قال مجدي عبد الحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالتنمية والمشاركة المجتمعية إن جولة الإعادة من انتخابات مجلس الشعب قد شابها العديد من التجاوزات في بعض الدوائر كما أكد علي وجود تزوير في بعض الدوائر. من جانبه أوضح بهي الدين حسن رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان في لقاء مع برنامج "90 دقيقة" على فضائية المحور مساء أمس الاثنين أن جولة الإعادة كانت أسوأ من المرحلة الأولي من الانتخابات، من حيث ارتفاع نسبة شراء الأصوات ومن منع مندوبي المنظمات الحقوقية من دخول اللجان. وكان الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات الرئيس مبارك قد دعا أمس إلى حل البرلمان بسبب "مطاعن خطيرة باتت تهدد مشروعيته" فيما أشارت النتائج الاولية للجولة الثانية للانتخابات إلى تعزيز الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم أغلبيته الكاسحة في مجلس الشعب. وقال الائتلاف في بيان "إن مطاعن خطيرة باتت تحاصر بقوة مشروعية مجلس الشعب (الجديد) اذا ما اعتمد تشكيله على النتائح المعلنة للانتخابات البرلمانية بجولتيها اللتين اجريتا في 28 نوفمبر و5 ديسمبر". وأكد أنه "بناء على ذلك يدعو الائتلاف المستقل رئيس الجمهورية إلى استخدام صلاحياته الدستورية بموجب المادة 136 من الدستور لحل مجلس الشعب الجديد". كما قالت المحكمة الادارية العليا في بيان اصدرته مساء السبت إن عدم تنفيذ اللجنة العليا للانتخابات "للاحكام الصادرة بالغاء الانتخابات رغم صدورها قبل التاريخ المحدد للانتخابات" في عدة دوائر يعني أن كل ما يترتب على انتخابات هذه الدوائر ليس قانونيا و"يكون مجلس الشعب عندئذ مشوبا بشبهة البطلان".
