توقعت مصادر أمريكية أن ينظر مجلس الشيوخ الأسبوع الجارى فى مشروع قانون يتضمن بنداً يمنع إدارة الرئيس باراك أوباما من استقدام أى من المحتجزين فى السجن العسكرى بخليج جوانتانامو للمحاكمة فى الولاياتالمتحدة، بما فى ذلك خالد شيخ محمد الذى يعتقد أنه العقل المدبر لهجمات سبتمبر عام 2011، حسبما قالت صحيفة "واشنطن بوست" اليوم الاثنين. وأضافت الصحيفة أن موافقة مجلس النواب يوم الأربعاء الماضى على إقرار حظر لمدة تسعة أشهر على نقل سجناء جوانتانامو أثارت معارضة شديدة من وزير العدل إريك هولدر، إلا أنها مهدت لنقل هذا البند المتعلق بسجناء جوانتانامو إلى مجلس الشيوخ كجزء من مشروع قانون الإنفاق الذى من المرجح أن ينظر فيه المجلس فى الأسبوع الجارى. ونقلت الصحيفة عن مسئولين فى إدارة أوباما والكونجرس أنه بالرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كان مجلس الشيوخ سوف يقر هذا البند أم لا، فإن المصير القانونى لخالد شيخ محمد مازال غير واضح بعد نحو عقد كامل على هجمات سبتمبر 2001. وكان هولدر قد أعلن فى خريف العام الماضى أن خالد شيخ محمد وأربعة آخرين من أعضاء تنظيم القاعدة المحتجزين فى جوانتانامو سوف يحاكمون أمام محكمة فدرالية فى مانهاتن بنيويورك، إلا أن هذه الخطة سرعان ما واجهت معارضة شديدة من الحزبين الديمقراطى والجمهورى على حد سواء بسبب صعوبات أكبر نطاقاً فى تنفيذ خطط الإدارة لإغلاق السجن العسكرى فى خليج جوانتانامو. يذكر أن مشروع القانون الذى أقره مجلس النواب يخص تغطية نفقات الحكومة الفدرالية بإجمالى تريليون دولار، ويستهدف تغطية النفقات الحكومية حتى نهاية سبتمبر 2011، وتضمن بنداً يحظر استخدام أموال عامة لنقل خالد شيخ محمد والسجناء الآخرين فى جوانتانامو إلى الولاياتالمتحدة لمحاكمتهم.
