منذ عام ونصف العام قال لى وزير كبير فى حكومة د. أحمد نظيف ما تكتبونه عن التغييرات الوزارية لا أساس له من الصحة، وستظل الحكومة باقية لأنها تعمل ضمن أجندة كبيرة تنفذها وعلى عاتقها مهام كبيرة، فقلت فى نفسى، طبقاً لنظرية المؤامرة التى تتغلب كثيراً على عقول وأفكار الصحفيين، يبدو أن معالى الوزير يريد إبعاد وجهة نظرى وتشتيت أفكارى حتى لا نظل نكتب فى التعديلات أو التغييرات الوزارية التى كانت تهب رياحها عقب كل أزمة فى البلاد.. وبالطبع كانت السنوات الثلاث الماضية مرتعاً للأزمات والوقفات الاحتجاجية والاعتصامات والإضرابات وشواغل كثيرة فى أزمات الأجور والأسعار أشعلت صدور الموظفين بكل طوائفهم، بداية بالسادة المدرسين حتى الأطباء مروراً بموظفى الضرائب العقارية، ولذا فقد شهدت أوراق الصحف فى السنوات الأخيرة كتابات وتكهنات وترشيحات لأسماء كثيرة سوف تجلس على مقاعد وزراء بدلاً من الراحلين.. ولكن على ما يبدو أن القيادة السياسية رفضت أن تستجيب لرغبات الصحافة، ودوماً كانت تؤكد أنها صحافة بلا معلومات مؤكدة، ولكنها صحافة تخضع للنميمة الخيالية أو للرغبات أو أحياناً كثيرة لأسماء معينة تريد إبرازها أو تقديمها للمشهد السياسى. وإذا كانت كل الشواهد باتت تؤكد أن هناك تغييرات وزارية واسعة، وذلك عقب إلقاء الرئيس محمد حسنى مبارك خطابه فى الدورة الافتتاحية لمجلسى الشعب والشورى الأحد الماضى، والذى أكد فيه أن هناك مشروعات قوانين كثيرة تنتظر هذا المجلس، وأكد أيضاً أننا فى غضون انطلاقة اقتصادية جديدة وسن القوانين المنظمة لها، وأكد الرئيس أيضاً على ضرورة وجود إطار واضح لحماية أراضى الدولة ومواجهة الفساد. وأزعم أن سر اقتراب الشقلبات الوزارية القادمة تأتى من رحم كلمات الرئيس مبارك أو قل رؤيته للمرحلة المستقبلية القادمة التى باتت تحتاج إلى وزراء يملكون رؤية وخيالا جديدا لتحقيق أجندة مبارك الجديدة، والتى يحلم بها، فعلى سبيل المثال هناك اقتراحات وترشيحات كثيرة حول اسم الفريق أحمد شفيق لكى يتولى رئاسة الوزراء.. ويأتى هذا الترشيح نظراً لنجاحاته الكبرى فى تجديد دماء مطار القاهرة فى وقت قياسى، وإعادة خريطة مصر للطيران إلى العالمية، ويرى المحللون أن وجود الفريق شفيق على رأس الوزراء فى تلك الفترة يحقق الانضباط الذى يحتاجه السوق المصرى الآن، سواء لضرب حالات الغش التجارى التى باتت تهدد الصحة العامة للمصريين، وبسبب هذا الغش زادت نسب الأمراض بشكل غير مسبوق، وبالتحديد الأمراض المعدية والسرطانات والإنزيمات الكبدية، وطبقاً لأجندة الرئيس أيضاً لمحاربة الفساد تأتى شخصية الفريق شفيق قادرة على ردع الفاسدين وإيقاف غول الفساد الذى بات يأكل الأخضر واليابس فى مصر، ولكن يرى آخرون أن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة هو أكثر المرشحين لتولى تشكيل الوزارة، وذلك بعدما نضج واشتد "عوده" وزادت خبراته وقدم نجاحات بالتحديد فى التصدير ودعمه، ونجاحه أيضاً فى فتح أسواق جديدة، سواء عربياً أو أوروبياً، وقدرته على تقديم رجال أعمال جدد من الشباب بات الاعتماد عليهم فى حالة الحراك الاقتصادى المصرى. وهناك فريق آخر يرى أن استمرار د. أحمد نظيف بات ضرورياً، وذلك لعلاقاته الخارجية التى تساهم فى ضبط إيقاع المعونات الدولية أو التنسيق المستمر مع البنك الدولى. ويرى المحللون أيضاً أن الإشادة التى أقرها الرئيس مبارك فى خطابه تحت قبة البرلمان للسادة القضاة ربما تؤكد على أن المستشار محمد الدكرورى سيأتى على حقيبة وزارة الشعب والشورى خلفاً للدكتور مفيد شهاب، كونه محامى الرئيس الأكثر شهرة، بعدما أوكله مبارك فى تقديم طلب ترشيحه فى الانتخابات الرئاسية السابقة، فضلاً عن أنه معروف فى الأوساط التشريعية بقدرته وبراعته على صياغة المواد القانونية، وهو الذى تعتمد عليه الحكومة دائماً وتجد لديه الحلول لأى مشكلات أو أزمات مستعصية.. وهناك ترشيحات للمستشار سرى صيام رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى ليتولى وزارة العدل خلفاً للمستشار ممدوح مرعى الذى دارت حوله خلافات كثيرة بسبب آرائه وافتعال الخصومات وخلط الأوراق أحياناً، حتى إنه دخل فى مشادة كلامية مع رئيس نادى القضاة السابق مما دفع بعض القضاة لصياغة دعوى سب وقذف فى حق مرعى.. ويبدو أن الهجوم الحاد الذى طال أمين أباظة، وزير الزراعة، بعد حالة التردى التى طالت الزراعة والفلاحين، والمبيدات، وأزمة أراضى الطريق الصحراوى، قد أخذت تهدد الوزير الحالى، وهناك آخرون رشحوا عميد كلية زراعة القاهرة د. عز الدين أبو ستيت صاحب الأصول الصعيدية، والذى قدم حلولاً كثيرة فى الزراعات، وساهم بشكل كبير أيضاً فى أزمة اللحوم الأخيرة، ويبرر محررنا سيد محفوظ تأكيداته على أن د. أبو ستيت بات قريباً لحقيبة الزراعة بأن حصول د. أمين أباظة على مقعد البرلمان كان أشبه بمكافأة نهاية الخدمة له، وحتى اللجنة الزراعية التى يطمع فى رئاستها باتت بعيدة عنه نظراً لخلافاته الشديدة سواء مع أحمد عز أمين التنظيم أو معركته الدائمة مع عبد الرحيم الغول حول زراعات القصب.. وتأتى تأكيدات فاروق حسنى، وزير الثقافة، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" مع الزميلة دينا عبد العليم، والتى بدأها بأنه لا يعلم مصدر شائعات رحيله عن الوزارة، وأنه ما زال يمارس عمله المكلف به، ويتابع جميع المشروعات المتعلقة بالوزارة، وأنه على المستوى الرسمى ولم يتم إبلاغه بأى تعديلات مرتقبة لوزارته، كما أنه كان قبل أيام قليلة فى اجتماع مجلس الوزراء ولم يتطرق أحد للحديث حول تغيير وزارى يخص الثقافة، كما لم تطرح فكرة تولى المجالس القومية المتخصصة مطلقاً، وأيضاً لن يتم دمج وزارة الثقافة مع الإعلام لأن هذا يدمر الوزارتين معاً. وتؤكد الزميلة دينا عبد العليم أن شائعة تولى د. إسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية، وزارة الثقافة انتشرت بشكل غير عادى، بالإضافة إلى حكاية تولى فاروق حسنى المجالس القومية المتخصصة خلفاً للراحل كمال الشاذلى، غير أن هناك شائعة أكثر رواجاً بضم وزارتى الإعلام والثقافة معاً ليتولاها أنس الفقى. وتبقى وزارة التضامن التى شهدت تفككاً وأزمات كثيرة، أبرزها طوابير الخبز وآخرها أزمة أنابيب البوتاجاز، حيث يرى المراقبون ضرورة عودة مسمى وزارة التموين مرة ثانية حتى يعود الانضباط إلى السوق ويحدث تعاون وثيق ولصيق بين مباحث وزارة التموين والوزارة نفسها، حتى يتم السيطرة على الأسعار من جهة وضبط إيقاع الغش من جهة أخرى. وعموماً تبقت أيام قليلة وربما تكون المفاجأة الكبرى، التى تعودنا عليها خلال السنوات الماضية، بأن تستمر هذه الوزارة أو يتم تعديلها أو تغييرها.. لأن أكثر الخبراء رجاحة لم يكن يتوقع أن يرحل فى ظروف مفاجئة وزير الرى السابق محمود أبو زيد، أو وزير التربية والتعليم د. يسرى الجمل.. وعلينا أن ننتظر.
