شاركت أ. د. مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان للسكان، المشرف العام على المجلس القومي للطفولة والأمومة،صباح اليوم الاحد 4 يونيو 2017، في مؤتمر منظمة الأممالمتحدة للطفولة "اليونيسيف"، في أحد فنادق القاهرة، بحضور ممثلين دوليين ومصريين عن منظمات وهيئات مهتمة بحقوق الطفل. وقالت د. مايسة شوقي في كلمتها، تهدف الحماية إلى تحقيق الإلتزام بحقوق الفرد، وذلك وفقاً لنصوص وروح القوانين ذات الصلة، وهي تسعي إلى حماية الجميع خاصة الفئات الأضعف في المجتمع. وتتضمن الحماية مجموعة من القوانين، والسياسات واللوائح والخدمات المطلوبة من كافة القطاعات الاجتماعية، خاصة في قطاعات الرفاهية الاجتماعية والتعليم والصحة والأمن والعدالة، وتسعي الخدمات إلى الوقاية من العنف وسلب الحقوق لأسباب اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو بيئية أو غيرها من الأسباب، بالإضافة إلى توفير آليات التعامل مع الأشخاص الذين يقعون عرضه لهذه الممارسات بالرغم من التدخلات الوقائية. كما يحق للجميع الحصول عليها، بغض النظر عن الجنسية أو العرق أو النوع أو الأصل أو الدين أو اللغة أو أي حالة أخرى، وذلك كما تم تعريف حقوق الإنسان في بيان الأممالمتحدة بشكل أكبر للعديد من الفئات المهمشة، وتعتبر جزء من جدول أعمال التنمية المستدامة لعام 2030. وواصلت نائب وزير الصحة والسكان: يضمن دستور جمهورية مصر العربية 2014، حقوق الإنسان كافة ويعبر عن مواقف مصر الدولية في هذا الشأن على سبيل المثال: "تقوم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الوسائل اللازمة لتحقيق الاستقلال الاجتماعي لجميع المواطنين، كما تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز، وقوانينها وسياستها ولوائحها التشريعية". وتعتبر الحماية في مصر متنوعة ومعقدة وخاصة للأطفال، وتمتد إلى ضرورة تلبية احتياجات المواطنين، فضلاً عن اللاجئين، والمهاجرين، وعلى سبيل المثال تتعرض نسبة كبيرة من النساء في مصر للعنف والممارسات الضارة، مثل ختان الإناث حيث ما زالت نسبة البنات المختنات في الفئة العمرية 15-19 سنة 69.1% طبقا للبحث الديموجرافي الصحي، بينما نسبة الزواج المبكر للسيدات في سن 15-17 سنة 14%، وأكثر من 9 من أصل 10 أطفال يعانون من أساليب التأديب العنيفة والعنف الجسدي. ومعظم هذه الممارسات مبررة من خلال الأعراف والعادات الاجتماعية، وعدم الوعي، مثلا لا تتعد نسبة السيدات اللائي سمعن عن فيروس نقص المناعة المكتسبة عن 65.9%، واللائي لديهن معرفة شاملة لا يتعدين 5% من المجتمع، وهناك فارق واضح في الوعي بين الريف والحضر، وتصل إجمالي عمالة الأطفال 7% بينما العاملين في ظروف خطرة يمثلون حوالي 75% منهم حيث تصل النسبة إلى 5.6%. وواصلت د. مايسة شوقي: في ضوء ذلك، نرى أن يكون تركيز إطار برنامج الشراكة من أجل التنمية 2018-2022 على تحسين سبل الوقاية والحماية للمجموعات الأكثر احتياجاً في ضوء ضمان الحقوق الأساسية للجميع، وهذا ما تم تضمينه في الاستراتيجية القومية للطفولة والأمومة وخطتها التنفيذية التي تم استكمالها والمزمع إطلاقها خلال الشهر القادم. وفي ضوء الاحتياجات الحالية التي تم الإشارة إليها والخطة الوطنية للطفولة التي تم إعدادها، ستكون المجالات ذات الأولوية هي تعزيز حماية الأطفال والفتيات والنساء من خلال تعزيز المساواة والتغيير الاجتماعي والسلوكي، مع التركيز بوجه خاص على القضاء على ظاهرة ختان الإناث والعنف ضد الأطفال والنساء والزواج المبكر وعمالة الأطفال، وخاصة فيما يتعلق بتدخلات الوقاية ورفع الوعي وتغيير السلوك، وتعزيز آليات وخدمات الوقاية والحماية، خاصة بالنسبة للفئات الأكثر والأشد فقراً عامة، ولذوي الاحتياجات الخاصة من الأطفال بشكل أكبر، واستكمالا لتعهدات مصر الدولية - تعزيز حماية اللاجئين والمهاجرين من ظاهرة الاتجار بالبشر، وإساءة المعاملة، والإستغلال، والعنف والتمييز. وواصلت: يقوم المجلس القومي للطفولة والأمومة بدور التنسيق بين الشركاء من أجل تعزيز حقوق الطفل، كما جاءت في الدستور بما في ذلك تجريب نماذج مختلفة للعمل، ويتم فيها إشراك الهيئات والوزارات الشريكة وتقييمها ويختص بعمليات المتابعة والتقييم، وإصدار التقرير السنوي عن أحوال الطفولة في جمهورية مصر العربية، كما يسعى المجلس إلى تعزيز آليات رصد أحوال الطفولة، وتطوير الخدمات التي تقدم للطفل المصري، كما جاء بالاستراتيجية القومية للطفولة والأمومة.
