دافعت الحكومة الفدرالية الكندية أمس، الجمعة، عن قرارها رفض منح شركات نقل جوية إماراتية حق الهبوط فى مطاراتها الذى كلفها إغلاق قاعدة عسكرية فى الإمارات، مؤكدة أن "عشرات آلاف فرص العمل" كانت مهددة. وأكد ممثل الحكومة فى مجلس العموم ووزير النقل جون بيرد الذى استجوبته المعارضة أن "العرض الذى كان مطروحا على الطاولة لا يخدم المصالح الكندية". وأضاف "كان سيكلف كندا عشرات آلاف فرص العمل لذلك قلنا لا". وكانت الإمارات العربية المتحدة ردت الشهر الماضى بحمل اوتاوا على إغلاق قاعدة كامب ميراج العسكرية التى تستخدم لنقل القوات بين أفغانستانوكندا. ويقول النائب الليبرالى بوب رأى أن هذا القرار يفترض أن يكلف كندا 300 مليون دولار نفقات نقل إضافية، ويمكن أن تزداد الكلفة أيضا منذ الإعلان عن بقاء بعثة كندية كبيرة للتدريب العسكرى فى أفغانستان حتى 2014. ووصف بيرد هذه التصريحات بأنها "ادعاءات متسرعة"، موضحا أن قرار رفض منح حق الهبوط تؤيده النقابات الوطنية الكندية. وتتخوف الشركات الجوية الكندية والأوروبية من منافسة الشركات الخليجية، وتؤكد أن هذه الشركات تستفيد من دعم دولها التى تتيح لها تطبيق سياسة الأسعار التنافسية. وأعرب وزير الدفاع الكندى بيتر ماكاى الأربعاء الماضى عن أسفه لخسارة قاعدة كامب ميراج، مؤكدا أن أوتاوا "ستقوم ببعض الخطوات لإعادة العلاقات مع الإمارات العربية المتحدة".