أكد المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، أن مخطط الوزارة خلال السنوات المقبلة، يستهدف استكمال إنشاء المدن والمجتمعات العمرانية لتصل إلى 60 مجتمعا عمرانيا جديدا حتى عام 2022، لافتا إلى أن الدولة تقوم حاليا بالبدء فى تخطيط وتنفيذ الجيل الجديد من المدن الجديدة فى الصحراء، وعلى الأخص المناطق الساحلية، وذلك لاستيعاب الزيادة السكانيبة المتوقعة حتى عام 2050، بحيث تكون هذه المدن نموذجا لتبنى فكر التنمية المستدامة، والذى يعتمد على الاستخدام الأمثل للموارد المائية المحدودة، وإعادة استغلال المياه المعالجة، والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتخطيط المبانى لتكون خضراء وصديقة للبيئة، مع الاعتماد بصورة رئيسية على وسائل النقل الجماعى فى التنقل داخل هذه المدن منذ بدء نشأتها. وأضاف المغربى، خلال كلمته التى ألقاها بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر الإسكان العربى الأول، والذى عقد مساء اليوم الأربعاء، تحت عنوان "استدامة البناء فى المنطقة العربية وخاصة البيئة الصحراوية" أن انعقاد هذا المؤتمر يأتى فى إطار اهتمام جامعة الدول العربية ممثلة فى مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بتطوير وتنظيم قطاع التشييد واستدامة البناء بالدول العربية بصفة عامة والمناطق الصحراوية بها بصفة خاصة، حيث يهدف المؤتمر إلى تحديد الرؤى والسياسات لضمان استدامة التنمية العمرانية فى المنطقة العربية، وخاصة البيئة الصحراوية وحسن استغلال مواردها الطبيعية مع الحفاظ على هوية البيئة العربية وخصوصيتها الثقافية. ولفت وزير الإسكان إلى أن مجال صناعة التشييد والبناء هو أساس التنمية الشاملة، حيث تعد هذه الصناعة من أهم الصناعات مساهمة فى الاقتصاد القومى لكافة الدول، توفيرا لفرص العمل على مختلف المستويات والتخصصات، مما يتطلب اهتماما خاصا بالبحث العلمى الخاص بهذا المجال والقائم على منهجية سليمة ورؤية واضحة للاحتياجات المستقبلية له. وأوضح المغربى أن وزارة الإسكان قامت منذ حوالى ثلاثة عقود، بوضع استراتيجية للعمل على إعادة توزيع السكان بعيدا عن الشريط الضيق لوادى النيل ودلتاه، وذلك بغزو الصحراء لخلق مراكز حضارية جديدة تحقق الاستقرار الاجتماعى والرخاء الاقتصادى. وقال المغربى إنه منذ عام 1980 وحتى الآن تم إنشاء 23 مجتمعا عمرانيا جديدا فى الصحراء باستثمارات بلغت 500 مليار جنيه نفذتها الحكومة والقطاع الخاص، لافتا إلى أن المساحة الكلية للمدن الجديدة فى صحراء مصر بلغت حوالى 750 ألف فدان، ووفرت عددا من الوحدات السكنية وصل إلى 1.2 مليون وحدة سكنية يقطنها حوالى 5.5 مليون نسمة، كما بلغ عدد المصانع بها 8 آلاف مصنع منتج وتحت الإنشاء، فضلا عن توفير 500 ألف فرصة عمل. وأشاد المغربى بالمشروع القومى للإسكان والذى تبنته الدولة من خلال البرنامج الانتخابى للرئيس مبارك، لتنفيذ 500 ألف وحدة سكنيه، إيمانا منها بحق المواطن محدود الدخل فى الإقامة بسكن لائق وصحى، حيث يتم تنفيذ 300 ألف وحدة سكنيه فى المدن الجديدة والباقى بالمحافظات المختلفة، قائلا: "تعدى عدد الوحدات التى تم تسليمها والجارى إنشاؤها العدد المخطط الذى جاء ببرنامج الرئيس بحوالى 100 ألف وحدة سكنية". وتابع: "تنوعت محاور المشروع القومى لمواجهة كافة الأذواق والأنماط المعيشية، حيث تم تنفيذ المشروع من خلال محور التمليك، ومحور الإيجار، ومحور البيت الريفى، ومحور الأولى بالرعاية، وابنى بيتك، ومحور القطاع الخاص"، لافتا إلى أن المحور الأخير تم فيه، لأول مرة، مشاركته فى مشروعات إسكان تنفذها الحكومة المصرية، حيث تم جذب وتشجيع القطاع الخاص من خلال شركات المقاولات فى تلبية احتياجات المواطن محدود الدخل، فقد تم تخصيص حوالى 6500 فدان من الأراضى بالمدن الجديدة لعدد 143 شركة لإنشاء حوالى 300 ألف وحدة سكنية منها 70 ألف وحدة للمشروع القومى للإسكان الجارى الانتهاء منه. وتحدث وزير الإسكان خلال كلمته بالمؤتمر عن العشوائيات فى مصر والتى تختلف عن باقى الدول فى كون 90% من هذه المناطق تم تخطيطها أهليا ومبانيها خرسانية، ولكن تفتقر الخدمات الأساسية والتخطيط المناسب لشبكة الطرق، لافتا إلى أن حجم ما أنفقته الدولة على تطوير هذه العشوائيات منذ عام 1993 وصل إلى 3.2 مليار جنيه لإدخال المرافق الأساسية لنحو 900 منطقة من إجمالى 1221 عشوائية، مضيفا أن الوزارة تبنت منذ عام 2006 فكرة إعادة تخطيط العمران القائم والتى ستنتهى عام 2012. وقال المغربى إن من أهم وأكبر المناطق التى تقوم الوزارة بإعادة تطويرها حاليا هى منطقة شمال الجيزة والتى يبلغ عدد سكانها ما يقرب من مليون نسمة باستثمارات تصل إلى 4 مليارات جنيه يتم الانتهاء منها خلال 4 سنوات. من جانبه، قال عمرو موسى، أمين عام جامعة الدول العربية، إنه من الواجب التعامل مع قطاع الإسكان كمفهوم اجتماعى وليس اقتصاديا، حيث إنه القطاع المسئول عن توفير مسكن للمواطن، بشرط أن يكون بشكل لائق وصحى، مشيدا بمؤسس نهضة البناء والتشييد فى مصر المهندس حسن فتحى. وأضاف موسى أنه لابد من الاستعداد لمواجهة الزيادة السكانية المستمرة مع محدودية الموارد لبناء مجتمعات عمرانية جديدة تستوعب الزيادات المتوقعة، بإنشاء نماذج سكنية اجتماعية وليست اقتصادية، وخاصة أنه دائما تكون الفئة المستهدف توفير السكن لها هى الفئة محدودة الدخل. وبدأ خالد القبيصى، وزير الاقتصاد والتخطيط السعودى، كلمته بالإشادة بفكرة عقد المؤتمرات العربية للإسكان، والذى يعتبر هذا المؤتمر بدايتها، موجها الشكر لمصر لمبادرتها بعقد هذا المؤتمر. وأكد القبيصى أن فكرة التوسع فى الصحراء هى الواجب الاعتماد عليها الفترة المقبلة لمواجهة الزيادة السكانية المستمرة، ولكن بشكل يضمن الاستدامة العمرانية فى هذه البيئة الصحراوية، لافتا إلى أن وضع الإسكان فى غالبية الدول العربية حاليا يدعو للقلق وخاصة فى ظل حاجة الملايين من المواطنين إلى السكن، وكذلك زيادة الفجوة بين حجم الطلب الاجتماعى وحجم المعروض المتاح من الوحدات السكنية. تجدر الإشارة إلى أن الجلسة الافتتاحية شهدت حضور الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والعديد من الوفود العربية المختلفة، وقيادات وزارة الإسكان ورجال الصحافة والإعلام.
