قضت محكمة القاهرة الاقتصادية برفض دعوى شركة كبرى للملابس الجاهزة ضد كل من وزير الاستثمار ووزير المالية، للمطالبة ببراءة ذمتها من مبلغ 22 مليوناً و554 ألفاً و945 جنيهاً قيمة رسوم جمركية تطالب بها الجمارك. البداية عندما تعرضت شركة كبرى للملابس الجاهزة – وهى شركة استثمارية تخضع لقانون رقم 8 لسنة 1997 وصادر لها قرار المزاولة رقم 1708/2 لسنة 2006 للعمل بنظام المناطق الحرة الخاضعة – لنشوب حريق بها فى أكتوبر 2008 أتى على جميع محتويات الشركة من أقمشة وملابس جاهزة معدة للتصدير وملابس تحت التشطيب ومعدات من ماكينات وحتى المبنى الخاص بالشركة، وقد أسفر الحريق عن أضرار مادية فادحة للشركة قدرت بالملايين. وتحرر عن ذلك الحادث المحضر رقم 2216 لسنة 2008 إدارى ثانى العاشر من رمضان، وكشفت تحقيقات النيابة أن الحريق بسبب ماس كهربائى خارج عن إرادة الشركة. فقررت هيئة الاستثمار تشكيل لجنة لإجراء جرد لكافة محتويات الشركة، والتى أكدت فى تقريرها عدم وجود أى ملاحظات أو مخالفات على المنطقة، إلا أن الشركة فوجئت بمطالبة من إدارة جمرك المناطق الحرة الخاصة تطالبها بسداد مبلغ 22 مليوناً و554 ألفاً و945 جنيهاً، وذلك عن قيمة الرسوم الجمركية وضرائب المبيعات نتيجة عجز فى أرصدة وموجودات الشركة إثر الحريق، وأكدت هيئة الاستثمار مطالبة الجمارك بالمطالبة رقم 2728 فى نوفمبر2008. فتقدمت شركة الملابس بدعواها القضائية للمطالبة ببراءة ذمتها من ذلك المبلغ وإلغاء المطالبة لعدم استحقاق الجمارك أو هيئة الاستثمار والضرائب والرسوم وضرائب المبيعات، كما طالبت الشركة بإسقاط الكمية المحترقة من رصيد الشركة كونها عجز ناتج عن حادث مفاجئ وقوة قاهرة وعدم حسابها من رصيد الشركة، وذلك وفقاً للقانون رقم 8 لسنة 1997، إلا أن المحكمة أصدرت حكمها المتقدم برفض الدعوى.
