دعا ائتلاف منظمات غير حكومية مصرية راقب الانتخابات التشريعية اليوم، الاثنين، الرئيس المصرى حسنى مبارك إلى حل مجلس الشعب الجديد بسبب "مطاعن خطيرة باتت تهدد مشروعيته". وقال الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات فى بيان أصدره غداة الدور الثانى للانتخابات، إنه يعلن "بأسف للرأى العام أن مطاعن خطيرة باتت تحاصر بقوة مشروعية مجلس الشعب (الجديد) إذا ما اعتمد تشكيله على النتائج المعلنة للانتخابات البرلمانية بجولتيها اللتين أجريتا فى 28 نوفمبر و5 ديسمبر". وأكد الائتلاف الذى يضم عدة منظمات غير حكومية مصرية أن "الانتخابات حفلت بأوسع قدر ممكن من الانتهاكات التى أعادت عقارب الساعة إلى الوراء 15 عاما على الأقل". واعتبر أن "قدرا كبيرا من المطاعن على مشروعية مجلس الشعب الجديد يستمد قوته من عدم احترام اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية للأحكام الصادرة من القضاء الإدارى الذى ألزمهما بإدراج بعض المرشحين المستبعدين من الكشوف النهائية، كما تجاهلا حكم المحكمة الإدارية العليا الذى ألزم اللجنة العليا بتطبيق تلك الأحكام وهو ما أدى إلى بطلان الانتخابات قانونيا فى عدة دوائر". وأضاف الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات أنه "يخشى من أن الاستمرار فى إهدار حجية الأحكام القضائية وثيقة الصلة بالعملية الانتخابية وترك الأمور بيد برلمان مطعون فى مشروعيته من شأنه أن يطول الانتخابات الرئاسية المفترض إجراؤها العام المقبل وكل ما سيسنه البرلمان من تشريعات". وأكد البيان أنه "بناء على ذلك يدعو الائتلاف المستقل رئيس الجمهورية إلى استخدام صلاحياته الدستورية بموجب المادة 136 من الدستور لحل مجلس الشعب الجديد". وكانت المحكمة الإدارية العليا أكدت فى بيان أصدرته مساء السبت أن عدم تنفيذ اللجنة العليا للانتخابات "للأحكام الصادرة بإلغاء الانتخابات رغم صدورها قبل التاريخ المحدد للانتخابات" فى عدة دوائر يعنى أن كل ما يترتب على انتخابات هذه الدوائر ليس قانونيا و"يكون مجلس الشعب عندئذ مشوبا بشبهة البطلان". غير أن اللجنة العليا للانتخابات أكدت أن عمليات الاقتراع تمت وفق إجراءات سليمة. وأعلن المتحدث باسم اللجنة سامح الكاشف الأحد أن "اللجنة ليس لديها ولاية الفصل فى القضايا والنزاعات بين المرشحين" معتبرا أن "إقامة استشكال فى التنفيذ يحقق أثرا واقفا للحكم المطلوب تنفيذه حتى لو أقيم أمام قضاء غير مختص".
