دعا نائب الرئيس الصينى، لى يوان تشاو، إلى تسريع مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع مجلس التعاون الخليجى، جاءت ذلك خلال اجتماعه مع وزير شئون الديوان الأميرى الكويتى، الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح، الذى ترأس وفدا لحضور منتدى "الحزام والطريق" للتعاون الدولى، الذى اختتم أعماله، أمس الاثنين، فى بكين. وقال "لى"، إنه يجب على الصين، والكويت، الاستفادة من مزايا مبادرة "الحزام والطريق"، لدفع التعاون فى مجالات الطاقة والمالية والمجمعات الصناعية، فيما هنأ الوزير الكويتى، الصين على نجاح المنتدى، قائلا "إن بلاده تسعى وراء تعميق التعاون مع الصين فى مختلف المجالات". وبدأت الصين، ومجلس التعاون الخليجى، محادثات اتفاقية التجارة الحرة منذ العام 2004، إلا أن الجهود توقفت بعد خمس سنوات، وتم استئناف المفاوضات فى العام 2016. ووفقا لوكالة الأنباء الصينية الرسمية، فإنه تم فى مطلع الشهر الجارى، عقد أول اجتماع للجنة التعاون المشتركة بين جمهورية الصين الشعبية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، فى العاصمة الصينية، بكين، بحضور وزير الخارجية الصينى، وانغ يى، ووزير الخارجية والتعاون الدولى الإماراتى، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وقال وانج يى، إن البلدين اتفقا على دفع إكمال اتفاقية التجارة الحرة مع مجلس التعاون الخليجي. من جانبه، قال وو سى كه، المبعوث الصينى الخاص السابق للشرق الأوسط، إن المفاوضات المتعلقة بإقامة منطقة التجارة الحرة بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجى حققت تطورات إيجابية، حيث أنهى الجانبان المفاوضات الجوهرية لتجارة البضائع مبدئيا واتفقا على بذل جهود للتوصل إلى اتفاقية منطقة التجارة الحرة. وخلال لقاء وزير الخارجية الصينى، وانج يى، مع نظيره السعودى، عادل الجبير، على هامش اجتماعات مؤتمر ميونخ للأمن، فى شهر فبراير الماضى، قال وانج، إن الصين تعد السعودية شريكا استراتيجيا مهما، وإنها على استعداد لتسريع وتيرة المحادثات مع السعودية بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين الصين ومجلس التعاون الخليجى. ونقلت الوكالة الصينية للأنباء، عن "لى وى"، مدير مركز الدراسات التنموية التابع لمجلس الدولة الصينى، قوله إن تحويل نمط النمو الاقتصادى يوفر فضاء رحبا للتعاون بين الجانبين، إذ تعلق الصين ودول الخليج العربية آمالا كبيرة على التعاون الثنائي. وشهد التعاون الاقتصادى والتجارى بين الصين ودول الخليج العربى تطورا سريعا فى السنوات الأخيرة، إذ وصلت قيمة التجارة الثنائية إلى 175.2 مليار دولار أمريكى فى عام 2014، ما يعادل 20 ضعفا عما كانت فى عام 2001، وبلغت نسبة الزيادة السنوية 25.7%.
