أكد أحمد أبو الغيط وزير الخارجية، ضرورة العودة إلى مائدة المفاوضات بين دول حوض النيل للتوصل إلى توافق حول مسودة الاتفاق الإطارى، وبما يحقق مصالح كافة الأطراف وفقاً لمبدأ المنفعة للجميع الذى تأسست عليه مبادرة حوض النيل. وقال السفير حسام زكى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية إن أبو الغيط شرح ثوابت الموقف المصرى تجاه مبادرة حوض النيل والتطورات الأخيرة لوزير البيئة والتنمية الدولية النرويجى "إيريك زولهايم"، كما شرح الوضع المائى فى المنطقة واعتماد مصر التام على حصتها من مياه النيل كشريان للحياة، مشيراً إلى وفرة الموارد المائية لدى دول منابع النيل التى يتساقط عليها 1600 مليار متر مكعب، موضحاً أن حصة مصر لا تتعدى 3% من إجمالى الموارد المائية فى المنطقة، ومؤكداً أن المشكلة تكمن فى تحسين إدارة الموارد المائية بدول المنابع لتحقيق الأهداف المنشودة فى المنطقة، والتعاون من أجل تحقيق التنمية لكافة دول الحوض، وأن مصر أدركت ذلك منذ فترة طويلة وتقوم بتقديم خبراتها وإمكاناتها لدعم التنمية فى دول الحوض فى مختلف المجالات. وأشار زكى إلى أن أبو الغيط وزولهايم تناولا الأوضاع فى السودان فى ضوء قرب توقيت عقد الاستفتاء الخاص باستقلال الجنوب فى 9 يناير 2011 ، حيث أكد أبو الغيط على أن السلام والاستقرار فى شمال السودان وجنوبه يمثل أولوية استراتيجية لمصر، وأن تحقيق مصالح الشعب السودانى فى حفظ الأمن وتعزيز جهود التنمية فى هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ السودان الحديث يمثل أحد أهم أهداف السياسة الخارجية المصرية. وأضاف زكى أن وزير الخارجية شدد على ضرورة تضافر الجهود الدولية لمساعدة الشريكين على التحسب إزاء حدوث أية نتائج سلبية يمكن أن تنجم بعد إجراء الاستفتاء، موضحاً أهمية التوصل إلى توافق بين الشريكين حول شكل العلاقات بينهما بعد الاستفتاء وبغض النظر عن نتائجه، ومؤكداً أهمية أن تتأسس العلاقات على الروابط السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمصالح المشتركة بينهما. لافتا إلى أن أبو الغيط أوضح أن مصر سوف تواصل جهودها لتقريب وجهات النظر بين الشريكين لحل المسائل العالقة، وفى مقدمتها موضوعات ترسيم الحدود وتقاسم الثروة وتأمين حرية الحركة للقبائل عبر الحدود علاوة على التوصل إلى تفاهم حول وضعية منطقة أبيى يراعى شواغل الطرفين.
