استقبل الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ليلى المقدم الممثل لبنك التنمية الأفريقى فى مصر، وجيهان السكرى الخبير الاجتماعى والاقتصادى لمجموعة البنك الأفريقى للتنمية، وذلك فى إطار تفعيل الشراكة معه، لتطوير التعليم بمصر. وأعرب شوقى فى بداية اللقاء عن تقدير الوزارة لعلاقات الصداقة والتعاون التى تربطِ مصر بدول القارة الافريقية، مشيرًا إلى أن هناك حرصًا من الجانبين على زيادة حجم التعاون فى المرحلة الجديدة، مؤكدًا على أهمية وضرورة تبادل الخبرات حول هذا الشأن.
وأشار فى بداية اللقاء إلى مؤتمر تطوير التعليم فى أفريقيا والذى أقيم بالسنغال فى مارس الماضى، مؤكدا أن تواصل مصر يأتى من كونها شريكًا أساسيًا لدول أفريقيا فى تبادل التطلعات، لافتًا إلى استراتيجية 2030 للتنمية المستدامة والتى تستهدف أفريقيا فى المقام الأول، وتطوير الهيئات القائمة بها بالفعل بالتنسيق وتبادل المعرفة على المستوى القارى، وضرورة حفاظ أفريقيا على الوحدة والتضامن فى نهجها.
فى سياق متصل، أكد شوقى على أن مصر تسير فى طريق "مجتمع التعلم" وبناء نظام تعليمى جديد من خلال استثمارات كبيرة فى نظام التعليم، والتركيز على تخريج متعلم ومتدرب قادر على التفكير، مؤهل فنيًّا وتقنيًّا وتكنولوجيًّا، قادر على التعامل تنافسيًّا مع الكيانات الإقليمية، لافتًا إلى أننا نتطلع إلى تبادل الخبرات والرؤى حول إيجاد سياسات ووسائل مبتكرة، لإحداث تحول إيجابى ومستديم فى قطاع التعليم فى إفريقيا.
واستعرض شوقى خطة الوزارة، والتى تعتمد على إصلاح المنظومة التعليمية الحالية بالتزامن مع بناء نظام تعليم جديد من أجل مستقبل يعتمد على الإبداع والابتكار، وأنه يوجد تصور متكامل عن نظام تعليمى بمواصفات معاصرة، يبدأ تطبيقه فعليًّا اعتبارًا من عام 2018، للوصول إلى نظام تعليمى مصرى حديث يعمل على تطوير المنتج المعرفى بما يلبى احتياجات سوق العمل، ويسهم فى إعداد شباب قادر على الإبتكار والمنافسة، مؤكداً على أن هناك حاجه لإدخال أساليب التعليم الحديثة بما يحقق بناء الشخصية وتنمية قدرات الطلبة البحثية.
وأشار الوزير إلى أن ملف تطوير المنظومة التعليمية يضم عددا من الموضوعات المهمة يأتى فى مقدمتها الاهتمام بالمعلمين وتنمية مهاراتهم، موضحاً أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع "المعلمون أولاً" فى 30 أبريل 2017، وأنه جار استكمال باقى مراحل تطبيق المشروع تدريجياً، وأن التطوير سيشمل أيضا الكتب المدرسية، وكذا ربط مناهج العلوم والرياضيات بمحتوى مكتبة مصادر التعلم ببنك المعرفة الرقمى.
وعن بنك المعرفة المصرى، طرح الوزير دراسة التوسع فى بنك المعرفة ليشمل القارة الأفريقية، ليصبح "بنك المعرفة الأفريقى"، وتستفيد منه جميع دول القارة الأفريقية، بما يساهم فى حل الكثير من المشكلات التى تواجه التعليم فى أفريقيا، حيث يعتبر أكبر مكتبة رقمية تتكون من المحتوى المعرفى لأكبر دور النشر فى العالم فى المجالات المختلفة، والتى تحتوى على دوريات علمية فى كافة مجالات المعرفة، من كتب ومجلات إلكترونية ومناهج دراسية للتعليم الأساسى والجامعى، وقواعد بيانات ومحركات بحث ومكتبات رقمية للفيديو والصور، وكذلك برامج للحاسبات فى مجالات الرياضيات وغيرها.
وأوضح الوزير أن بنك المعرفة الإلكترونية مصمم لإتاحة المعرفة لكافة أطياف المجتمع من مختلف التخصصات، حيث يساعد الباحث الأكاديمى للوصول إلى كل ما يفيده للارتقاء بالبحث العلمى كما يجد فيها الشاب المتطلع للمعرفة أحدث ألوان المعرفة الإنسانية فى كافة المجالات ويجد فيها المعلم كل ما يساعده على التطوير.
ومن جانبها أشادت ليلى المقدم برؤية الوزارة الجديدة لتطوير التعليم فى مصر، مشيرةً إلى أنها تتماشى مع الخطة الاستراتيجية التى يضعها البنك فى مجال تطوير التعليم فى أفريقيا، والتى تعتمد على تحسين النتائج التعليمية فى القارة، واستغلال الاستثمارات الاقتصادية الأفريقية، مساعدة البلدان الأفريقية على اتباع نهج شامل تجاه نظمها التعليمية، لإعداد الخريجين المهرة اللازمين للتنمية الوطنية، وتعزيز العلوم والتكنولوجيا والابتكار فى البلدان الأفريقية، لضمان عدم تخلف قارة أفريقيا عن العالم.
وفى نهاية اللقاء أكدت ليلى المقدم على ضرورة توطيد العلاقة بين الوزارة والبنك، ودعم الشراكة بينهما فى مجال التعليم، لافتةً إلى أن البنك على أتم الاستعداد لتقديم الدعم الكامل لتنفيذ رؤية الوزارة الجديدة، وفق الأولويات التى تحددها القيادة السياسية.
