وافق الاتحاد الاوروبي علي اختيار الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة لوضع مواصفات موحدة جديدة للمهن لدول الاورومتوسطي وذلك بداية العام المقبل, جاء ذلك خلال اجتماعات مجموعات العمل لوزراء صناعة الاورومتوسطي والذي عقد مؤخرا في بروكسل ويهدف المشروع الي تقارب المستوي المهني بين دول المتوسط والعمل علي رفع كفاءة الكوادر المصرية في مختلف المهن والاستفادة من الخبرات الاوروبية في تطوير القطاعات الصناعية المختلفة. وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان الوزارة ستبدأ في المرحلة المقبلة في تنفيذ مجموعة جديدة من البرامج لمساعدة المصنعين للارتقاء بجودة المنتجات الصناعية وتطويرها وزيادة قدرتها التنافسية ومساعدتها علي اختراق الاسواق العالمية, مشيرا الي ان هيئة المواصفات والجودة تنفذ حاليا مجموعة من المشروعات بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي وعدد من الهيئات والمؤسسات الدولية لتطوير وتحديث منظومة المواصفات القياسية المصرية والتي تعد احدي الركائز الاساسية لتحقيق استراتيجية مضاعفة الصادرات الي200 مليار جنيه خلال الاربع سنوات القادمة. واضاف الوزير انه يتم حاليا مساعدة الشركات والمصانع المصرية وتأهيلها للحصول علي علامة السلامة الاوروبية ومساعدتها علي تطبيق المواصفات القياسية بالاضافة الي برامج الاعتراف المتبادل بعلامات وشهادات الجودة بين مصر وعدد كبير من الدول العربية والاوروبية لتسهيل نفاذ المنتجات المصرية الي تلك الاسواق, موضحا ان هذه البرامج تستهدف كل المصانع في مختلف المحافظات وان الوزارة تقدم كل الدعم والمساندة للارتقاء وتحسين جودة هذه المصانع والارتقاء بقدرتها الانتاجية. ومن جانبه قال الدكتور هاني بركات رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة ان تنفيذ هذا المشروع بتمويل من الاتحاد الاوروبي ويصل الي حوالي20 مليون جنيه وانه سيتم خلال الاسابيع المقبلة تكوين مجموعات عمل لادارة وتنفيذ هذا المشروع برئاسة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة وتضم خبراء من هيئات المواصفات المتوسطية والاوروبية وممثلي القطاع الخاص ويشمل المشروع في مرحلته الاولي اعداد واجراء دراسات جدوي عن متطلبات واحتياجات المهن المختلفة في الدول الاورومتوسطية وتشمل المرحلة الثانية من المشروع وضع مواصفات موحدة لهذه المهن بنهاية عام2011 للبدء في تطبيقها. واشار بركات الي ان اختيار مصر لتنفيذ مشروع لوضع مواصفات موحدة للمهن لدول اليورومتوسطي يعكس ثقة الاتحاد الاوروبي ودول الاورومتوسطي في الجهود التي تبذلها الهيئة في توفيق وتطوير المواصفات القياسية الصناعية المصرية بما يتوافق مع نظيرتها الدولية بشكل يسمح للمنتجات المصرية باختراق الاسواق المختلفة, مشيرا الي ان هذا المشروع يستهدف ايضا تأهيل العمالة المصرية ورفع كفاءتهم الانتاجية وتنمية مهارتهم وتحقيق الاعتراف المتبادل بالكوادر والعمالة المصرية داخل الاسواق الاوروبية بما يسمح بحرية انتقالها وخلق فرص عمل بالخارج في مختلف القطاعات الصناعية. وقال الدكتور هاني بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة ان الهيئة قامت بمنح357 شركة علامة الجودة خلال الاسابيع الماضية منها84 شركة في قطاع الصناعات الهندسية و84 في قطاع الصناعات الكيماوية و47 في الغذائية و142 شركة في قطاعات الغزل والنسيج والملابس, مشيرا الي ان هناك ضوابط واجراءات محددة لمنح الشركات والمصانع لعلامات الجودة ترتكز علي مدي التزام المنشآت الصناعية بتطبيق المواصفات القياسية واشتراطات السلامة والجودة, موضحا ان المنتجات التي تحمل هذه العلامة ستزيد من ثقة المستهلكين لتلك المنتجات لضمان جودتها وسلامتها. واضاف بركات ان الهيئة تعمل علي مساعدة المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة لرفع جودة منتجاتها ومساعدتها علي تطبيق المواصفات القياسية من خلال برامج متخصصة تنفذها الهيئة.
