كان العنوان مخيفاً، والتصريحات أكثر تخويفاً، فقد قال أنس الفقى وزير الإعلام، إن الحياد يتراجع فى الإعلام العربى، وشبكات المصالح تتزايد، وتأثير رأس المال يتضاعف. جاء ذلك فى أولى ندوات مهرجان الإعلام العربى، وأضاف فيها الوزير "إرضاءً لضميرى كمواطن مصرى عربى يدافع عن الإعلام الحر، أقول سقطت الأقنعة وعلينا أن ندافع عن حرية ومصداقية الإعلام، وعلى الإعلاميين أن يدافعوا بأنفسهم عن المهنية الإعلامية، وعلى مؤسسات الإعلام الإصرار على أن تكون حرة معبرة عن إرادة الناس، فالمواطن ينحاز لمن يدافع عنه ويعكس همومه وطموحاته". وطبقاً لما نشره الزميل حمدى دبش فى المصرى اليوم، قال الوزير أيضاً "هموم الناس هى الرهان الأول لنجاح الإعلام، وصانع القرار لابد أن يراقب المشهد الإعلامى قبل أن يقبل على اتخاذ القرار". الحقيقة أن تصريحات الوزير تخض، ولكن إذا تأملتها قليلاً لابد أن تضحك وتطرح على الوزير ومن يؤمنون بكلامه هذه الأسئلة: 1- ما يطلبه الوزير من الإعلام الخاص، لا يطبقه على نفسه، فهو يسيطر على عشرات القنوات الإذاعية والتليفزيونية، ولا هم لها سوى الترويج لسياسات الحزب الوطنى، ولا علاقة لها بهموم الناس التى يبكى عليها الوزير، رغم أن القنوات التى يحتكرها الوزير وحكومته ملك لهؤلاء الناس يمولونها من ضرائبهم. 2- إذا كان القطاع الخاص فى الإعلام ليس محايداً كما يقول الوزير، فهذا أمر يمكن قبوله، فهذا الإعلام ينفق عليه رجال أعمال من حر مالهم، ومن حقهم أن تكون لهم أجندة يريدون تحقيقها، فليس منطقياً أن ينفقوا الملايين من أجل تنفيذ تعليمات السيد الوزير. 3- الحل لإصلاح الإعلام ليس عن طريق حملة التحريض ضد القطاع الخاص الذى لعب دوراً كبيراً فى توسيع هامش الحريات، ولكن عن طريق إلغاء وزارة الإعلام، وتأسيس مجلس مستقل عن السلطة الحاكمة ومعارضيها، يتولى إدارة القنوات التى يسيطر عليها الفقى، ويتولى أيضاً إدارة وتصويب أداء كل وسائل الإعلام (مطبوع- مسموع- مرئى- إلكترونى) ليس لصالح الحزب الوطنى، كما يفعل الوزير ومن سبقوه، ولكن لصالح الحريات، لصالح البلد.
