مازال ملف مصنع أجريوم للبتروكيماويات يفرض نفسه على الساحة السياسية والشعبية فى محافظة دمياط، بعد تشابك خيوط اللعبة وظهور مفاجآت وخبايا جديدة لم تكن معلومة للشارع الدمياطى، الذى ظل أكثر من شهر فى حالة حراك لم يشهد مثلها من قبل، ما بين وقفات احتجاجية وبيانات وبلاغات وتصريحات لا تتوقف من رؤساء اللجان الشعبية، تندد بإقامة المصنع وتتهم كل من يتعامل معه بالخيانة، كأن دمياط تواجه عدوا كنديا. الأيام الماضية كشفت حقائق وخبايا لا يعرفها أحد، وزادت الأحداث سخونة، خاصة المعلومات التى فجرها النائب رجب هلال حميدة فى جريدة "الوطنى اليوم"، التى تتحدث بلسان حال الحزب الوطنى أيضا، وحديثه فى قناة "المحور" - برنامج "90 دقيقة"، على حلقتين، أكد من خلالها أن محافظ دمياط وبعض النواب والمسئولين الشعبيين فى دمياط حركوا الشعب فى الاتجاه الخاطئ وأخفوا عنه بعض الحقائق والمعلومات المتعلقة بإيجابيات المشروع وفوائده لمصر. رجب هلال حميدة، حاول لفت الأنظار إلى شبهة اقتصادية، من خلال حديثه لوسائل الإعلام عن إخفاء حقائق أخرى عن الشعب، منها أن محافظ دمياط وافق فى 16/2/2006 على الترخيص لشركة أندراما الهندية للبتروكيماويات على إقامة مشروع مماثل لمشروع أجريوم برأسمال مرخص عشرة ملايين دولار، ورأسمال مصدر يبلغ 2 مليون دولار، بتكاليف استثمارية قدرها 4 ملايين دولار، وهو مصنع لإنتاج الأمونيا واليوريا بمشتقاته، وهو مصنع هندى مفكك ومنقول من الولاياتالمتحدة عام 1975. وطرح النائب سؤالا مهماً: لماذا الهندى حلال والكندى حرام؟ نواب دمياط كانت لهم آراء أخرى بعد أن أجبرتهم الظروف والأحداث على كسر حاجز الصمت، خوفاً من غضب المحافظ والقيادة السياسية، إلا أن زمام الأمور لم يعد له رابط، حيث كشف النائب حمدى شلبى (وطنى) عن دائرة كفر سعد، أن الذين عارضوا "أجريوم" يعمل أبناؤهم فى مصنع موبكو لإنتاج الأسمدة بنفس المنطقة الصناعية بميناء دمياط. وأكد شلبى أن صلاح غنيم ابن الحزب الوطنى بدمياط اعتمد على رجال الأعمال ممن لهم فيلات ومصالح فى رأس البر وأغلبيتهم ممن دخلوا المزادات التى أقيمت فى رأس البر لمعارضة المشروع من أجل مصالحهم أولاً، وإرضاء محافظ دمياط ثانياً، وأمين الحزب من جهة ثالثة، مضيفا أن شعب دمياط ضحية الخلاف بين الحكومة والمحافظ. وأكد النائب الدكتور جمال الزينى (وطنى) عن دائرة الزرقا أن سبب تفاقم أزمة أجريوم يرجع إلى الصراع بين أصحاب المصالح الخاصة، الذين تاجروا بعواطف هذا الشعب. وبادر الشربينى بتقديم مذكرة إلى الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب يطالبه بالتدخل لبحث ما تردد على لسان النائب رجب هلال حميدة حول قضية أجريوم، لأنها وقائع تستحق التحقق والتحقيق. وطالب الشربينى بتحويل الملف للنائب العام للبدء فى التحقيق ومحاسبة المدانين ووضع حد للمزايدة والمتاجرة بشعب دمياط، وفجر النائب محمد خليل قويطة مفاجآت عديدة عندما أكد أن شركة أجريوم زورت إرادة بعض من حضروا ونسبت إليهم الموافقة على المشروع، ومنهم النائب محمود صيام. وأن المشروع بدأ تنفيذه دون الحصول على ترخيص، وتساءل قويطة: لمصلحة من خروج جزيرة رأس البر من الخريطة السياحية والإقليمية والعالمية؟ وأنكر قويطة ما تردد على لسان النائب رجب هلال حميدة بأن محافظ دمياط وافق على المصنع الهندى ورفض أجريوم، وأوضح أنه فى 7/2/2006 تم تنظيم اجتماع للأجهزة الشعبية والتنفيذية والمجلس المحلى للمحافظة لرفض مشروع "أندروما إيجبت" الهندى ومشروع "موبكو" و"ميانكس". وفى 20/12/2006 طلب السكرتير العام للمحافظة من الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة بوزارة البيئة عدم إصدار أى موافقات مبدئية لمشروع أندورما وموباكو وميانكس. تطور الأحداث فتح الباب لظهور عدة لجان شعبية، ولكنها عملت فى الاتجاه المغاير للجان السابقة، حيث ظهرت اللجنة الشعبية ضد المنتفعين من أجريوم والتى ركزت فى شعاراتها على كلمة "لا للمنتفعين وأصحاب المصالحة"، وأصدرت بيانات شبه يومية تطالب بمحاسبة المسئولين عن حالة الاحتقان التى يعيشها الشارع الدمياطى. وظهرت أيضاً اللجنة الشعبية للبحث عن الحقيقة، والتى بدأت تكثف جهودها ونشاطها باللافتات والبيانات والملصقات التى تقول "لا لتلوث العقول .. لا للمنتفعين من أجريوم"، وطالبت اللجنة فى بيانها بكشف الحقائق كاملة أمام الرأى العام لتظهر الصورة واضحةً أمام شعب دمياط المسالم. البلاغ الذى تقدم به المحامى عبد الرازق إلى النائب العام ضد النائب رجب هلال حميدة وضد محافظ دمياط، قوبل بالارتياح والترحيب داخل الشارع الدمياطى، وأثار حفيظة اللجان الشعبية والحزب الوطنى وأعضاء الغرفة التجارية، وهم من الذين لوح عنهم النائب رجب حميدة فى حديثه عن أنهم أصحاب مصالح ومستفيدين من الحرب الشرسة التى شنت على أجريوم. وذكر المحامى فى بلاغه أن ما نسبه النائب ضد محافظ دمياط يشكل جرائم يعاقب عليها القانون إن صحت، لما تلحقه من ضرر بالأمن القومى والاقتصاد المصرى وإساءة لسمعة مصر فى الداخل والخارج. أما الحكومة فلها رأى آخر قد يتفق معه البعض ويختلف معه آخرون، حيث حذر الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء فى تصريحاته مع محررى مجلس الوزراء من المزايدة على نقل مصنع أجريوم من دمياط، مؤكداً أن هذه المزايدة مرفوضة، كما أكد أنه تمت الاستجابة لطلب الجماهير فى دمياط، ولكن لا توقف لعمليات التنمية والاستثمار، وهو ما فسره البعض بأنه لم يغلق باب الحديث فى قضية أجريوم، ولكن ترك فرصة يمكن للحكومة التغلغل من خلالها وإعادة التفكير بنقل المصنع داخل ميناء دمياط. وبذلك تكون الحكومة قد أمسكت العصا من المنتصف ولبت رغبات أهالى دمياط وحققت رغبة الشركة فى البقاء بهذه المنطقة لاستغلال الميناء والغاز الطبيعى والرصيف البحرى والمياه العذبة. لغة جديدة ظهرت مؤخراً فى حديث المهتمين بشأن أجريوم، وهى: هل دمياط خالية من التلوث؟ وهل دمياط محافظة صديقة للبيئة؟ وهل تلويث البيئة فى دمياط لا يأتى إلا من أجريوم وحدها؟ الحقيقة المؤكدة أن محافظة دمياط تعتبر من أكبر محافظات مصر تعرضاً للتلوث، خاصة التلوث الناتج عن صناعة الأثاث من تطاير ذرات النشارة والغبار واستخدام الدهانات البتروكيماوية الملوثة للبيئة، مثل البورتان البوليستر ودهانات الدوكو واستخدام الصواريخ الكهربية فى عرض الشارع، والتى تهدد صحة جميع المواطنين بقائمة طويلة من أمراض التلوث.
