وافق الاتحاد الأوروبى على اختيار الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة لوضع مواصفات موحدة جديدة للمهن لدول الأورومتوسطى بداية العام المقبل، وذلك خلال اجتماعات مجموعات العمل لوزراء صناعة الأورومتوسطى والذى عقد مؤخراً فى بروكسل، ويهدف المشروع إلى تقارب المستوى المهنى بين دول المتوسط والعمل على رفع كفاءة الكوادر المصرية فى مختلف المهن والاستفادة من الخبرات الأوروبية فى تطوير القطاعات الصناعية المختلفة. وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، فى بيان له اليوم الجمعة، إن الوزارة ستبدأ خلال المرحلة المقبلة تنفيذ مجموعة جديدة من البرامج لمساعدة المصنعين للارتقاء بجودة المنتجات الصناعية وتطويرها وزيادة قدرتها التنافسية ومساعدتها على اختراق الأسواق العالمية. وأشار رشيد إلى أن هيئة المواصفات والجودة تنفذ حالياً مجموعة من المشروعات بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى وعدد من الهيئات والمؤسسات الدولية لتطوير وتحديث منظومة المواصفات القياسية المصرية، والتى تعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق استراتيجية مضاعفة الصادرات إلى 200 مليار جنيه خلال الأربع سنوات القادمة. وأضاف رشيد، أنه يتم حالياً مساعدة الشركات والمصانع المصرية وتأهيلها للحصول على علامة السلامة الأوروبية ومساعدتها على تطبيق المواصفات القياسية، بالإضافة إلى برامج الاعتراف المتبادل بعلامات وشهادات الجودة بين مصر وعدد كبير من الدول العربية والأوروبية لتسهيل نفاذ المنتجات المصرية إلى تلك الأسواق، موضحاً أن هذه البرامج تستهدف كافة المصانع فى مختلف المحافظات وأن الوزارة تقدم كافة الدعم والمساندة للارتقاء وتحسين جودة هذه المصانع والارتقاء بقدرتها الإنتاجية. من جانبه، قال الدكتور هانى بركات رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة، إن تنفيذ هذا المشروع بتمويل من الاتحاد الأوروبى ويصل إلى حوالى 20 مليون جنيه، موضحًا أنه سيتم خلال الأسابيع المقبلة تكوين مجموعات عمل لإدارة وتنفيذ هذا المشروع برئاسة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة وتضم خبراء من هيئات المواصفات المتوسطية والأوروبية وممثلى القطاع الخاص. وأضاف بركات، أن المشروع يشمل فى مرحلته الأولى إعداد وإجراء دراسات جدوى عن متطلبات واحتياجات المهن المختلفة فى الدول الأورومتوسطية، وتشمل المرحلة الثانية من المشروع وضع مواصفات موحدة لهذه المهن بنهاية عام 2011 للبدء فى تطبيقها. وأشار بركات إلى أن اختيار مصر لتنفيذ مشروع لوضع مواصفات موحدة للمهن لدول الأورومتوسطى يعكس ثقة الاتحاد الأوروبى ودول الأورومتوسطى فى الجهود التى تبذلها الهيئة فى توفيق وتطوير المواصفات القياسية الصناعية المصرية بما يتوافق مع نظيرتها الدولية بشكل يسمح للمنتجات المصرية باختراق الأسواق المختلفة. وأوضح بركات، أن هذا المشروع يستهدف أيضاً تأهيل العمالة المصرية ورفع كفاءتهم الإنتاجية وتنمية مهارتهم، وتحقيق الاعتراف المتبادل بالكوادر والعمالة المصرية داخل الأسواق الأوروبية، بما يسمح بحرية انتقالها وخلق فرص عمل بالخارج فى مختلف القطاعات الصناعية. وقال رئيس هيئة المواصفات والجودة، إن الهيئة قامت بمنح 357 شركة علامة الجودة خلال الأسابيع الماضية منها 84 شركة فى قطاع الصناعات الهندسية و84 فى قطاع الصناعات الكيماوية و47 فى الغذائية و142 شركة فى قطاعات الغزل والنسيج والملابس، مشيراً إلى أن هناك ضوابط وإجراءات محددة لمنح الشركات والمصانع لعلامات الجودة ترتكز على مدى التزام المنشآت الصناعية بتطبيق المواصفات القياسية واشتراطات السلامة والجودة، موضحاً أن المنتجات التى تحمل هذه العلامة ستزيد من ثقة المستهلكين لتلك المنتجات لضمان جودتها وسلامتها.
