يمتد تاريخ العلاقات المصرية الكازاخية منذ عام 1991، وجاءت زيارة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي لكازاخستان خلال الفترة من 26- 28 فبراير 2016، تتويجا للعلاقات بين البلدين..واليوم، تترأس الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، الدورة الخامسة للجنة الوزارية المصرية الكازاخستانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني..والتي تتزامن مع مرور أكثر من 25 عاماً على استقلال جمهورية كازاخستان، واحتفالها باليوبيل الفضي لاستقلالها. وتوضح سحر نصر ان اجتماعات هذه اللجنة المشتركة المصرية الكازاخية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني تأتي لتقوية علاقات التعاون الاقتصادي الوثيقة بين البلدين وتعزيز أواصرها، وفتح سبل لمزيد من التعاون في مختلف المجالات. واكدت الوزيرة، على أن هذه اللجنة بمثابة ركيزة لمزيد من التعاون المثمر بين الجانبين، وأن تحقق طفرة كبيرة في العلاقات الثنائية. اللجنة ترأست الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الخميس 9 مارس 2017م، الدورة الخامسة للجنة الوزارية المصرية الكازاخستانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني عن الجانب المصري، بحضور المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات، فيما ترأس أريستان بك محمدى أولى، وزير الثقافة والرياضة الجانب الكازاخستاني، وذلك بمقر الوزارة بصلاح سالم. وذكرت الوزيرة، أن إجمالي الاستثمارات الكازاخية في مصر بلغت 300 ألف دولار في 13 شركة حتى نهاية 2016، حيث تتركز الاستثمارات الكازاخية في مصر في كل من القطاعات الصناعية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمية، والسياحية، والزراعية، والإنشائية، موضحة أن عقد لقاءات ثنائية لرجال الأعمال المصريين مع أعضاء الوفد الكازاخي في مجالات الاستثمار، والبترول، والصحة على هامش اجتماعات اللجنة يعتبر آلية فاعلة لزيادة الاستثمارات بين البلدين من خلال التعرف على فرص الاستثمار المتاحة في البلدين. وأشارت الوزيرة، إلى أن الحكومة تنفذ برنامج اصلاح اقتصادى طموح، أهم ركائزه هو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفي هذا السياق حرصت الحكومة المصرية على تنفيذ عدة مشروعات قومية بهدف زيادة الاستثمارات الخاصة في جميع محافظات مصر، وتغطي هذه المشروعات مجموعة واسعة من القطاعات بما في ذلك الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات، ومنها قناة السويس الجديدة بهدف تحويل المنطقة إلى مركز لوجيستي دولي، والعاصمة الإدارية الجديدة التي تهدف إلى بناء مجتمع حضري جديد، فضلاً عن مشروع المليون ونصف فدان الذي يهدف إلى توسيع الرقعة الزراعية بحوالي 20% وخفض الفجوة الغذائية وزيادة المساحات الآهلة بالسكان، بالإضافة إلى مشروعات المثلث الذهبي، مدينة الأثاث، مركز الخدمات اللوجيستية بدمياط، مدينة العالمين الجديدة، مدينة الجلالة العالمية. ودعت الوزيرة، الجانب الكازاخي لزيادة استثماراته في مصر وانتهاز الفرص التي تتيحها المشروعات القومية والاستفادة من قرب صدور قانون الاستثمار الجديد والذي يمنح حوافز وضمانات كبيرة للاستثمار في مصر. وأوضحت الوزيرة، أن الحكومة تعمل على اتخاذ اجراءات اجتماعية موازية للإصلاحات الاقتصادية والتي يتحقق من خلالها الحماية الاجتماعية للفئات محدودة الدخل، مؤكدة أن الحكومة المصرية ملتزمة بمواصلة وتعميق الإصلاحات لتحقيق هدفها من أجل تحسين مناخ الأعمال في مصر خلال السنوات المقبلة، بالإضافة إلى العمل على تذليل كافة العقبات أمام كافة المستثمرين ، والعمل على تهيئة المناخ الملائم للاستثمار، وتبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين بهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية. وتقدمت الوزيرة، بمزيد من الشكر لأعضاء الوفدين المصرى والكازاخستانى، لما بذلوه وما سيبذلونه من جهد لتحقيق الهدف الأساسي من هذه اللجنة المشتركة بتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي المصرية الكازاخية وتدعيم التنسيق بين البلدين بما يحقق آمال شعوبنا ويحقق التنمية المستدامة. الاستفادة من خبرة كازاخستان فى انشاء العاصمة الادارية وتم خلال هذه الدورة مناقشة الوضع الاقتصادى فى كلا البلدين، وبحث سبل وامكانيات تشجيع الاستثمار المتبادل على ضوء الخطوات الجديدة التى اتخذتها الحكومة المصرية لتعزيز الاستثمار، والتعاون في عدد من المجالات منهم البترول والزراعة والثقافة والسياحة و الكهرباء، والصحة والدواء، والأوقاف، والشباب والرياضة، الإسكان، الطيران المدني، الهيئة العربية للتصنيع، الإذاعة والتليفزيون، الضرائب، الاستثمار، الاتصالات، الآثار، واشتراك مصر في معرض أكسبو 2017، كما تم دعوة الجانب الكازاخستانى للمشاركة في مشروعات تطوير محور قناة السويس، واستصلاح مليون ونصف مليون فدان وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة. واتفق الجانبان على تعزيز وتشجيع التعاون العلمي والفني في مجال الزراعة، كما تضمن البروتوكول اتفاق الجانبان على التعاون في مجال الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية والمعدات الطبية، والاستفادة من خبرة كازاخستان فى انشاء العاصمة الادارية، وحث الجانب الكازاخستاني على دعم ترشيح السيدة/ مشيرة خطاب لتولى منصب مدير عام منظمة اليونسكو. توقيع 3 مذكرات تفاهم فى مجالات الثقافة والأوقاف والعلوم وفى ختام أعمال اللجنة، وقعت الدكتورة سحر نصر، مع وزير الثقافة والرياضة الكازاخى، بروتوكول محضر اجتماعات الدورة الخامسة للجنة المصرية الكازاخستانية، والذى تضمن الاتفاق على دعم كازاخستان لمصر فى مفاوضات اتفاق إنشاء منطقة تجارة حرة بين مصر والاتحاد الاقتصادي الأوراسى، ودراسة إقامة مشروعات مشتركة جديدة في مصر بين القطاع الخاص في كلا البلدين خصوصا في مجالات إنتاج الجرارات والآلات الزراعية، والصناعات التحويلية، وإنتاج مواد البناء والصناعات الغذائية. وشهدت الوزيرة ووزير الاتصالات ووزير الثقافة والرياضة الكازاخى، توقيع كل من مذكرة تفاهم للتعاون بين دار الكتب والوثائق القومية في جمهورية مصر العربية، والمكتبة الوطنية في جمهورية كازاخستان، ومذكرة تفاهم بين وزارة الأوقاف في مصر، ووزارة الثقافة والرياضة في جمهورية كازاخستان، للتعاون فى مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية، وخطاب نوايا للتعاون في العلوم والتطبيقات التكنولوجية بين الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء (NARSS) في مصر، والشركة القومية "JSC" "كازاخستان غيريش سابري" في كازاخستان. دراسة توريد النفط الكازاخستاني الى مصر كما رحب الجانب الكازاخستاني أن يكون ميناء سفاجا هو الميناء الرئيسي لتخزين القمح نظرا لموقعه الجغرافي المميز في منطقة الشرق الأوسط، حيث تبلغ طاقته الحالية 100 ألف طن ويمكن زيادتها إلى 400 ألف طن، حيث يمكن تخصيصه كمركز لوجيستي بتخزين القمح للمساعدات التي تقدمها منظمة الدول الإسلامية الثمان لمساعدة الدول الإسلامية بمنطقة شرق أفريقيا وغرب آسيا، واستفادة الجانب الكازاخى من إمكانيات وخبرات الهيئة العربية للتصنيع، وقيام الجانب المصري متمثل في شركة (Medical Union Pharmaceuticals) باتخاذ خطوات ايجابية لإنشاء مصنع مشترك للدواء في كازاخستان بتكلفة إجمالية قدرها 20 مليون دولار أمريكي، واستفادة كازاخستان من الخبرة المصرية فى مجال الاتصالات، وقيام الجانب الكازاخستاني بدراسة توريد النفط الكازاخستاني الى مصر، وتبادل الخبرات في مجال محطات الرياح ومحطات الطاقة الشمسية، وتعزيز التعاون بين البلدين في مجال السياحة بهدف تطوير السياحة، وجذب الاستثمارات السياحية. وضم الجانب المصرى، ممثلين عن وزارات الاستثمار والتعاون الدولى والخارجية والتجارة والصناعة والكهربراء والطاقة المتجددة والسياحة والتعليم العالى والأوقاف والزراعة واستصلاح الأراضى، والتموين والتجارة الداخلية والشباب والرياضة والطيران المدنى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والثقافة والصحة والسكان والمالية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والنقل والآثار والبترول وقطاع الأعمال، وكل من الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والهيئة العربية للتصنيع والهيئة العامة لدار الكتب، واتحاد الاذاعة والتليفزيون واتحاد البنوك المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وجمعيات رجال الأعمال المصريين.ومجلس الأعمال المصرى الكازاخى.