أعلن ائتلاف "مراقبون بلا حدود" التقرير الأول الخاص بمراقبة استفتاء تقرير المصير من خلال مراقبته لاستفتاء تقرير المصير بجنوب السودان والمحدد له يوم 9 يناير 2011 من خلال مراقبين ميدانيين فى مراكز الاقتراع بالولايات الشمالية والولاياتالجنوبية بالسودان، ومراكز الاقتراع الثلاثة التى تم إنشاؤها فى مصر، أن مفوضية استفتاء تقرير المصير لجنوب السودان التى تم تشكيلها لإدارة الاستفتاء بصورة مستقلة تعمل حاليا على كافة الإجراءات المرتبطة بتنفيذ البرنامج الزمنى لاستفتاء، حيث تنتهى بعد غدا الاثنين مرحلة تلقى تعديلات الأسماء والطعون فى كشوف ولوائح الناخبين التى استمرت لمدة أسبوع بعد انتهاء مرحلة التسجيل التى استمرت لمدة 25 يوما. وتقوم مفوضية الاستفتاء بإعلان السجل النهائى لأسماء الناخبين يوم 6 يناير المقبل والتى سيجرى على أساسها التصويت فى الاستفتاء، وقد بدأت حملة التوعية بقانون الاستفتاء عقب الانتهاء من تسجيل الناخبين وتستمر حتى يوم 7 يناير 2010. وحظرت مفوضية الاستفتاء إجراء أى ترويج سواء لاختيار الوحدة أو الانفصال بين الناخبين أو فى وسائل الإعلام يوم 8 يناير2011، كما حظرت أى ترويج عنه خلال فترة الاقتراع يوم 9 يناير ولحين إعلان النتيجة النهائية. وحددت المفوضية عملية الاقتراع من يوم 9 يناير إلى 14 يناير 2011 بعدها تتم عمليات الفرز والإعداد للنتيجة، وتعلن بصورة رسمية يوم 15 فبراير 2011، ويتكلف الاستفتاء 372 مليون دولار قامت بتوفيرها عدد من الدول المانحة والأممالمتحدة، بالإضافة إلى الحكومة السودانية، وتم توظيف 10 آلاف و800 موظف للعمل فى 3 آلاف مركز لتسجيل الأسماء فى كشوف الناخبين، ويمنح كل موظف يشارك فى عملية التسجيل من 500 دولار إلى 1000 دولار، كما يمنح الموظف فى فترة الاقتراع المبلغ نفسه، ويؤمن عملية التسجيل والاستفتاء 14 ألف رجل شرطة فى الشمال و8 آلاف رجل شرطة فى الجنوب، بالإضافة إلى مشاركة رمزية من قوات حفظ السلام والأممالمتحدة والاتحاد الإفريقى للمساعدة على الاستقرار الأمنى. ورصد ائتلاف "مراقبون بلا حدود" موافقة مفوضية الاستفتاء على مشاركة نحو 650 مراقباً دولياً أجنبياً وعربياً بزيادة أكثر من 160 مراقبا عن الانتخابات البرلمانية التى أجريت فى السودان فى إبريل الماضى، منهم 110 مراقب للاتحاد الأوروبى و16 مراقباً عن البرلمان الأوروبى و30 مراقبا داخل السودان لمركز كارتر، بالإضافة إلى 16 مراقباً فى دول المهجر لنفس المركز بمعدل مراقبين اثنين بكل دولة من دول المهجر و5 مراقبين دبلوماسيين عن وزارة الخارجية المصرية، ويبلغ عدد المراقبين المحليين فى استفتاء تقرير المصير 3100 مراقب منهم عدد من المراقبين والخبراء الفنيين من منظمات أهلية فى الدول العربية وجهت لهم المنظمات السودانية الدعوة للعمل ضمن فرقها للمراقبة. كما رصد ائتلاف مراقبون بلا حدود أن الولاياتالمتحدةالأمريكية قامت بنقل أجهزة للكمبيوتر وأدوات للتسجيل للناخبين بقرار مباشر للرئيس الأمريكى للكونجرس بإلغاء هذا الجانب من الحظر الاقتصادى على السودان للتغلب على ضعف الموارد المالية ووجود نقص بالأدوات اللازمة للتسجيل للناخبين بالجنوب، كما قام الاتحاد الأوروبى بطباعة أوراق الاقتراع التى تصل إلى 3.2 ورقة اقتراع، ضمن مساهمته المادية فى عملية الاستفتاء وتوصيلها الى المفوضية ومناطق الجنوب. ورصد الائتلاف أيضا قرب الانتهاء من ترسيم الحدود الجديدة بصورة نهائية داخل السودان بين الشمال والجنوب، اعتبارا من فبراير القادم 2011، بعد أن انتهت لجنة ترسيم الحدود من 80% من خط الحدود الحدودى الذى سيفصل بين سكان السودان الذين يبلغون نحو 39 مليون نسمة وفقا للإحصاء الشامل الذى قامت به الحكومة السودانية فى يونيو 2009 منهم 30 مليون نسمة يعيشون فى الشمال بنسبة 79% من السكان، بينما يعيش 9 مليون نسمة فى الجنوب بنسبة 21% من السكان منهم 4 ملايين مسيحى، وهو نفس الرقم الذى حددته تقديرات منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة التى أجريت فى أكتوبر الماضى، وذكر التقرير أن 90% من سكان الجنوب يعيشون تحت خط الفقر ويفتقرون لأبسط أنواع الرعاية الصحية والتعليمية والخدمات، كما يعانى 18% منهم الجوع المزمن بسبب عدم حصول مليون و200 ألف نسمة على أبسط أنواع الغذاء، بينما يحصل 10% فقط من سكان الجنوب على الرعاية الطبية من أشخاص مؤهلين لتقديم رعاية صحية، ويتعرض 14% من الأطفال للوفاة فى سن دون الخامسة من عمرهم لأسباب تتعلق بالجوع وتدهور حالتهم الصحية، كما أكدت تقديرات الأممالمتحدة أن أكثر من مليون و400 ألف نسمة من أبناء الجنوب يعيشون فى مخيمات ومناطق سكنية قريبة من الحدود فى 3 دول أفريقية مجاورة هى أوغندا وأثيوبيا وكينيا، بالإضافة إلى إقامة ما لا يقل عن 2 مليون نسمة من أهالى جنوب السودان فى الولايات الشمالية، بينما يبلغ عدد السكان فى الشريط الحدودى بين الشمال والجنوب الذى لم يتم حسمه حتى الآن نحو 10 ملايين نسمة يعيشون على مساحة 1936 كيلو متراً. وقد قامت الحكومة السودانية بالتعاون مع حكومة جنوب السودان بتطبيق برنامج للعودة الطوعية لمواطنى الجنوب الذى يعيشون فى الولايات الشمالية بالسودان وإعادة توطينهم من جديد فى جنوب السودان، وتم ترحيل أعداد كبيرة منهم الشهور الماضية بلغت مليوناً ونصف مليون نسمة من بين 2 مليون تم استهداف توطينهم وإعادتهم إلى موطنهم الأصلى فى القبائل التى ينتمون إليها بولايات الجنوب، وتم تجميعهم طوال فترة امتدت إلى خمسة أشهر منذ يوليو 2010 فى مناطق شمال بحر الغزال وواراب وأعالى النيل، ونقلهم بشاحنات تحركت من منطقة جبل أولياء فى اتجاه جنوب السودان، وذلك بسبب وجود مخاوف لدى حكومة جنوب السودان من التأثير عليهم أثناء التصويت باستفتاء تقرير المصير خلال وجودهم بشمال السودان وفضلت عودتهم لمناطق وولايات الجنوب. كشف وجود مناورات سياسية متبادلة بين طرفى الحكم فى السودان حول استفتاء تحديد المصير واستخدامهما للغة واحدة هى التشكيك فى عدم التزام أحد الطرفين بتعهداته فى مرحلة الإعداد لانطلاق الاستفتاء، فقد تعهدت كافة الأحزاب والحركات السياسية بالارتضاء بنتيجة الاستفتاء فى حالة إتمامه بإدارة شعبية لأبناء الجنوب ودون حدوث تدخلات وانتهاكات وتزوير به، فى حين هددت عدة أحزاب سودانية معارضة بصورة صريحة بعدم الاعتراف بنتيجة الاستفتاء، إذا حدثت تجاوزات فنية شديدة به تؤثر على مصداقيته، خاصة فى حالة دفع المواطنين بجنوب السودان وتوجيههم لاختيار الانفصال أو منعهم من التصويت، بينما توجد شكاوى من الحركة الشعبية بجنوب السودان بوجود تدخلات من أعضاء بحزب المؤتمر الحاكم وبطئ فى الإجراءات من مفوضية الاستفتاء.
