رفعت محكمة النقض، جلسة إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك فى قضية قتل المتظاهرين، للاستراحة والمداولة. وطلب الديب في نهاية مرافعته بإنقضاء الدعوى الجنائية ضد مبارك، أو براءته لسابق صدور حكم بات في الدعوي عن ذات الوقائع.
وتعقد "النقض" لأول مرة جلسات المحاكمة خارج مقرها، وتحديدًا فى أكاديمية الشرطة، حيث ستتصدى للموضوع، ويكون حكمها نهائياً وباتاً وغير قابل للطعن عليه، لتسدل الستار عن القضية التى شغلت الرأى العام المصرى والعالمى.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، عاقبت برئاسة المستشار أحمد رفعت، مبارك وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق بالسجن المؤبد، وبرأت مساعدى العادلى الستة يوم 2 يونيو 2012، وهو الحكم الذى ألغته محكمة "النقض" فى 13 يناير 2013، وقررت إعادة المحاكمة من جديد .
وفى إعادة المحاكمة حصل المتهمون على البراءة، وحصل مبارك على حكم بألا وجه لإقامة الدعوى ضده، وطعنت النيابة العامة على الأحكام، فى حين قبلت النقض فقط الطعن فيما يخص مبارك، وأيدت أحكام البراءة لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ومساعديه.
