قال الناطق باسم حكومة الوفاق الوطنى الليبية، أشرف الثلثى، إن الادعاء بأن مذكرة التفاهم الليبية- الإيطالية، تقضى بتوطين المهاجرين غير الشرعيين فى ليبيا "هو إدعاء باطل ولا أساس له بالمطلق"، مشيرًا إلى أن هذه المذكرة تؤكد دعم المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية من أجل وقف تدفق الهجرة غير الشرعية. واعتبر الثلثى فى حديثه إلى وكالة الأنباء الليبية بطرابلس اليوم، "أن الادعاءات بتوطين المهاجرين غير القانونيين بليبيا هى ادعاءات باطلة ولا أساس لها بالمطلق، وأن ما يشاع ويتردد فى هذا الخصوص لا أساس له ولم يرد بالمذكرة الموقعة بين البلدين لا نصًا ولا ضمنيًا»، مؤكدًا أن هذه المذكرة «دخلت حيز التنفيذ بداية من تاريخ توقيعها ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد" . وأوضح الناطق باسم حكومة الوفاق، أن مذكرة التفاهم التى وقعت من قبل رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى، فائز السراج ورئيس الوزراء الإيطالى، باولو جينتيلونى، فى الثانى من شهر فبراير الجارى « تهدف إلى وقف الهجرة غير القانونية تأكيدًا على تصميم البلدين لمواجهة التحديات كافة التى تؤثر سلبًا على تعزيز السلام والأمن والاستقرار فى البلدين بشكل خاص، وفى منطقة البحر المتوسط بشكل عام»، مضيفًا أن فريقًا من القانونيين سيقوم بتقديم كل التفاصيل القانونية لهذه المذكرة وتسليط الضوء على موادها ومضامينها من أجل تقديم الإيضاحات حيالها. وأشار أشرف الثلثى إلى أن المذكرة الموقعة تنص فى مادتها الأولى على إطلاق مبادرات تعاون وفقًا للبرامج والنشاطات «التى سيحددها المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى بشأن التنمية وحفظ الأمن والاستقرار ودعم المؤسستين العسكرية والأمنية من أجل وقف تدفقات الهجرة غير القانونية ومعالجة انعكاساتها السلبية». وأضاف الناطق باسم حكومة الوفاق "المذكرة فى مادتها الثانية تنص على العمل من أجل استكمال وتطوير منظومة مراقبة الحدود البرية الجنوبية لليبيا منعًا لتدفق المهاجرين عبرها، والاهتمام بمراكز الإيواء (الموقتة) ودعمها وتدريب كوادرها للتعامل مع أوضاع وظروف المهاجرين غير القانونيين، وبما يحفظ حقوقهم وآدميتهم". وبين الناطق باسم حكومة الوفاق الوطنى أن هذه المذكرة تنص أيضًا على تعاون الجانبين خلال ثلاثة أشهر من توقيعها بطرح تصور لتعاون أفريقى- أوروبى أشمل للقضاء على أسباب ودوافع الهجرة غير القانونية. ولفت الثلثى إلى أن المذكرة تشجع المنظمات الدولية العاملة فى مجال الهجرة على مواصلة جهودها الرامية إلى إعادة المهاجرين إلى دولهم، كما أن هذه المذكرة تنسجم تمامًا مع ما ورد فى معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون وكل الاتفاقات السابقة الموقعة بين البلدين.
