بدأت محكمة الجنايات بالمنيا برئاسة المستشار أبوالمجد على عيسى، وعضوية المستشارين مصطفى عبدالغفار، وعلى حسن نصر، وبحضور المستشار عبدالرحمن مرزوق المحامى العام لنيابات جنوبالمنيا السبت، محاكمة 19 متهماً فى قضية تسريب امتحانات الثانوية العامة، وهم: عزت مصطفى منصور، وصلاح خلف عبدالحليم، وأيمن ربيع فرج، وحسن خليفة، ووفاء شاكر، وأشرف عبدالمنعم محمود، وحسام محمد أحمد، وهندى إدوارد عياد، وعزت حليم، وممدوح لوينا، وإبراهيم أحمد عبدالمجيد، ومصطفى خالد فصيح، وأحمد منصور شحاتة، ومحمد يحيى سعد، وعاطف عزيز. بالإضافة إلى محاكمة 4 هاربين غيابياً وهم: مصطفى عبدالغنى الشيمي، وأبوبكر صدقي، وشداد على أبوطالب، ومحمد أصلان. وفجر المتهم صلاح خلف عبدالحليم، مدير مدرسة المنيا الإعدادية، مفاجأة بعد أن اعترف بدوره كوسيط، حيث كان يذهب إلى عزت خليل منصور المتهم الأول فى القضية، ويحصل منه على الأوراق ثم يعطيه ظرفاً به مبالغ مالية، وهو ما أكدته التحريات بعد أن ضبطت الأظرف داخل منزله، وبها 9300 جنيه. وأكد هشام صلاح حميدة محامى المتهم صلاح خلف، أن اعتراف موكله جاء للاستفادة من المادة 107 من قانون العقوبات، والتى تنص على براءة الراشى والوسيط بعد اعترافهما، فى الوقت الذى نفت فيه وفاء شاكر المتهمة "5" بأنها ليست لها علاقة سواء من قريب أو بعيد بالمتهمين صلاح وعزت. وأشار الدكتور إيهاب رمزى المحامى، أن هناك عدة اعترافات مغلوطة الغرض منها زعزعة المحكمة، مشيراً إلى أن هناك بعض المتهمين كانوا خارج المحافظة. ومن جانبه أكد عزت حليم، أحد المتهمين فى القضية، أنه تم تعذيبه من قبل أحد الضباط الذين قاموا بإحضار ابنته أمامه، وقام أحدهم بفتح "بلوزتها" فى محاولة للضغط عليه للاعتراف بقيامه بتوزيع الامتحانات. وقررت المحكمة تأجيل الدعوى للاثنين الموافق 20/7، وضبط وإحضار المتهمين الهاربين الأربعة وحبسهم على ذمة التحقيق، وطلبت المحكمة استدعاء كل من أحمد بهاء الدين وكيل وزارة التربية والتعليم، وصلاح فؤاد أحمد مدير إدارة مطاى التعليمية، وشعراوى حسونة عبدالسلام مدير مركز التوزيع الرئيسى للامتحانات بالمنيا، ومحمد على محمود مدير إدارة الأمن بمديرية التربية والتعليم بالمنيا، والعميد عاطف توفيق القيعي، والعقيد طارق مرزوق، والمقدم أحمد حفناوي، والمقدم طارق يحيى والمراقب الأول لامتحانات الثانوية العامة بلجنة المدرسة "أبناء الثورة" ببنى مزار، ومحمد محمود على، وكل من المراقبين: حداث حسين عثمان، وكمال أحمد زايد، وبشارة نجيب بشارة، ومحمد شادى محمد، ومعوض أحمد حسين، وحسين محمد حسين طايع، وعطية حنين، وعبير إبراهيم عبدالرحمن، وإبراهيم فريد برسوم "بواب" شقة المتهم أحمد منتصر. كما طلبت لجلسة 29/7/2008 استدعاء كل من: رئيس المطبعة السرية بوزارة التربية والتعليم بالقاهرة، وموظفى وعمال المطبعة السرية، والأساتذة واضعى أسئلة الامتحان هذا العام فى مادة التفاضل والتكامل واللغة العربية والإنجليزية للسنة الثالثة علمى. وطلبت المحكمة النيابة ضم قرار وزير التربية والتعليم رقم 117 لسنة 2007 الخاص بحالات الغش داخل لجان الامتحانات، وكذا استمارة "2أ" المتعلقة بالتعليمات الخاصة بسرية لجان الامتحانات، كما صرحت المحكمة للدفاع استخراج الشهادات المتعلقة بكل من المتهمين الثالث والعاشر، وإعلان شهود النفى بجلسة 9/8، مع استمرار حبس جميع المتهمين المحبوسين على ذمة القضية بتهمة الرشوة والاختلاس والتزوير والتربح والإضرار بالمصلحة العامة. على صعيد آخر، قبلت المحكمة الإدارية بأسيوط الطعن المقدم فى قرار وزير التربية والتعليم بحرمان 17 طالباً من نتيجة امتحانات الثانوية العامة هذا العام بدعوى الغش والاستفادة من تسريب الامتحانات، حيث تم قبول طعن 4 من بين المتقدمين وهم: عصام عبدالمنعم، وبهجت محمد رءوف، ومحمد طه حسين، ومحمد راضى محروس، وقررت المحكمة بالنسبة لهم إلغاء قرار وزير التربية والتعليم بحجب نتيجة الثانوية العامة. وأضاف سمير الصفتى المحامى أن هذا الحكم ينفذ بالمسودة منذ صدوره، أى أنه على وزير التربية والتعليم أخذ التدابير اللازمة لإعداد نتيجة هؤلاء الطلبة.
