أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أنه يجرى حاليا الاتفاق مع الجانب الروسى على كافة التفاصيل الخاصة بإنشاء المنطقة الصناعية الروسية فى مصر والتى تأتى على رأس أولويات الحكومتين حيث تمثل نقطة انطلاق جديدة للعلاقات الاستراتيجية التى تربط مصر وروسيا . وقال إنه من المخطط ان يتم التوقيع النهائى على الاتفاق الخاص بإنشاء المنطقة خلال اجتماعات اللجنة المصرية الروسية المشتركة المقرر انعقادها بموسكو خلال شهر مايو المقبل حيث يعيد هذا المشروع الصناعة الروسية للسوق المصرى والذى يمثل بوابة رئيسية لأسواق القارة الإفريقية. جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقده الوزير مع جليب نايكيتين النائب الأول لوزير التجارة والصناعة الروسى ووفد من رجال الاعمال الروس يضم 35 شركة روسية تعمل فى مختلف المجالات الصناعية ومنها السيارات والأدوية ومعدات البترول والحديد والطاقة الروسية.
وأوضح الوزير، أن الحكومة المصرية حريصة على تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع أطر التعاون الاقتصادى المشترك وزيادة معدلات التبادل التجارى والمشروعات الاستثمارية المشتركة بين مصر وروسيا خلال المرحلة المقبلة. وأشار قابيل إلى أنه يجرى حاليا الإعداد للمفاوضات المتعلقة بإبرام اتفاق للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوراسى والذى يضم روسيا الاتحادية وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا وقيرغستان حيث يمثل الاتفاق نقلة كبيرة للصادرات المصرية بمنطقة شرق أوروبا ويفتح فرصاً ضخمة لنفاذ صادرات مصرية جديدة لأسواق هذه المنطقة الهامة. وأوضح انه سيعقد على هامش فعاليات اللجنة المشتركة بموسكو اجتماعاً لمجلس الأعمال المصرى الروسى المشترك لبحث عدد من المشروعات المشتركة التى يمكن تنفيذها بين رجال الأعمال المصريين والروس خلال المرحلة المقبلة. وأكد قابيل على أهمية تيسير إجراءات نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الروسية، حيث بلغ إجمالى حجم التبادل التجارى بين البلدين العام الماضى 4 مليارات و 156 مليون دولار كما بلغت الاستثمارات الروسية فى مصر حتى يناير الماضى 62.9 مليون دولار فى عدد 408 مشروعاً فى قطاعات السياحية والإنشاءات والخدمات والصناعة وتحتل روسيا المرتبة ال 47 فى قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصرى .
ولفت قابيل إلى أن الحكومة المصرية نفذت مؤخراً إجراءات إصلاح اقتصادى ضخمة من شأنها تسهيل عملية الاستثمار وتوفير حزم تحفيزية ضخمة للمستثمرين بالإضافة إلى تيسير الإجراءات وتوفير العملات الأجنبية للمشروعات الصناعية، مشيرا إلى أن الإنتاج بالسوق المصرى يتيح إمكانيات النفاذ الحر للمنتجات لأسواق عدد كبير من الأسواق الافريقية وأسواق الدول العربية والاتحاد الأوروبى وغيرها كما تتمتع الاستثمارات بالسوق المصرى بميزات توافر العمالة المؤهلة والأسعار التنافسية .
ومن جانبه أكد جليب نايكيتين النائب الأول لوزير التجارة والصناعة الروسى على ضرورة دفع وتيرة العلاقات الثنائية بين البلدين لمستويات غير مسبوقة خاصة فى مجال الصناعة والتجارة، مشيرا إلى أن الحكومة الروسية اتخذت خطوات جادة فيما يتعلق باتفاق التجارة الحرة المزمع توقيعه بين مصر والاتحاد الأوراسى والذى سيكون بمثابة نقطة انطلاق حقيقية نحو المزيد من التعاون التجارى والاستثمارى بين الجانبين . وقال إن المنطقة الصناعية الروسية فى مصر تأتى ضمن أهم أولويات الحكومة الروسية حاليا وتلقى اهتمام القيادة السياسية فى البلدين ، لافتا إلى أن الإصلاحات التى أجرتها الحكومة المصرية مؤخراً فى المنظومة الاقتصادية ستسهم فى جذب العديد من الشركات الروسية للاستثمار فى السوق المصرى والانطلاق منه إلى أسواق الدول الأفريقية .
