هناك مرض يسمى (Sleepwalking) أو بالعربية (المشى أثناء النوم)، وهو اضطراب نفسى خصائصه القيام بالمشى عندما يكون المرء نائماً، ومن أعراضه: تكون العيون مفتوحة ولكن الشخص نائم، ولا توجد تعبيرات فى الوجه، والجلوس أثناء النوم والمشى أيضاً، وعدم تذكر الأحداث والارتباك وعدم التركيز عند الاستيقاظ، والتحدث بكلام غير مفهوم وبلا هدف، يقوم بأنشطة أخرى أثناء المشى مثلما حدث مع النواب الساقطين فى انتخابات 2010 مثل الهتافات ضد التجاوزات الانتخابية وحلف اليمين الدستورية فى الشارع وعلى سلالم مجلس الدولة وكأنهم تحت قبة البرلمان، والمشهد كان سخيفاً وعبيطاً، وأثار اشمئزاز المصريين جميعاً، وأشبه ما يكونون بفريق رياضى منى بهزيمة ثقيلة نكراء أصابته بحالة انعدام وزن وشىء من البلاهة، فأخذ يهلل ويقفز فى الهواء ويشير بأصبعيه بعلامة النصر، والناس تتساءل علام يهتفون منددين؟ هل بالتزوير كما يصيحون؟ وقسم كبير منهم زُوِّر لهم وقُفِّل لهم وسُوِّد لهم ومع هذا لم ينجحوا، وكانوا حينما التسويد والتقفيل فى صالحهم فى غاية الرضا والانشكاح والانشراح، ولو نجحوا كما نجح البعض من المعارضين أيضاً بالتقفيل والتسويد لما شارك حكومة ظل ولا شمس ولا فى مجلس موازى ولا مجلس مرازى، كما هو حال ال65 مستقلاً ومعارضاً الذين نجحوا فى انتخابات 2010، ويدعون أنهم كانوا من كبار المعارضين فى مجلس 2005، وربما ذلك ينسحب على بعضهم ولكنه لا يمكن إطلاقه على الجميع، فالشعب المصرى من الفطنة والذكاء بقدر لا يصدقه عقل، فهو يفرز بين الغث والسمين من المعارضين ويعرف جيداً وبكل وضوح المعارضون (الزمبلكيين) أى الذين يعبئون كبعض المنبهات القديمة أو لعب الأطفال وبعد التعبئة ينطلق فتسمع العجب العجاب، فمن يشحنه وزير الصحة، ومن تشحنه جهات خارجية، ومن هو مشحون أصلاً بأيدلوجيات خاصة، ومنهم من لا تظهر معارضته إلا أمام الكاميرات، والنتيجة فى نهاية عمر المجلس الأول صدرت قوانين ضرائب عقارية لم تعجب رئيس الجمهورية نفسه وطالب بإعادة النظر فيها ولكنها أقرت وتحول الشعب المصرى كله إلى موظفين لدى الضرائب العقارية ومن لا يكتب إقراره الضريبى ولو كان مسكنه عشة عشوائيات أو من البوص فعليه غرامة وإن لم يدفعا فهو يسجن وصرخ علماء الضرائب وجهابذة قوانينها بأن المسكن الخاص لا ضرائب عليه، ولكن لا حياة لمن تنادى والأخوة المعارضون مبلمون ومتنبلون وينتظرون برنامج توك شو لكى يصيحوا فيه، ورغم أنهم كانوا 120 معارضاً ومن أعتى المعارضين كما يدعون، فإنهم فشلوا جميعاً فى معرفة أين ذهبت أموال الصناديق الخاصة التريليون المشهورة، وفشلوا طوال 5 سنوات فى تحريك قوانين الأدراج والتى تمس الاستقرار الطائفى لهذه الأمة، وفشلوا فى دفع عجلة البحث العلمى والسبب وراء إيقاف البعثات لحملة الماجستير والدكتوراه وإيقاف حتى بعثات المعلمين لرفع مستوياتهم المهنية بالقرار الذى أصدره وزير التربية والتعليم أخيراً ولم ولن يحرك شعرة فى رمش أحدهم ومررت قوانين لا حصر لها يعرفها العامة والخاصة وآخرها لم يستطيعوا إثناء الحكومة والمجلس الأعلى للأجور أن يتحرك عن تحديد الحد الأدنى عن 400 جنيه قيد أنملة وهم نائمون أو غائبون أو يشاركون أعضاء الحزب الوطنى فى قزقزة اللب وأكل الشيكولاتة والتحدث فى الهواتف النقالة. حصيلة المعارضة صفر كبير وعليه كعكة حمراء أكبر ولذلك رسبوا جميعاً لا لتزوير الحزب الوطنى كما يدعون ولكن للتكتيك الذى اتبعه الحزب فى إدارة المعركة الانتخابية ومن المعروف ومن المعلوم أن المعركة الانتخابية هى حرب قذرة لا عهد فيها ولا ذمة، ونسوا أن القاعدة الجماهيرية للحزب الوطنى كبيرة وتقدر ب6 ملايين عضو وأن بعض الأحزاب ربما يصل عدد أعضائها 60 عضواً وكل الأحزاب سلمت راية الأغلبية للحزب الحاكم أثناء الترشيحات لكراسى المجلس، وكانت تطمح أن يستحوذ على ثلثى الأعضاء أى 340 مقعداً وال24 حزباً تحوز على الثلث الباقى أى بواقع 7 أعضاء من كل حزب من أحزاب المعارضة، ولكن تأتى رياح الانتخابات بما لا تشتهى المعارضة، وتكتك الحزب لإزاحة أعضاء ما يسمونها بالجماعة المحظورة بطريقة اللجان المفتوحة وإغراق اللجان تصحيحاً لخطأ وقع فيه فى انتخابات 2005 والذى تمخض عن 88 عضوا من هذه الجماعة ونجح هذا التكتيك نجاحاً أشاد به الأصدقاء ولم يعجب الخصوم ولم ينجح أحد من هذه الجماعة إلا واحداً بذراعه وحب مؤيديه، ولكنه أطاح فى طريقه بأعضاء من أحزاب أخرى، ومن المستقلين وأعجب أصدقاء الحزب الحاكم أنه خلصنا من أعضاء كانوا ضجيجاً بلا طحين وأدخلونا فى معارك شخصية لا تهم الناس ومن أعضاء يبحثون عن برامج التوك شو باستحداث مشاكل عجيبة وغريبة ومنهم من يثير قضايا لا طائل وراءها ولا فائدة منها، ولذلك تعدى الحزب الوطنى ما كان يطمح له المعارضون من عدد المقاعد، وإذا كانت المعارضة بما كنا نراه فى برامج التوك شو هو الصياح مصحوباً برذاذ يتطاير من أفواههم فبئست تلك المعارضة، ووقفوا عاجزين أمام قضايا الأمة بدعوى أن الحزب الوطنى يحجمهم ويضيق الخناق عليهم فى اللقاءات الجماهيرية، وبالتأكيد أنه لم يضيق الخناق ولا يستطيع تضييق الخناق على انتشارهم بين الجماهير وكسب أعضاء جدد لأحزابهم، فإذا كان الحزب الوطنى له قاعدة جماهيرية تقدر ب6 ملايين عضو فإنه يتبقى لبقية الأحزاب 74 مليوناً من مجمل تعداد الشعب المصرى و 24 مليون ناخب، ولو تخلصت الأحزاب المعارضة من مشاكلها الداخلية وانقساماتها والتى كادت تكون كانقسام الخلايا، وتغلغلت بين طبقات الشعب، وتخلصت من إيدولوجياتها ومقولاتها المكلكعة التى لا يفهمها غالبية الشعب المصرى، واهتمت بهموم الشعب اليومية وساعدت فى حلها لحصلت على قواعد شعبية تفوق ال6 ملايين بكثير، والتفكير فى حكومة ظل كبريطانيا ذات الأحزاب العريقة والمتعادلة فى الكتلة والتكتل وإحنا فين وبريطانيا فين ديمقراطياً، فإن حزبى العمال والمحافظين ظلا كلا منهما فكرة تتداولها وتتناولها الصحافة البريطانية قرابة خمسين سنة، وأحزابنا يمكن أن تنشأ فى لمح البصر وتتشكل قبل أن ينتهى مخترعها من شرب فنجان قهوته، وفكرة ابتداع مجلس مواز أيها السادة المتظاهرون السائرون نياماً هو الفشل بعينه، والدوران فى دائرة أحزاب الأقلية للأبد ويظل الحزب الحاكم على قلبها لطولون. ألا يصلح أن تسلموا بالهزيمة وتلك شيم الفرسان فى كل المعارك والحروب وإذا كنتم فعلاً معارضون فلتعارضوا من مواقعكم، وغالبية الشعب المصرى يعارض من مكانه ويتظاهر ويحتج ويكتب ويرفع قضايا تحت الشمس ولا يحتاج لقبة برلمانية ولا مقاعد مخملية ويطالب بحقوقه ويصل أو لا يصل إليها، وصحيح أنها مطالب فئوية ولكنها مع مرور الزمن سيطالبون بما هو أبعد وأكبر، والمعارضة ليست هى الصياح والإشارة الأصابع وهز اليدين ولكنها الإصرار على الإصلاح وخدمة هذه الأمة وأول ما تصلح هو إصلاح النفس وتصويب الممارسات المعيبة للشخص الذى لم يوفق فى الانتخابات. ولو مضيتم قدماً فيما عزمتم عليه واختلفتم وأكيد أنكم ستختلفون، عن المقر وهل بقبة أو من غير قبة؟ وعن الرئيس والوكيلين، والأمين العام، والأجهزة البرلمانية وخاصة اللجان النوعية ومن سيترأس كل لجنة من اللجان ال19 من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حتى حقوق الإنسان؟ ومن سيدفع مرتبات هؤلاء وبدل الجلسات ومرتبات جيش من العاملين والفنيين فى المجلس؟ ومن سيحرس المجلس؟ وأكيد سيلجئون لشركات أمنية خاصة، وهل سيقبل الوزراء الرسميون المثول للمجلس الموازى للاستجوابات؟ أم ستستجوبون وزراء الظل، ووزراء الظل مساكين لا حول لهم ولا قوة وحرام استجوابهم على ما لا يفعلوه، وهل ستشرعون قوانين وتوافقون عليها؟ ومن سينفذها لكم ؟، والمضحك تصريح أحدهم ويبدو أنه مهندس المشروع أن هذا المجلس الموازى سيظل حتى انتخابات 2015، وإذا تمت انتخابات ديمقراطية ونزيهة وشفافة ولا تسويد ولا تقفيل لجان فيصبح المجلس الموازى لا لزوم له، والذى يمكن الجزم به أن الانتخابات القادمة سيسقط فيها أعضاء حاليين ومن سبق لهم السقوط، وسيدعون أن الانتخابات شابها التزوير ولذا لابد من مجلس مواز آخر أو يستمر المجلس وينسحب منه الناجحون من المعارضة لكى ينضموا للمجلس الرسمى وهكذا، ولكن لأن الموضوع هزلى وفاشل من الآن، ولذلك فسنستخدم عبارة المرحوم محمود شكوكو هأ هأ هآو يا حلاوة أو (يا حاللولى).
