دافعت الحكومة الفيدرالية الكندية، أمس الجمعة، عن قرارها رفض منح شركات نقل جوية إماراتية حق الهبوط في مطاراتها، الذي كلفها إغلاق قاعدة عسكرية في الإمارات، مؤكدة أن "عشرات الآلاف من فرص العمل" كانت مهددة. وأكد ممثل الحكومة في مجلس العموم ووزير النقل، جون بيرد، الذي استجوبته المعارضة أن "العرض الذي كان مطروحا على الطاولة لا يخدم المصالح الكندية". وأضاف: "كان سيكلف كندا عشرات الآلاف من فرص العمل لذلك قلنا لا"، وكانت الإمارات العربية المتحدة ردت الشهر الماضي بحمل أوتاوا على إغلاق قاعدة كامب ميراج العسكرية التي تستخدم لنقل القوات بين أفغانستانوكندا. ويقول النائب الليبرالي، بوب راي: إن هذا القرار يفترض أن يكلف كندا 300 مليون دولار نفقات نقل إضافية، ويمكن أن تزداد الكلفة أيضا منذ الإعلان عن بقاء بعثة كندية كبيرة للتدريب العسكري في أفغانستان حتى 2014. ووصف بيرد هذه التصريحات بأنها "ادعاءات متسرعة"، موضحا أن قرار رفض منح حق الهبوط تؤيده النقابات الوطنية الكندية. وتتخوف الشركات الجوية الكندية والأوروبية من منافسة الشركات الخليجية، وتؤكد أن هذه الشركات تستفيد من دعم دولها التي تتيح لها تطبيق سياسة الأسعار التنافسية. وأعرب وزير الدفاع الكندي، بيتر ماكاي، الأربعاء الماضي، عن أسفه لخسارة قاعدة كامب ميراج، مؤكدا أن أوتاوا "ستقوم ببعض الخطوات لإعادة العلاقات مع الإمارات العربية المتحدة".
