طالب الدكتور المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، بمناقشة ظاهرة كثرة أحكام البراءة فى قضايا المخدرات، وذلك للحد منها، ودعا أعضاء النيابة العامة للنظر إلى المدمن باعتباره مريضاً يستحق العلاج، بما يعنى إصدار أحكام تقضى بإيداعهم داخل المصحات العلاجية بدلاً من حبسهم. وأضاف خلال حضوره اللقاء التشاورى مع أعضاء النيابة العامة لمناقشة قضايا المخدرات وأحكامها القانونية وأبعادها النفسية والاجتماعية، والذى ترأسته د.مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان بحضور المستشار عدنان الفنجرى النائب العام المساعد، أن قضية المخدرات لا تعد قضية قانونية فقط، بل لها أبعاد أخرى اجتماعية ونفسية وطبية ينبغى يدركها أعضاء النيابة، خاصة أنها من أكثر القضايا التى تصادفهم. ومن جانبها أعلنت خطاب أنه سيتم رفع مشروع التعديلات التشريعية المتعلقة بقضايا المخدرات، والتى راجعتها اللجنة تشريعية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع للوزارة، لكل من النائب العام ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، تمهيداً لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لإقرارها، مؤكدة على حرص "الأسرة والسكان" على التشاور مع أعضاء النيابة العامة لتطوير هذه المنظومة التشريعية بما يتناسب مع مستجدات قضية المخدرات، وبالشكل الذى يتيح فرص أكبر لعملية علاج وتأهيل المدمنين. كما شددت على ضرورة تشجيع ثقافة الرصد والإبلاغ عن انتهاكات قانون الوقاية من التدخين، خاصة فيما يتعلق ببيع التبغ للأطفال والتدخين فى المنشات والأماكن المغلقة، مشيرة إلى أن الوزارة تقوم حالياً، بالتعاون مع الشركاء المعنيين، بتنفيذ حملات مجتمعية يقودها الشباب لرفع الوعى بهذه المشكلة، كذلك تنفيذ برنامج بالتعاون مع وزارة الصحة لرصد هذه الانتهاكات من خلال مجموعات من المتطوعين.
