افتتحت الدكتورة مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان، الاجتماع الأول للفريق الوطنى، للقضاء على العنف ضد الأطفال، اليوم، بمقر المجلس، بحضور ممثلين عن الجهات المعنية من الوزارات والهيئات ومنظمات المجتمع المدنى والدولى. وقالت شوقى، إن الهدف من الاجتماع التمهيدى هو الاتفاق حول مهام الفريق الوطنى، التى تشمل مراجعة الاستراتيجيات ذات الصلة، واقتراح السياسات المطلوبة لمناهضة العنف ضد الأطفال وتعزيز الروابط الأسرية، ودعم الجهود المبذولة فى هذا المجال، واقتراح التدخلات المطلوبة فى مجال الدعوة والتوعية والتعبئة المجتمعية، إضافة إلى دراسة القوانين المرتبطة بتعزيز الروابط الأسرية ومناهضة العنف ضد الأطفال، إضافة إلى إقتراح التعديلات المطلوبة للقضاء على الفجوات التشريعية فى هذا المجال، بالتنسيق مع اللجنة التشريعية للمجلس القومى للطفولة والأمومة.
وطلبت نائب الوزير من الحضور إبداء الرأى فى الخطط الوطنية المقدمة من المجلس القومى للطفول والأمومة فى هذا الشأن، وتقارير المتابعة المقدمة من المجلس القومى للطفولة والأمومة، وربط الجهود والتدخلات الجارى تنفيذها بالخطط والموازنات الوطنية للدولة، واقتراح التدخلات المطلوبة لجذب التمويل من القطاع الخاص والجهات المانحة.
وقالت أن من أهداف الاجتماع هو الاتفاق حول الجهات الأعضاء وتشكيل لجنة التسيير، وممناقشة الإطار العام لوثيقة التوجهات الاستراتيجية للفريق الوطني، والتي قامت بعرضه الخبيرة الدولية الدكتورة إتسكا فندون نادرة زكي أخصائي العنف بمنظمة اليونيسف، وكان هناك مجموعة من التوصيات للاجتماع التمهيدي، وتم عقد اجتماع للجنة التسيير يوم الأربعاء الماضي لمناقشة الخطوات المستقبلية لعمل الفريق حتى نهاية شهر مايو 2017.
وقالت أن اللجنة خلصت إلى ضرورة التركيز في الفترة القادمة على الإنتهاء من وثيقة التوجهات الاستراتيجية للفريق، والتي سوف يتم تضمين أهدافها ومحاورها الأساسية في الاستراتيجية القومية للطفولة والامومة في مصر 2017/2030 وخطتها التنفيذية 2017/2021.
وتتضمن خطوات الانتهاء من إعداد الوثيقة الاستراتيجية للفريق مناقشة أهدافها ومحاورها الأساسية، والوصول إلى توافق حولها في اجتماع اليوم، على أن يعقب هذا الاجتماع ورشة عمل مكثفة للاتفاق حول الأدوار الرئيسية لكل جهة ممثلة في الفريق، وكذا وأولوياتها في مجال القضاء على العنف ضد الأطفال، خاصة العنف المنزلي والعنف في المدارس هذا بالإضافة إلى تحديد الفجوات والتحديات وكيفية التصدي لها.
كما تم اقتراح دعوة نواب الوزراء أو مساعديهم أو مستشاريهم للمشاركة في الاجتماع القادم للفريق الوطنى، لاعتماد وثيقة التوجهات الاستراتيجية قبل إطلاقها ورفعها إلى مستويات سياسية أعلى.
وعرضت داليا حسن، المستشار الفني لنائب وزير الصحة والسكان، خلال اللقاء، الإطار الاستراتيجى الخاص بالفريق الوطنى للقضاء على العنف ضد الأطفال في مصر، وقالت بأنها هدف اليوم هو عرض تعتصر الرئيسية الاستراتيجية الاتفاق على المحاور الأساسية لإنهاء الاستراتيجية قبل نهاية يوليو المقبل، بشكل متوافق بين كافة الجهات.
وقالت بأنه بدون تخطيط علمى مبنى على القرائن أن تنجز شيئا، ويتم وضع إطار عمل استراتيجى للقطاعات المختلفة، والتصدى لمعدلات انتشار العنف ضد الأطفال، فى إطار عدة مبادئ، منها التركيز على حقوق الطفل، ومراعاة للنوع الاجتماعى، ومشاركة ودمج ذوى الإعاقة.
وقالت إن الهدف الأساسى هو جميع الفتيات والفتيان فى سن من 0 إلى 18 سنة، بما فيهم المراهقين، الذين يعيشون فى ظروف صعبة ينشئون فيها، دون التعرض لأى عنف مع التركيز على العنف المنزلى والمدرسى، بهدف الخروج بنظام فعال لحماية الطفل، من خلال القوانين والسياسات والتنسيق ونظم المعلومات، وتعبئة المجتمع لصالح القضية من خلال التعبئة والتعليم والمهارات الحياتية، ودعم الأسرة ومقدمى الرعاية، وخدمات الدعم والاستجابة، فى ظل وجود عوامل للنجاح وهى وجود إرادة سياسية والتزام لذلك، والشراكات المتكاملة مع الجهات المختلفة، وتوفير الموارد المطلوبة، من خلال طرح تخصيص بند مالى بالدولة لصالح هؤلاء الأطفال، فى ضوء البيانات والحقائق، والمتابعة والتقييم. وهناك اقتراحات لتعزيز حماية الطفل منها حصر القوانين والسياسات المرتبطة بالعنف ضد الأطفال ، واقتراح سياسات وتشريعات جديدة يتم إدراجها فى خطة العمل الوطنية، ووضع معايير للمتعاملين مع الأطفال والمراهقين من القطاع العام والخاص.
ومن آليات التنسيق تعزيز لجان الحماية للطفل فى المحافظات والمراكز، ودعم الفريق الوطنى لمناهضة العنف ضد الأطفال، والتنسبق مع اللجان الوزارية والمنتديات الأخرى ذات الصلة.
ويجب تحديد الفجوات البحثية الموجودة لسدها، وإنشاء مرصد وطنى لمتابعة التقدم وتحقيق أهداف الخطة الوطنية للقضاء على العنف ضد الأطفال ويكون مقره المجلس القومى للطفولة والأمومة.
وقالت إن هناك لجنة دولية لمناهضة العنف ضد الأطفال تضم السلفادور واندونيسيا والمكسيك وتنزانيا وباراجواى وغيرها، وتهدف لدعم إنجازات الدول فى مناهضة العنف ضد الأطفال وتبادل الخبرات بينهم، ونسعى لكى تكون مصر أول دولة عربية تنضم لهذه اللجنة، ومن شروط الانضمام هي وجود جهة قومية مسئولة عن التنسيق مع اللجنة وستكون هي مجلس الطفولة.
وقال أحمد حنفي مسئول برنامج لجان الحماية، بأن من أساليب التوعية والتعبئة المجتمعية هي تنفيذ حملة إعلامية مكثفة من خلال كافة الوسائل المتاحة، وتنظيم حوارات مجتمعية ومجموعات نقاشية حول الوقاية من العنف ضد الأطفال، وإشراك القيادات الدينية في نشر أهم رسائل حماية الطفل من كافة الممارسات.
أما محور التعليم والمخابرات الحياتية فيكون من خلال مراجعة وتقييم السياسات الوطنية للتصدي للعنف في البيئة المدرسية، وتعزيز آليات حابة الطفل في المدارس، ومأسسة برامج التدريب الخاصة بالعاملين في المدارس، مع التركيز على أساليب تربوية لا تتسم بالعنف، وتوسيع نطاق برامج التدريب على المهارات الحياتية المتاحة.
وواصل: يكون دعم الأسرة ومقدمي الخدمة من خلال تطوير وتعزيز برامج التربية الإيجابية، ودمج رسائل التربية الإيجابية في برامج رعاية قبل وبعد الولادة، وكذلك في البرامج التي تتضمن زيارات منزلية وبرامج الطفولة المبكرة، و الربط بين مبادرات الوقاية من العنف وبرامج التحويلات النقدية.
وتكون خدمات الدعم والاستجابة من خلال إتاحة باقات من الخدمات المتخصصة لمناهضة العنف وتكون صديقة للطفل، وتوقيع بروتوكولات ووضع معايير وآليات إحالة رسمية، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة لمقدمي الخدمة، ورفع الوعي العام حول توافق خدمات الاستجابة والدعم للأطفال.
حضر اللقاء ممثلين الجهات المعنية من وزارات الصحة، والتضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة، والثقافة، والعدل، والداخلية،والأوقاف، الكنيسة المصرية، ومن المجالس القومية المتخصصة المجلس القومي للمرأة، والهيئة العامة للإستعلامات، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، وعدد من الخبراء في مجال طب الأطفال والطب النفسي للأطفال.
يأتي ذلك في إطار أعمال برنامج " التوسع في الحصول على التعليم والحماية للأطفال المعرضين للخطر" الممول من الاتحاد الأوروبي وينفذه المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف.
