عرضت الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة والسكان للسكان، والمشرف العام على المجلس القومي للطفولة والأمومة، الإستراتيجية القومية للطفولة والأمومة (2017- 2030)، خلال جلسة مع إدارة الأسرة والطفل بجامعة الدول العربية برئاسة السفيرة إيناس مكاوي، أمس الإثنين 15 مايو 2017، وذلك على هامش الأسبوع العربي للتنمية المستدامة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقالت: يسعدني ويشرفني وجودي بينكم اليوم للحديث عن عمل أفخر به شخصيًا، ونفخر به جميعًا، ألا وهو الإستراتيجية القومية للطفولة والأمومة (2017- 2030)، والتي قام بإعدادها، بمشاركة العاملين في المجلس، الأستاذ الدكتور ماجد عثمان الخبير الدولي، مع فريق عمل متميز من المتخصصين في هذا المجال، ووضعت الخطة التنفيذية للإستراتيجية د. لمياء محسن الأمين العام السابق للمجلس القومي للطفولة والأمومة. وأكدت أنها قدمت مقترح الإستراتيجية للدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، متضمنًا اقتراح إطلاقها في فعالية عامة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء. وقالت: مع تعاظم التحديات التي تواجه الأسرة المصرية، لا سيما الطفل المصري نتيجة للتغيرات السياسية، والثقافية، والاجتماعية، والاقتصادية التي شهدتها مصر بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو، بات هناك ضرورة ملحة أن يتم إطلاق رؤية مستقبلية حديثة وطموحة للطفولة والأمومة بجمهورية مصر العربية، وذلك في ضوء تحديات عديدة تواجهها مصر في بناء جيل قادر على المنافسة العالمية والريادة الإقليمية. وتقدم الإستراتيجية رؤية مستقبلية للطفولة والأمومة لصناع القرار، وللمخططين ولمدراء البرامج أولويات العمل خلال السنوات القادمة في مجالات الطفولة والأمومة، بالتركيز على عدد من النقاط، وهى صحة الطفل وبقائه وتطوره، نمو الطفل وتعليمه، حماية الطفل، وتنمية مشاركة الأطفال في المجال العام. كما لم تغفل الرؤية قضية عدم الإنصاف في الحصول على الخدمات الأساسية، لا سيما بين أبناء الأسر الفقيرة بريف وصعيد مصر، كما تطرقت الرؤية إلى رعاية الأمومة كعامل أساسي لرعاية الطفولة، وقد أولت الرؤية اهتمامًا خاصًا بالطفولة المبكرة نظرًا لما لجودة حياة الطفل في سنواته الأولى من تأثير على حياته في مراحلها المختلفة. وتتبنى الإستراتيجية الرؤية المستقبلية الآتية للطفولة والأمومة في مصر والتي تنص على: "الارتقاء بجودة حياة الأطفال والأمهات، وتحقيق الرفاه لهم وضمان دعم وحماية المجتمع لهم، وإشراكهم في اتخاذ القرارات الخاصة بهم، ورعاية صحتهم الجسمانية والنفسية، في إطار من المساواة وعدالة التوزيع بين الشرائح الاجتماعية والمناطق الجغرافية." وتستند الإستراتيجية إلى ظهير دستوري قوي يتمثل في المادة 80، كما يتضمن الدستور بديباجته حزمة متكاملة من الحقوق التي تحمي الطفل والواردة بقانون الطفل رقم 12لعام 1996 والمعدل بالقانون رقم 126لعام 2008، كما تتسق الرؤية المطروحة للإستراتيجية القومية للطفولة والأمومة مع الاتفاقات والمواثيق الدولية، والإقليمية النافذة في مصر. وعرضت نائب وزير الصحة والسكان على الحضور موجزًا لبعض المحاور الأساسية للإستراتيجية، وذلك من حيث الوضع الراهن للطفولة في مصر، والأهداف التي تتبناها الإستراتيجية وكذا السياسات المقترحة بشأنها. أولًا: حق الطفل في الصحة وفي الحياة والبقاء والنمو فالوضع الراهن فيما يخص بقاء الأمهات ورعاية ما قبل الولادة، فهناك تقدم محرز في توفير غطاء من الرعاية قبل الولادة في مصر كان له النصيب الأكبر من الاهتمام في العقد الماضي، وفي عام 2014، نحو 90% من الأمهات حصلوا على فحوصات ما قبل الولادة، وعلى الرغم من حدوث تحسن ملحوظ في تغطية الرعاية قبل الولادة، إلا أن الفوارق الإقليمية لا تزال كبيرة نسبيًا. كما أظهر معدل وفيات الأمهات انخفاضًا من 174 حالة وفاة لكل 100 ألف مولود حي في عام 1992، إلى 49 حالة وفاة لكل 100 ألف من المواليد الأحياء في عام 2015، وغالبية حالات وفيات الأمهات تحدث إما أثناء الولادة أو في فترة ما بعد الولادة. أما فيما يتعلق ببقاء الأطفال وصحتهم، فعلى مدى العقود الماضية، قد شهد بقاء الطفل تحسنًا ملحوظًا في مصر حيث انخفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة من 108 حالة وفاة لكل ألف مولود حي في عام 1988، إلى 27 حالة وفاة لكل ألف مولود حي في عام 2014، وبلغ معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة ومعدل وفيات الرضع على التوالي7 و16 حالة وفاة لكل ألف مولود حي في عام 2015، وعلى الرغم من التحسن الملحوظ لبقاء الطفل في المناطق الأكثر حرمانًا في مصر لا سيما في المناطق الريفية، فلا تزال أوجه التفاوت الإقليمية كبيرة. وتعتبر التطعيمات عاملًا محوريًا آخرًا للحد من وفيات الأطفال، واعتلال صحتهم، كما أنه يسهم في تحسين صحة الطفل، فالغالبية العظمى من الشباب اليوم تلقوا وقت الطفولة التطعيمات المدرجة في الجدول الزمني القومي. وبالنسبة لتغذية الأطفال الرضع وفي مرحلة الطفولة المبكرة، في عام 2014، تلقى 13% فقط من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4-5 أشهر رضاعة طبيعية مطلقة، كما أن التغذية المناسبة مهمة للنمو الصحي وتنمية الطفل، ويظهر سوء التغذية في مصر في أشكال مختلفة، بما فيها التغذية غير الكافية، ونقص المعادن، وزيادة الوزن والسمنة المفرطة خاصةً لكبار السن والأطفال الأكبر سنًا، وهناك نحو 27% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6-9 أشهر في 2014 كانوا مصابين بالأنيميا، والغالبية منهم يعيشون في المناطق الريفية. ومن حيث الوصول إلى مياه شرب نظيفة ومرافق صحية سليمة، فالإمداد ببنية تحتية مائية قد نمى بشكل كبير خلال العقود الماضية، وفي 2008، نحو 91% من سكان مصر أصبح لديهم المياه في محال إقامتهم، وكان التقدم في مجال توصيل المياه بطيئًا، بينما في المناطق الحضرية المنظمة تعتبر التغطية شاملة، ويعتمد عليها في المناطق الرسمية، بينما في المناطق الريفية، والتجمعات العشوائية توجد حصة كبيرة من المنازل غير متصلة بشبكة المياه الصحية، أو مصدرهم المائي لا يعتمد عليه أو غير مستدام. وفيما يتعلق بالوضع الصحي والغذائي للأطفال الأكبر سنًا (5 سنوات فأكثر) والمراهقين، فتشير الإحصاءات إلى أن الظروف الصحية المواتية للفئات العمرية من 5 سنوات فأكثر غير متوفرة بشكل ممنهج، مع وجود دلائل واضحة على تأثر صحة الأطفال بسبب التعرض للمخاطر البيئية (لا سيما التلوث)، ومخاطر أخرى، على سبيل المثال تلك المرتبطة بحركة المرور على الطرق والحوادث، وتشغيل الأطفال في سن مبكرة، وعدم توافر وكفاية فرص الوصول إلى الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية ذات الجودة. والأطفال الذين يعيشون في المناطق المحرومة والأقل حظًا أو من الفقراء والفئات الاجتماعية – الاقتصادية الضعيفة متوقع أن يكونوا أكثر عرضة لمخاطر صحية وحرمان من التغذية، وتتداخل مصادر البيانات المختلفة لتظهر زيادة في نسبة التدخين بين الأطفال الذكور عند وصولهم سن المراهقة، بينما لا تزال هذه النسبة عند مستويات منخفضة جدًا بين الإناث، وبالإضافة إلى ذلك، فإن أكثر من نصف المراهقين يتعرضون بانتظام للتدخين السلبي. وهناك أدلة على تزايد مستويات سوء التغذية بين المراهقين، في أشكال من زيادة الوزن أو السمنة المفرطة، خاصة الفتيات، فنحو خُمسي المراهقات (10-19) سنة يعانين من زيادة الوزن أو في خطر من زيادة الوزن مقارنة بثلث البنين في نفس العمر. أما الأطفال ذوي الإعاقة، فبينما الإحصاءات الحديثة التي يمكن الاعتماد عليها عن مدى الانتشار على المستوى القومي لمختلف أشكال الإعاقة بين الأطفال، فهى غير متوفرة إلا أنه هناك أدلة تشير إلى أن الاستجابة الاجتماعية والطبية بشأن هذا الموضوع لا تزال غير كافية، ونفس الأمر فيما يتعلق بالبيانات المتعلقة بالصحة النفسية للأطفال والمراهقين، كما أن هناك عجزًا في إدراك حجم وطبيعة المشكلة، وعلى الأرجح سوف ينعكس ذلك على كفاءة السياسات الصحية والاجتماعية بالسلب. وذلك بهدف تحسين الوضع الصحي والتغذوي للأطفال دون تمييز بناءً على النوع، خاصة الأطفال المهمشين. وعن أهم السياسات المقترحة قالت: زيادة موازنة الدولة الموجهة للرعاية الصحية الأولية، خاصة لصحة الأم والطفل، والتصدي للتفاوتات الجغرافية وتحقيق إتاحة الرعاية الصحية الجيدة للجميع، وتعزيز الربط بين الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، ومراقبة وتعزيز معايير الرعاية في القطاع الخاص، ووضع وتنفيذ خطة لتشجيع الممارسات الغذائية الصحيحة لكافة الفئات العمرية، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية للمياه والصرف الصحي للوصول إلى الفئات الأكثر حرمانًا مع الانتباه إلى حماية الموارد المائية وتحسين الممارسات الصحية، وتنمية الوعي الوطني بالعلاقة بين صحة الطفل والتعرض للتلوث ومخاطر أخرى، والسيطرة على الزيادة السكانية المطردة وخفض عدد المواليد السنوي. ثانيًا: حق الطفل في التعليم التعليم حق أساسي لكل الأطفال دون تمييز، يكفله الدستور المصري والقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة، فقد نص الدستور المصري في المادة "19" على أن "التعليم حق تكفله الدولة، وهو إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية"، كما نص أن: "التعليم في مؤسسات الدولة التعليمية مجاني بمراحله المختلفة". وفيما يتعلق بالتعليم ما قبل الابتدائي، ففي العام الدراسي 2014/2015 وصل معدل الالتحاق الإجمالي 31% مقابل 24% في العام الدراسي 2010/2011. والتعليم ما قبل الجامعي، ففي العام الدراسي 2015/2016 بلغت معدلات القيد الإجمالي للالتحاق بالتعليم 96.1% في مرحلة الابتدائي، و89.4% في المرحلة الإعدادي و33% لمرحلة التعليم الثانوي. وتشير نتائج المسح السكاني الصحي إلى أن معدل الالتحاق الصافي في عام 2014 بلغ 92.4% بالتعليم الابتدائي وبلغ 77.7% بالتعليم الثانوي.، وبالرغم من التقارب في نسب الالتحاق بالتعليم بين الذكور والإناث، في مراحل التعليم المختلفة، فلا تزال نسب الالتحاق بالتعليم في الحضر أعلى من الريف. وعن جودة التعليم، ففي العام الدراسي 2015/2016 بلغت كثافة الفصل في التعليم الابتدائي 45 طالب وفي التعليم الإعدادي 42 طالب وفي التعليم الثانوي 39 طالب، وهو ما يؤثر سلبًا على العملية التعليمية، ويبلغ عدد الطلبة لكل مدرس 25 في التعليم الابتدائي و18 في التعليم الإعدادي، وهو مستوى مرتفع خاصةً إذا وضعنا في الاعتبار أن عدد المدرسين يشمل مدرسي الأنشطة والمواد غير الأساسية. وذلك بهدف تمكين كافة الأطفال من الحصول على تعليم جيد يمكنهم من المشاركة في جهود التنمية بصورة أفضل وإحداث حراك اجتماعي. ومن أهم السياسات المقترحة، زيادة الموازنات المخصصة للتعليم ما قبل الجامعي، والاستثمار في تحسين جودة البنية التحتية للمؤسسات التعليمية، وتحقيق العدالة في توزيع الإنفاق العام على جميع أنحاء مصر، والاهتمام بالتعليم ما قبل الابتدائي، والعمل على زيادة معدلات الالتحاق بالتعليم وتحسين جودته، ورفع معدلات التحاق الأطفال ذوى الإعاقة، وتدريب المدرسين على تدريس المعلومات الخاصة بقضايا الطفولة والصحة الإنجابية للمراهقين، وتنويع التعليم الثانوي وتطويره وربطه بسوق العمل، وتفعيل مشروع المدارس المنتجة وتفعيل دور الإعلام لتوجيه الأسر نحو أهمية التعليم المهني، وتشجيع تعليم الكبار ومحو الأمية، وتشجيع ممارسة الرياضة وتنمية المواهب والقدرات، وزيادة المخصصات المرصودة من موازنة الدولة لبرامج رياض الأطفال، وتوعية وتثقيف العاملين بالأساليب الحديثة في التعامل مع الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة، ومكافحة العنف المدرسي. ثالثًا: حق الطفل في الحماية الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل تنص على حقه في الحماية من العنف والإساءة والاستغلال، بالإضافة إلى أنها تؤكد مسئولية الدولة لضمان اتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ هذا الحق الأصيل، والذي أكده دستور مصر 2014، وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، والذي استحدث إنشاء آليات وطنية لحماية الأطفال. وعن استخدام العنف المفرط كأحد أساليب التأديب، فتشير نتائج المسح السكاني الصحي لعام 2014 إلى أن 91% من الأطفال في العمر من 1 إلى 14 سنة قد تعرضوا لعقاب نفسي، و78% تعرضوا لعقاب جسدي، و43% تعرضوا لعقاب جسدي شديد، وتبلغ نسبة الأطفال في الفئة العمرية من 1-2 سنة الذين تعرضوا لعقاب جسدي شديد 33% وترتفع إلى 49% بين الأطفال في الفئة العمرية 3-4 سنوات. وعن ختان الإناث، فوفقًا للمسح السكاني الصحي (2014)، فقد بلغت نسبة انتشار ختان الإناث بين النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15-49 سنة 92.3%. وقد انخفضت نسبة ختان الإناث بين الفتيات التي تتراوح أعمارهن بين 15-17 سنة من 76.5% في عام 2005 إلى 74.4% في عام 2008 ثم 61.1% في 2014، وهناك اختلاف على مستوى المحافظات في نسبة من تعرضن للختان بين الفتيات. أما عمالة الأطفال، فتوضح نتائج المسح السكاني الصحي لعام 2014 أن 7% من الأطفال في العمر من 5-17 سنة يعملون. ومن الملاحظ ارتفاع عمالة الأطفال بين غير الملتحقين حاليًا بالمدارس مقارنةً بالملتحقين. وعن زواج الأطفال، على الرغم من اعتبار زواج الأطفال خرقًا لقانون الطفل كونه يعرض صحة وأمن وأخلاق الطفلة للخطر، وكذلك تجريم قانون الأحوال المدنية لتوثيق زواج الأطفال، إلا أن المشكلة ماتزال موجودة، حيث يشير المسح السكاني الصحي لعام 2014 إلى أن 6% من السيدات في العمر من 15-17 سنة قد سبق لهن الزواج بالرغم من عدم بلوغهن السن القانوني له. وفيما يخص الاتجار بالأطفال وبيع الأطفال، وفقًا للبحث الذي أعده المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية (2011) الخاص بالاتجار بالبشر، فإن أشكال الاتجار في مصر تتمثل في العمل القسري، تجارة الأعضاء الاستغلال الجنسي وزواج الصفقة. وفي الهجرة غير الشرعية للأطفال غير المصحوبين بذويهم، ارتفع عدد المهاجرين غير المصحوبين بذويهم والذين لجأوا إلى الهجرة غير الشرعية في السنوات الأخيرة، وكما جاء في تقرير المنظمة الدولية للهجرة أنه خلال الفترة من يناير إلى مايو 2016 فقد احتلت مصر المرتبة الأولى من حيث عدد الأطفال غير المصحوبين بذويهم. وفي الأطفال في ظروف الشارع، أوضح مسح الأطفال في ظروف الشارع الذي قامت به وزارة التضامن الاجتماعي في عام 2014 أن هناك 16000من الأطفال في ظروف الشارع يعيشون في جميع أنحاء مصر. ومع ذلك، فالمنظمات غير الحكومية والأطراف المعنية الذين يعملون مع هؤلاء الأطفال يقدرون عددهم أكثر من ذلك بكثير، والحجم غير الدقيق لتلك المشكلة ما هو إلا واحد من التحديات التي يجب مواجهتها في حالة حماية هذه المجموعة المهمشة والضعيفة. وعن الأطفال في مؤسسات الرعاية، أشارت إحصائيات وزارة التضامن الاجتماعي (2015) إلى أن هناك أكثر من 14735 طفل موزعين على 471 دور للأيتام في مصر على مستوى 25 محافظة، كما بلغ عدد دور رعاية الأطفال المعاقين التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي 148 دارًا وملتحقًا بها 6329 طفل عام 2015. وبلغ عدد دور الحضانة التابعة للقطاع العام 27 دارًا عام 2015 وسعتها 2480 طفلًا. كما بلغ عدد دور الحضانة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي 13508، وبلغ عدد دور الحضانات الإيوائية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية 101 دار وملتحق بها 888 طفلًا. أما الأطفال ذوي الإعاقة، فتعتبر فئة الأطفال ذوي الإعاقة أكثر تعرضًا للعنف والإساءة والإهمال والاستغلال وخاصةً خارج المنزل، وقد أشارت إحصاءات الأممالمتحدة أن هناك 4 ملايين طفل ذي إعاقة في مصر، وأن 2% من هذا العدد فقط يحصلون على خدمات تأهيلية. وفيما يتعلق بعدالة الأحداث، فلا توجد أي معلومات رسمية عن عدد حالات قضايا الأطفال من قبل محاكم الطفل، أو غيرها من محاكم القضاء. يمكن أن نلقي الضوء على قضيتين رئيسيين وهما: احتجاز الأطفال فيما يتعلق بجرائم التسول والنشل والجرائم الصغيرة، والاعتماد المفرط على الاحتجاز في مراحل ما قبل المحاكمة، وما بعدها وبالتالي خفض فرص إعادة التأهيل الفعال للأطفال ضحايا الجريمة. وفيما يتعلق بأطفال الأمهات السجينات، فيعتبر التحدي الخاص هنا هو تفعيل قانون الطفل، وصدور قرار وزير الداخلية لتنظيم كيفية اتصال الأم السجينة بطفلها، وألا يفصل الطفل عن أمه في السجن ولا يجوز حرمانها من رؤيته كجزاء لمخالفة ارتكبتها، وخروج الأطفال بعد عامين كما هو يحدث الآن يعرضهم إلى العديد من المخاطر التي تتطلب إعادة تأهيل نفسي قبل الخروج، والعمل على إيجاد دور إيواء لاستقبالهم، أو ضمان تسليمهم لذويهم أو أهليتهم إذا توفر ذلك، وضمان متابعة حالتهم بشكل دوري، وتحقيق الزيارات اللازمة للتواصل مع أمهاتهم كحق أصيل لهم. كل ذلك بهدف حماية الطفل من كافة أشكال العنف البدني والنفسي، وضمان حقوقهم الأساسية في المسكن والرعاية، والقضاء على عمالة الأطفال والاتجار بهم، وحماية الأطفال المهمشين ومن أهم السياسات المقترحة هنا، تفعيل التشريعات من خلال لائحة النظام الأساسي لعمل لجان الحماية والقرارات المنظمة لتطبيقها كاملة من قبل لجان حماية الطفل كما هو منصوص عليها في قانون الطفل، وربط خط نجدة الطفل بلجان الحماية، وإعداد برنامج للتنمية الاجتماعية الإيجابية للأطفال، وإعداد برنامج لتوعية الإعلاميين، وتوفير الإطار المؤسسي والموارد البشرية والمالية اللازمة لتنفيذ سياسات وتشريعات حماية الطفل، وتفعيل آليات الحماية الوطنية، وتطوير نظم إدارة المعلومات لحماية الطفل، وتطوير التشريعات والمحاكمة والملاحقة الجنائية. وأكدت د. مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان، خلال لقائها بالجامعة العربية، على أن أي سياسة طموحة لتحديث مصر لا يمكن أن تنجح دون أن يكون الطفل المصري في بؤرة اهتمامها، ومن هنا تأتي أهمية وضع رؤية لتنمية وحماية الطفولة تتسم بالواقعية التي لا تخلو من الطموح، تتكامل فيها أدوار المؤسسات الحكومية وغير الحكومية وتتضمن آليات فاعلة للتنسيق والمتابعة والتقييم. ونوهت إلى أن الإستراتيجية أشارت إلى عناصر النجاح الحرجة التي تشمل تكامل العمل على المستوى المركزي، وفاعلية وكفاءة العمل على المستوى اللامركزي، وتفعيل دور المنظمات غير الحكومية، وإشراك الإعلام الحكومي والخاص والإعلام الاجتماعي في تنفيذ الرؤية، ووضع آليات للمتابعة والتقييم.
