قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن إجمالى الاستثمارات الكازاخية فى مصر بلغت 300 ألف دولار فى 13 شركة بمصر حتى نهاية 2016، فى كل من القطاعات الصناعية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمية، والسياحية، والزراعية، والإنشائية. جاء ذلك خلال ترأسها الدورة الخامسة للجنة الوزارية المصرية الكازاخستانية للتعاون الاقتصادى والعلمى والفنى عن الجانب المصرى، صباح اليوم بحضور المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات، فيما ترأس أريستان بك محمدى أولى، وزير الثقافة والرياضة الجانب الكازاخستاني، وذلك بمقر الوزارة. وأوضحت فى بيان لها أن عقد لقاءات ثنائية لرجال الأعمال المصريين مع أعضاء الوفد الكازاخى فى مجالات الاستثمار، والبترول، والصحة على هامش اجتماعات اللجنة يعتبر آلية فاعلة لزيادة الاستثمارات بين البلدين من خلال التعرف على فرص الاستثمار المتاحة فى البلدين. وأكدت الوزيرة، على أن هذه اللجنة بمثابة ركيزة لمزيد من التعاون المثمر بين الجانبين، وأن تحقق طفرة كبيرة فى تاريخ العلاقات المصرية الكازاخية التى تمتد منذ عام 1991، كما تتزامن اجتماعات هذه الدورة مع مرور أكثر من 25 عاماً على استقلال جمهورية كازاخستان، واحتفالها باليوبيل الفضى لاستقلالها، مقدمة التهنئة لكازاخستان حكومة وشعباً بهذه المناسبة الوطنية الغالية. وأشارت الوزيرة إلى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لكازاخستان خلال الفترة من 26- 28 فبراير 2016، يأتى تتويجا للعلاقات بين البلدين، موضحة أن تأتى اجتماعات هذه اللجنة المشتركة المصرية الكازاخية للتعاون الاقتصادى والعلمى والفنى لتقوية علاقات التعاون الاقتصادى الوثيقة بين البلدين وتعزيز أواصرها، وفتح سبل لمزيد من التعاون فى مختلف المجالات.
وأشارت الوزيرة، إلى أن الحكومة تنفذ برنامج إصلاح اقتصادى طموح، أهم ركائزه هو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفى هذا السياق حرصت الحكومة المصرية على تنفيذ عدة مشروعات قومية بهدف زيادة الاستثمارات الخاصة فى جميع محافظات مصر، وتغطى هذه المشروعات مجموعة واسعة من القطاعات بما فى ذلك الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات، ومنها قناة السويس الجديدة بهدف تحويل المنطقة إلى مركز لوجيستى دولي، والعاصمة الإدارية الجديدة التى تهدف إلى بناء مجتمع حضرى جديد، فضلاً عن مشروع المليون ونصف فدان الذى يهدف إلى توسيع الرقعة الزراعية بحوالى 20% وخفض الفجوة الغذائية وزيادة المساحات الآهلة بالسكان، بالإضافة إلى مشروعات المثلث الذهبي، مدينة الأثاث، مركز الخدمات اللوجيستية بدمياط، مدينة العالمين الجديدة، مدينة الجلالة العالمية. ودعت الوزيرة، الجانب الكازاخى لزيادة استثماراته فى مصر وانتهاز الفرص التى تتيحها المشروعات القومية والاستفادة من قرب صدور قانون الاستثمار الجديد والذى يمنح حوافز وضمانات كبيرة للاستثمار فى مصر.
وأوضحت الوزيرة، أن الحكومة تعمل على اتخاذ اجراءات اجتماعية موازية للإصلاحات الاقتصادية والتى يتحقق من خلالها الحماية الاجتماعية للفئات محدودة الدخل، مؤكدة أن الحكومة المصرية ملتزمة بمواصلة وتعميق الإصلاحات لتحقيق هدفها من أجل تحسين مناخ الأعمال فى مصر خلال السنوات المقبلة، بالإضافة إلى العمل على تذليل كافة العقبات أمام كافة المستثمرين ، والعمل على تهيئة المناخ الملائم للاستثمار، وتبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين بهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية. وتم خلال هذه الدورة مناقشة الوضع الاقتصادى فى كلا البلدين، وبحث سبل وامكانيات تشجيع الاستثمار المتبادل على ضوء الخطوات الجديدة التى اتخذتها الحكومة المصرية لتعزيز الاستثمار، والتعاون فى عدد من المجالات منهم البترول والزراعة والثقافة والسياحة و الكهرباء، والصحة والدواء، والأوقاف، والشباب والرياضة، الإسكان، الطيران المدني، الهيئة العربية للتصنيع، الإذاعة والتليفزيون، الضرائب، الاستثمار، الاتصالات، الآثار، واشتراك مصر فى معرض أكسبو 2017، كما تم دعوة الجانب الكازاخستانى للمشاركة فى مشروعات تطوير محور قناة السويس، واستصلاح مليون ونصف مليون فدان وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة. وفى ختام أعمال اللجنة، وقعت الدكتورة سحر نصر، مع وزير الثقافة والرياضة الكازاخى، بروتوكول محضر اجتماعات الدورة الخامسة للجنة المصرية الكازاخستانية، والذى تضمن الاتفاق على دعم كازاخستان لمصر فى مفاوضات اتفاق إنشاء منطقة تجارة حرة بين مصر والاتحاد الاقتصادى الأوراسى، ودراسة إقامة مشروعات مشتركة جديدة فى مصر بين القطاع الخاص فى كلا البلدين خصوصا فى مجالات إنتاج الجرارات والآلات الزراعية، والصناعات التحويلية، وإنتاج مواد البناء والصناعات الغذائية، وترحيب الجانب الكازاخستانى أن يكون ميناء سفاجا هو الميناء الرئيسى لتخزين القمح نظرا لموقعه الجغرافى المميز فى منطقة الشرق الأوسط، حيث تبلغ طاقته الحالية 100 ألف طن ويمكن زيادتها إلى 400 ألف طن، حيث يمكن تخصيصه كمركز لوجيستى بتخزين القمح للمساعدات التى تقدمها منظمة الدول الإسلامية الثمان لمساعدة الدول الإسلامية بمنطقة شرق أفريقيا وغرب آسيا، واستفادة الجانب الكازاخى من إمكانيات وخبرات الهيئة العربية للتصنيع، وقيام الجانب المصرى متمثل فى شركة (Medical Union Pharmaceuticals) باتخاذ خطوات ايجابية لإنشاء مصنع مشترك للدواء فى كازاخستان بتكلفة إجمالية قدرها 20 مليون دولار أمريكي، واستفادة كازاخستان من الخبرة المصرية فى مجال الاتصالات، وقيام الجانب الكازاخستانى بدراسة توريد النفط الكازاخستانى الى مصر، وتبادل الخبرات فى مجال محطات الرياح ومحطات الطاقة الشمسية، وتعزيز التعاون بين البلدين فى مجال السياحة بهدف تطوير السياحة، وجذب الاستثمارات السياحية، واتفق الجانبان على تعزيز وتشجيع التعاون العلمى والفنى فى مجال الزراعة، كما تضمن البروتوكول اتفاق الجانبان على التعاون فى مجال الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية والمعدات الطبية، والاستفادة من خبرة كازاخستان فى انشاء العاصمة الادارية، وحث الجانب الكازاخستانى على دعم ترشيح السيدة/ مشيرة خطاب لتولى منصب مدير عام منظمة اليونسكو. وشهدت الوزيرة ووزير الاتصالات ووزير الثقافة والرياضة الكازاخى، توقيع كل من مذكرة تفاهم للتعاون بين دار الكتب والوثائق القومية فى جمهورية مصر العربية، والمكتبة الوطنية فى جمهورية كازاخستان، ومذكرة تفاهم بين وزارة الأوقاف فى مصر، ووزارة الثقافة والرياضة فى جمهورية كازاخستان، للتعاون فى مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية، وخطاب نوايا للتعاون فى العلوم والتطبيقات التكنولوجية بين الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء (NARSS) فى مصر، والشركة القومية "JSC" "كازاخستان غيريش سابري" فى كازاخستان. وضم الجانب المصرى، ممثلين عن وزارات الاستثمار والتعاون الدولى والخارجية والتجارة والصناعة والكهربراء والطاقة المتجددة والسياحة والتعليم العالى والأوقاف والزراعة واستصلاح الأراضى، والتموين والتجارة الداخلية والشباب والرياضة والطيران المدنى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والثقافة والصحة والسكان والمالية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والنقل والآثار والبترول وقطاع الأعمال، وكل من الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والهيئة العربية للتصنيع والهيئة العامة لدار الكتب، واتحاد الاذاعة والتليفزيون واتحاد البنوك المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وجمعيات رجال الأعمال المصريين.ومجلس الأعمال المصرى الكازاخى.
