تساءلت مجلة فورين بوليسى هل النظام المصرى أخيرا أصبح أكثر دهاء وحيلة من الإخوان المسلمين، أكبر جماعة معارضة فى البلاد؟ وأشارت المجلة إلى حملات الاعتقالات التى تعرض لها أعضاء الجماعة خلال الأسابيع الأخيرة الماضية، ولكن هذا الوضع يطرح النقاش حول الحكمة من وراء استراتيجية الجماعة التى قرر قادتها دخول حلبة الصراع الانتخابى، والتخلى عن المقاطعة التى دعت إليها الجمعية الوطنية للتغيير بقيادة الدكتور محمد البرادعى. وقد كان قرار الإخوان مبهماً، لكن قادة الجماعة أقروا بأنه القرار الذى جاء دفاعا عن مقاعدهم البرلمانية لم يكن بالإجماع. وكانت قد أشارت التحليلات السياسية إلى أن الإخوان حققوا فوزا كبيرا فى 2005 بسبب قوة البنية الشعبية التحتية للإخوان، بالإضافة إلى الاستياء العام من الحكومة والأحزاب السياسية القائمة. ومع ذلك فإن كل الدلائل تشير إلى تناقض خطير لوضع الإخوان هذا العام. فالحكومة تبدو مصممة على كبح جماح المحظورة، ولا يفوتنا أنه على مدار 5 سنوات، ومع أن كتلة المعارضة الرئيسية أثبتت أن الإخوان مزعجون ومضايقون، إلا أنهم لم يستطيعو إعاقة الحكومة. ونقلت المجلة الأمريكية عن د.محمد حبيب، نائب المرشد العام للجماعة السابق، أنه يتوقع ألا تحصل الجماعة على أكثر من 15 مقعداً على الأكثر فى تصويت الأحد. وتقدير حبيب هذا قد يكون محاولة لخفض سقف التوقعات، لكن القليل من المراقبين يتوقعون أن يخرج الإخوان بمكسب معقول يتعدى نصف عدد مقاعدهم فى برلمان 2005. وترى فورين بوليسى أن قدرة الإخوان على التحكم فى رسائله المنضبطة عادة، انهارت قبيل الانتخابات بآيام. ففى ظل الضغط المتزايد من الحكومة، بدأ المنشقون داخل الجماعة بالنداء بشكل علنى للانسحاب والمقاطعة بدلا من المشاركة فى انتخابات مزورة، وهى خطوة من شأنها أن تمثل اعترافاً بخطأ تكتيكى. ومع ذلك فإن هذا الانقلاب يثبت إحراج الجماعة التى ظلت قوية ومفتخرة لسنوات، وينبأ بتمرد الكوادر الشابة داخل الجماعة على القيادة العجوز. ولا يوجد شك فى أن قرار الإخوان بالمشاركة أضعف محرك الإصلاح الداخلى الذى يبدو أنه قارب على تحقيق النجاح بعد عودة البرادعى لمصر. ومازال علينا أن نرى كيف أن الإخوان المسلمين أضعفوا أنفسهم بشدة فى العملية.
