أكد الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة أن التدابير الاقتصادية التى اتخذتها بلاده خلال السنوات الأخيرة جعلتها فى وضع "آمن" بالرغم من تراجع أسعار البترول منذ منتصف عام 2014. وأوضح بوتفليقة، فى حوار خص به "المجمع البريطانى للخبرة الاقتصادية مجمع "أكسفورد بيزنيس"، أن الجزائر من بين البلدان المنتجة للبترول القليلة التى لا تزال تستحدث فرص عمل، مشيرا إلى أن النمو الاقتصادى قد بلغ 9ر3% سنة 2015 وأن عدد الاستثمارات المسجلة خلال السنوات الثلاثة الأخيرة يمثل 70% من مجموع الاستثمارات المسجلة منذ 2012. وقال الرئيس الجزائرى، فى الحوار الذى أوردت وسائل الاعلام الجزائرية الرسمية مقتطفات منه مساء اليوم الأربعاء، أن المواد الأولية لم يعد بمقدورها أن تشكل قاعدة لتنمية اجتماعية واقتصادية بالجزائر، مضيفا أنه حتى وإن عرفت أسعار البترول ارتفاعا فى المستقبل فإنها "لن تغطى جميع الاحتياجات الاقتصادية للبلاد" ومن ثمة أهمية "التفاعل واعتماد الاستراتيجيات الضرورية لضمان مستقبل أفضل". وأشار إلى أن الجزائر اعتمدت لمواجهة هذا الاحتمال استراتيجيات فى مجال الميزانية لنموها الاقتصادى على المديين القصير والمتوسط بهدف تطوير اقتصاد سوق ناشئ يأخذ بعين الاعتبار المحيط الاقتصادى الراهن ولكن مع مواصلة الدعم الاجتماعى للأشخاص المحتاجين"، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ تدابير أخرى ترمى إلى تشجيع التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتعجيل بالتنويع الاقتصادى وتعزيز البرامج الاجتماعية "دون تكاليف اقتصادية إضافية". وقال بوتفليقة أن "الإصلاحات فى مجال الضرائب والميزانية ستشجع النمو والتنمية البشرية المستدامة"، معتبرا أن قطاعات الصناعة والزراعة والطاقة والبتروكمياء والسياحة فضلا عن الاقتصاد المعرفى يمكنها أن تشكل محركات للنمو. وأضاف الرئيس الجزائرى أن الشراكات والاستثمارات فى مثل هذه المجالات "يتم تشجيعها ودعمها بمختلف التحفيزات المالية"، معربا عن "ثقته" فى الاعتماد على "أهم مؤهل" للجزائر والمتمثل فى "ثقة ودعم المواطنين الواعين بالتحديات الحالية والمؤيدين لتصور موحد للنفقات المسئولة"، مضيفا أن "هذه الوحدة هى التى تدعم استمرار نموذجنا الاجتماعى وستضمن النجاح الاقتصادى". وأكد أن استراتيجية الجزائر من أجل ضمان نموها الاقتصادى شملت أيضا تشجيع عالم الأعمال حيث تم القيام بكل ما من شأنه تشجيع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال. ومن ضمن الإجراءات المتخذة فى هذا الشأن، ذكر الرئيس بوتفليقة بتوقيع الحكومة والنقابات ومنظمة أصحاب العمل على العقد الوطنى الاقتصادى والاجتماعى للنمو الذى "يضع المؤسسة الجزائرية فى قلب مسار الإنعاش ويوفر جميع الظروف اللازمة للنجاح والتنمية"، كما تم أيضا اتخاذ قرارات أخرى لنفس الغرض منها تبسيط التشريع المتعلق بالاستثمار وحيازة الأراضى إضافة إلى تخفيف الإجراءات الاقتصادية والتجارية. وعن سؤال حول التعاون الاقتصادى الدولى، أوضح بوتفليقة أن الجزائر "تؤمن بفضائل البراغماتية وحسن التقدير وأن اقتصادها وقوانينها يضمنان الظروف المواتية لمناخ أعمال مربح للطرفين"، معتبرا فى الوقت نفسه أنه من "الضرورى تصحيح" صورة الجزائر على الصعيد العالمى لاسيما من حيث نظرة مجموع المؤسسات والاستثمارات الدولية للجزائر. وقال أن "إبراز نجاحات الماضى هو أحسن طريقة للتأكيد على طاقاتنا"، مضيفا "إذا كنا نريد تنويع اقتصادنا فإنه من المنطقى أيضا توسيع عدد شركائنا. أن الجزائر بلد متفتح أمام الجميع ونحن نعتمد على حس الأعمال للمقاولين الاقتصاديين عبر العالم أجمع من أجل انتهاز الفرص العديدة التى نتيحها". وأكد الرئيس الجزائرى، فى ختام حواره، أن بلاده أمة استقرار وأمن ويمكنها أن تكون قاعدة أساسية للتجارة على مستوى حوض المتوسط وإفريقيا والشرق الأوسط".
