ذكرت صحيفة "هاآرتس" العبرية أن الإدارة المدنية في الضفة الغربيةالمحتلة سلمت، الأحد، 42 أمر هدم لمباني القرية البدوية الفلسطينية خان الاحمر، القريبة من مستوطنة معاليه ادوميم شرق القدسالمحتلة. ويقيم في هذه القرية حوالي 100 شخص في بيوت مؤقتة، بدون خدمات، كما توجد في القرية مدرسة يتعلم فيها الطلاب من عدة قرى غير معترف بها في المنطقة، ورغم الضغوط السياسية التي مورست في السابق، فقد امتنعت الادارة حتى الان عن هدم بيوت القرية. وقال سكان القرية انه كتب في الاوامر التي تسلموها بأنها اوامر بوقف البناء، لكن المقصود بيوت يقيم فيها السكان وحظائر للمواشي. وقال عايد خميس جهالين، لصحيفة "هاآرتس" ان توزيع عشرات الاوامر في آن واحد هو سابقة، حيث تم توزيع الأوامر لكل المباني. واضاف: "أنا خائف، فهذا يختلف عن المرات السابقة، في حينه كانوا يسلمون امرا واحدا او امرين، ولكنهم سلموا هذه المرة 42 امرا شملت كل المباني. تحدثت مع محامينا، لأنهم منحونا مهلة الاعتراض حتى يوم الخميس فقط، وهذه مهلة قصيرة جدا". وأكدت مصادر رسمية اسرائيلية ان توزيع الاوامر بهذا الحجم هو سابقة، وان المقصود تصريح نوايا تمهيدا لإخلاء القرية. وكانت اسرائيل قد عرضت على السكان في السابق إخلاء القرية والانتقال الى مكان ثابت، لكن السكان رفضوا الاقتراح وقالوا ان المكان المقترح لا يلبي احتياجاتهم من حيث نمط حياتهم وكونه يقوم قريبا من قبائل بدوية اخرى. وامتنعت اسرائيل في الماضي عن القيام بعمليات إخلاء واسعة للفلسطينيين من المناطق (ج) ، خاصة بسبب التدخل الدبلوماسي الاوروبي والامريكي. يشار إلى أن البدو الذين يعيشون في المنطقة (ج) قريبا من مستوطنة معاليه ادوميم، يعيشون في ظل ظروف قاسية وحالة فقر مدقع، ويقوم الاتحاد الاوروبي بين الحين والاخر بإحضار مباني جاهزة لخدمة السكان، ويتم وضعها هناك بشكل غير قانوني. لكن الاتحاد الاوروبي يلصق عليها ملصقات تحمل صورة علمه، وتقوم الادارة المدنية الإسرائيلية المسؤولة عن إدارة شؤون المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بين الحين والآخر بإخلاء هذه المباني. وتقوم في القرية مدرسة بنيت من الاطارات، في 2009، بدعم من منظمة ايطالية غير حكومية، ومنذ ذلك الوقت تحولت الى رمز للسكان البدو في المنطقة. في السياق، أبلغت النيابة العامة المحكمة العليا في الاسبوع الماضي، بأنها تطلب تأجيل النقاش في ملفي هدم تناقشهما المحكمة في ضوء محاولة صياغة سياسة جديدة ازاء البدو في المنطقة، بالتنسيق مع المستوى السياسي، وقالت انها بسبب ذلك لا تستطيع تقديم رد رسمي باسم الدولة على الالتماس ضد امري الهدم. ولكن في ضوء توزيع اوامر الهدم في خان الأحمر، يبدو ان السياسة الجديدة تتجه نحو هدم هذه المجمعات. وقال المحامي شلومو لوكر، الذي يمثل المجتمعات البدوية في عدة ملفات ان "المقصود خطوة استثنائية، لأن الدولة اعلنت قبل عامين في ردها على التماس قدمته، بأنها لن تهدم البيوت في المكان قبل عرض تسوية تخطيطية على السكان، لكنه كما يبدو قررت القيادة السياسية العمل بشكل مكثف من اجل طرد البدو من المنطقة".
