قال بيان صحفى صادر عن جامعة الدول العربية الأربعاء، إن الاتصالات والمشاورات التى أجرها الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، مع الرئيس السودانى عمر البشير ونائب رئيس السودان على عثمان محمد طه ومستشار رئيس الجمهورية الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل. وكذلك مع عدد من أقطاب المعارضة السودانية وممثلين عن قبائل دارفور، أسفرت عن الاتفاق على حزمة للحل، تتضمن مجموعة من الإجراءات والخطوات السياسية والقانونية لحل الأزمة فى دارفور بأبعادها المختلفة، على مستوى التسوية السياسية، أو التعامل القانونى مع آثارها، وذلك بالتعاون بين الجامعة العربية والاتحاد الأفريقى والأممالمتحدة، تأكيداً على أهلية القضاء السودانى واستقلاليته باعتباره صاحب الولاية الأصيلة والمسئولية فى إحقاق العدالة ولتعزيز دور قوة حفظ السلام المشتركة (اليوناميد). وفيما يلى أهم العناصر، التى جاءت فى حزمة الحل التى جرى الاتفاق عليها: إعطاء الأولوية للتسوية السياسية لقضية دارفور وتأكيد حكم القانون وتحقيق العدالة، وتنشيط جهود مبادرة الحل السياسى للقوى الوطنية السودانية، وتجاوز عقبات مشاركة الحركات المسلحة فى مساعى الحل السياسى المستند إلى اتفاق أبوجا، وذلك دون شروط مسبقة، والاستفادة من جهود دول الجوار فى تحقيق التسوية. تعزيز دور قوة يوناميد وتوفير احتياجاتها وتسهيل أدائها لواجباتها المكلفة بها، وتأمين التعاون الثلاثى القائم بين جمهورية السودان والاتحاد الأفريقى والأممالمتحدة، فى تقديم المساعدات الإنسانية لأهل دارفور. مواصلة القضاء السودانى نظره فى الجرائم التى حدثت وفق تحريات اللجان القضائية الموجودة أو التى تستجد، وتأكيد الحكومة السودانية على تقديم كل من يثبت مشاركته فى أى نشاط إجرامى للعدالة مهما كان موقعه، واتخاذ المشرع السودانى الإجراءات اللازمة لتكون جميع الجرائم المنصوص عليها فى القانون الدولى الإنسانى مشمولة فى القانون الجنائى السودانى حسب نصوص الدستور. وإتاحة القضاء السودانى الفرصة لفريق من الخبراء القانونيين من الاتحاد الأفريقى والجامعة العربية والأممالمتحدة، للاطلاع على اتساق القوانين السودانية وشموليتها وسلامة إجراءات التقاضى، وتشكيل محاكم خاصة لنظر الجرائم المتعلقة بالحالة فى دارفور تتوفر فيها ضمانات المحاكمة العادلة، وكذلك تعيين مدعى عام يخصص لهذا الغرض. والتأكيد على حق الجميع فى التقاضى والمساواة أمام القانون، وإتاحة البدائل الدستورية للحرب وحمل السلاح، وسعى الحكومة نحو إعلان الأحكام فى القضايا التى نظرها القضاء وإجراءات القضايا، التى ما تزال قيد النظر أو فى مرحلة التحرى. معاجلة رواسب النزاع فى دارفور وفق القانون، بإجراءات قضائية وبالاحتكام إلى العرف السودانى الأفريقى السائد فى دارفور، بشأن المصالحات والتعويضات. وعليه، وضماناً لحسن سير العملية السياسية الرامية للحل الشامل فى دارفور، سوف يتم طلب وقف مجلس الأمن للإجراءات التى اتخذت فى إطار قرار المجلس رقم 1593 وتداعياته تجاوباً مع مساعى الجامعة العربية والاتحاد الأفريقى والحكومة السودانية الرامية إلى تطويق مشكلة دارفور واحتوائها ثم حلها. وقيام جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقى بمشاركة من الأممالمتحدة بالتعاون مع الأطراف السودانية لتحقيق المصالحة الأهلية واستعادة السلام الاجتماعى، وإطلاق آلية قادرة على دفع الحوار الدارفورى الدارفورى، وسوف تعمل الجامعة العربية بالتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى المعنية على تجنب تعريض متطلبات العدالة للتأثير سلبياً فى مساعى السلام والاستقرار فى دارفور.
