قالت نقابة المحامين، إن الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار حسين فاضل، نظرت اليوم الاثنين، الإشكال المقدم من النقابة لوقف تنفيذ حكم حبس محامين مطاى السبعة، خمس سنوات، بتهمة إهانة القضاء وتعطيل مرفق عام عن العمل. وأضافت النقابة فى بيان لها، أن النقيب سامح عاشور طالب بقبول الإشكال والإفراج عن المحامين المحبوسين، من أجل مصالح مكاتبهم، ومصالح المواطنين، متابعا: "وخاصة أن النقض على الحكم مرجح قبوله".
ولفتت النقابة إلى أن "عاشور" تقدم بحافظة مستندات، تضم إقرار من باشكاتب المحكمة بأنه لم يكن هناك أى تعطيل للعمل داخل المحكمة، فى اليوم الذى حدثت فيه الأزمة، إضافة لإقرار من فرد أمن بأن الجلسات كانت تعمل، واقرار بما حصلته الخزنة، وهو ما يؤكد براءة المحامين من التهم المنسوبة لهم،مشيرة الى أن المستشار أحمد فتحي، أثبت تنازله عن الشكوى المقدمة من جانبه ضد المحامين، أثناء نظر القضية بجلسة 12 مارس الماضي.
واوضحت النقابة أنه شارك فى جلسة اليوم، يحيى التونى أمين صندوق النقابة، ومجدى سخى وكيل النقابة، ومحمد الكسار، ومحمد كركاب، طارق عبد العظيم، أعضاء المجلس، إضافة لمجلس نقابة المنيا برئاسة النقيب عز راشد.
وقال محمد نجيب عضو مجلس فرعية المنيا، إن سامح عاشور النقيب العام ترأس هيئة الدفاع عن المحامين المحبوسين، وتناول فى مرافعته العلاقة الجيدة بين المحامين والقضاة لأنهم جناحى العدالة.
