شاركت الدكتورة مايسة شوقى، نائب وزير الصحة والسكان للسكان، المشرف العام على المجلس القومى للطفولة والأمومة، صباح اليوم الأحد 4 يونيو 2017، فى مؤتمر منظمة الأممالمتحدة للطفولة "اليونيسيف"، فى أحد فنادق القاهرة، بحضور ممثلين دوليين ومصريين عن منظمات وهيئات مهتمة بحقوق الطفل. وقالت شوقى فى كلمتها، تهدف الحماية إلى تحقيق الالتزام بحقوق الفرد، وفقاً لنصوص وروح القوانين ذات الصلة، وهى تسعى إلى حماية الجميع خاصة الفئات الأضعف فى المجتمع. وتتضمن الحماية مجموعة من القوانين، والسياسات واللوائح والخدمات المطلوبة من كافة القطاعات الاجتماعية، خاصة فى قطاعات الرفاهية الاجتماعية والتعليم والصحة والأمن والعدالة، وتسعى الخدمات إلى الوقاية من العنف وسلب الحقوق لأسباب اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو بيئية أو غيرها من الأسباب، بالإضافة إلى توفير آليات التعامل مع الأشخاص الذين يقعون عرضه لهذه الممارسات بالرغم من التدخلات الوقائية. كما يحق للجميع الحصول عليها، بغض النظر عن الجنسية أو العرق أو النوع أو الأصل أو الدين أو اللغة أو أى حالة أخرى، كما تم تعريف حقوق الإنسان فى بيان الأممالمتحدة بشكل أكبر للعديد من الفئات المهمشة، وتعتبر جزء من جدول أعمال التنمية المستدامة لعام 2030. وواصلت نائب وزير الصحة والسكان: يضمن دستور جمهورية مصر العربية 2014، حقوق الإنسان كافة ويعبر عن مواقف مصر الدولية في هذا الشأن على سبيل المثال: "تقوم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الوسائل اللازمة لتحقيق الاستقلال الاجتماعى لجميع المواطنين، كما تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز، وقوانينها وسياستها ولوائحها التشريعية". وتعتبر الحماية في مصر متنوعة ومعقدة وخاصة للأطفال، وتمتد إلى ضرورة تلبية احتياجات المواطنين، فضلاً عن اللاجئين، والمهاجرين، وعلى سبيل المثال تتعرض نسبة كبيرة من النساء في مصر للعنف والممارسات الضارة، مثل ختان الإناث حيث ما زالت نسبة البنات المختنات في الفئة العمرية 15-19 سنة 69.1% طبقا للبحث الديموجرافى الصحى، بينما نسبة الزواج المبكر للسيدات فى سن 15-17 سنة 14%، وأكثر من 9 من أصل 10 أطفال يعانون من أساليب التأديب العنيفة والعنف الجسدى. ومعظم هذه الممارسات مبررة من خلال الأعراف والعادات الاجتماعية، وعدم الوعي، مثلا لا تتعد نسبة السيدات اللائى سمعن عن فيروس نقص المناعة المكتسبة عن 65.9%، واللائي لديهن معرفة شاملة لا يتعدين 5% من المجتمع، وهناك فارق واضح في الوعى بين الريف والحضر، وتصل إجمالى عمالة الأطفال 7% بينما العاملين فى ظروف خطرة يمثلون حوالى 75% منهم حيث تصل النسبة إلى 5.6%. وواصلت مايسة شوقى، في ضوء ذلك، نرى أن يكون تركيز إطار برنامج الشراكة من أجل التنمية 2018-2022 على تحسين سبل الوقاية والحماية للمجموعات الأكثر احتياجاً في ضوء ضمان الحقوق الأساسية للجميع، وهذا ما تم تضمينه في الاستراتيجية القومية للطفولة والأمومة وخطتها التنفيذية التى تم استكمالها والمزمع إطلاقها خلال الشهر القادم.
