قالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن الإدارة المدنية الإسرائيلية أصدرت أمس عشرات أوامر الهدم لمبان فى القرية البدوية الفلسطينية "خان الأحمر" الواقعة فى المنطقة (ج) وسط الضفة الغربية، بالقرب من مستوطنة "معاليه ادوميم" شرق القدسالمحتلة، حيث تم استبدال 42 أمر وقف بالبناء، والتى تم تسليمها للسكان فى الشهر الماضى، بأوامر هدم، يمكن تنفيذها خلال أسبوع. وقال محامى السكان، شلومو ليكر، إن تحويل أوامر وقف البناء إلى أوامر هدم يشكل تقدما آخر نحو هدم قسم كبير من بيوت القرية. وكان سكان قرية "خان الأحمر" قد التمسوا فى الأسبوع الماضى، إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد الأوامر التى تسلموها قبل ثلاثة اسابيع، وطلبوا من القضاة إصدار أمر احترازى يمنع هدم المبانى طالما تواصل النظر فى القضية، لكن المحكمة لم تصدر أمرا كهذا حتى الآن، ويمكن للإدارة المدنية أن تقوم بهدم المبانى. وقال السكان لصحيفة "هآرتس" فى الشهر الماضى، أنه على الرغم من تسليم أوامر هدم للسكان فى مرات سابقة كثيرة إلا أنه لم يتم فى أى مرة توزيع مثل هذا العدد الكبير من الأوامر فى أن واحد. وكانت إسرائيل قد عرضت على السكان فى السابق إخلاء القرية والانتقال إلى مكان ثابت، لكن السكان رفضوا الاقتراح وقالوا أن المكان المقترح لا يلبى احتياجاتهم من حيث نمط حياتهم وكونه يقوم قريبا من قبائل بدوية اخرى. وامتنعت إسرائيل فى الماضى عن القيام بعمليات إخلاء واسعة للفلسطينيين من المناطق ج، خاصة بسبب التدخل الدبلوماسى الاوروبى والامريكى. يشار إلى أن البدو الذين يعيشون فى "المنطقة ج" قريبا من مستوطنة معاليه ادوميم، يعيشون فى ظل ظروف قاسية وحالة فقر مدقع، ويقوم الاتحاد الاوروبى بين الحين والاخر بإحضار مبان جاهزة لخدمة السكان، ويلصق عليها ملصقات تحمل صورة علمه. وتقوم الادارة المدنية بين الحين والآخر بإخلاء هذه المبانى. وتقوم فى القرية مدرسة بنيت من إطارات السيارات، فى 2009، بدعم من منظمة ايطالية غير حكومية، ومنذ ذلك الوقت تحولت إلى رمز للسكان البدو فى المنطقة. والخان كان عبارة عن بناء عثمانى من القرن السادس عشر، وكان مزاراً للتجار على هذا الطريق القديم الذى يربط ضفتى نهر الأردن حيث كانوا يتوقفون للاستراحة وإطعام الخيول. يشار إلى أن تجمع خان الأحمر يقع فى وسط الضفة الغربية، ويضم 46 تجمعا تعتبرهم الأممالمتحدة ضمن المعرضين لخطر التهجير القسرى بسبب خطط إسرائيل لترحيلهم؛ والذى يشكّل خرقا جسيما لاتفاقية جنيف الرابعة. وينص اتفاق أوسلو الموقع عام 1993 على تقسيم الضفة الغربية إلى قطاعات جغرافية تحمل حروفا أبجدية هى "أ"، وتمثل 18% من مساحة الضفة، وللسلطة الوطنية الفلسطينية السيطرة الكاملة عليها إداريا وأمنيا، و"ب" وتمثل 21% من المساحة وتسيطر عليها السلطة الوطنية الفلسطينية تعليميا وصحيا واقتصاديا أما أمنيا فالسيطرة لإسرائيل فقط، ومناطق "ج" والتى تمثل 61% وتسيطر عليها إسرائيل أمنيا وإداريا.
