أكد اللواء أبوبكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، أن الحد الأدنى للأجور الذى حدده المجلس الأعلى للأجور من المفترض أنه يتم تحديده وفقا لأبحاث الدخل والإنفاق التى يجريها الجهاز كل عامين حول الأوضاع المعيشية للأسر المصرية، مشيرا إلى أن بحث الدخل والإنفاق رصد ثلاثة مستويات للفقر الأدنى منها لا يمثل سوى 6% من السكان وفيما عدا هؤلاء قادرون على تلبية احتياجاتهم الغذائية. وشدد الجندى على أن زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 400 جنيه لن تؤدى إلى ارتفاع الأسعار، لافتا إلى أن عمال القطاع الخاص هم المقصودون بالحد الأدنى للأسعار الذى حدده المجلس الأعلى للأجور، مؤكدا أنه تم إخطار أصحاب الأعمال بقرار ال400 جنيه، وأن هناك لجنة لتلقى شكاوى عدم زيادة الحد الأدنى للأجر تتابع عملية التنفيذ وإلزام أصحاب الأعمال بها. وكان الجندى قد أشار إلى أن المجلس القومى للأجور له هدف محدد وهو تحديد الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص فقط وبحث شكاوى العمال الخاصة بالعلاوة الثانوية، ففى حالة عدم تطبيق العلاوة يقوم المجلس بدراسة الشكاوى ويلزم الشركات بتنفيذها بما لا يقل عن 7%، إذا كانت تسمح وإذا كانت الظروف لا تسمح تنفذ العلاوة ب 5% وتلتزم الشركات بقرار المجلس.