فى حوار مع الدكتور إبراهيم بدران، وزير الصحة الأسبق، نُشر فى جريدة الشروق بتاريخ 5 نوفمبر الجارى، سأله الزميل هشام الميانى: ما رأيك فيما نُسب لوزير المالية يوسف بطرس غالى عن إهداره المال العام فى جولة سياحية قضاها خلال رحلته للعلاج على نفقة الدولة؟ فقال الرجل بالنص: «وزير المالية الحالى لا تربطنى به علاقة وطيدة، ولكن العملية التى أجراها لا تُجرى إلا فى المستشفى الذى أجرى به تلك العملية بأمريكا، وشخص واحد فقط يستطيع إجراءها على مستوى العالم، ووزير المالية «عينه اتمأئت» فى خدمة مصر، فهل نستخسر فيه أن ينقذ عينيه بدلاً من أن يصاب بالعمى ويسير على عكاز؟ والرجل لم يكلف الدولة فى تلك العملية سوى مليون جنيه فقط». فإذا قرأت الحوار، مثلى، بالعناية التى يستحقها، ستعرف أن الدكتور بدران رجل صريح، ولا شبهة مجاملة فى حديثه، قياسًا على إجاباته الأخرى، فمثلاً، عندما سُئل: هل تقبل بفكرة أن يرد المسؤول قيمة الأموال التى ثبت إهداره إياها، أم تطالب بمعاقبته جنائيٍّا؟ قال: «لو ثبت فعلاً أن الوزير أو المسؤول أهدر أموال العلاج على نفقة الدولة فى «الفُسح والكلام الفاضى» أو وضعها فى حسابه بالبنك فيجب أن «نقلع عينه»، ولا نقبل فكرة أن يرد الأموال فقط، بل يجب أن يعاقب ويرد تلك الأموال أيضًا». أنا هنا لا أعيد فتح ملف العلاج على نفقة الدولة بعد أن قتلته الصحافة حديثًا، وبعد أن تراجع فى سلّم اهتمام الناس، كالعادة، بعد شهور تصدَّر خلالها أحاديثهم. لكن ما لفت انتباهى بعد قراءة تصريح الدكتور بدران، وأنا أميل لتصديقه، هو الأداء الحكومى فى معالجة هذا الملف، تلك الحكومة التى تتحدث عن الشفافية ليل نهار، ثم لا تعبأ بالمواطن أو بتساؤلاته باعتبار أن لا وزن له! النقطة الأخرى هى شخص وزير المالية نفسه، فعلى الرغم من الانتقادات المتواصلة لأداء الحكومة الحالية، فإن الوزير يكاد يُستثنى من ذلك، فالبعض يحسبون له أنه استطاع أن يعبر بالاقتصاد المصرى نفق الأزمة الاقتصادية العالمية دون خسائر تُذكر. وهذا حق. لكن آخرين يرون أن الاقتصاد لم يتأثر كثيرًا لأنه لم يكن فاعلاً أصلاً فى عجلة الاقتصاد العالمى، كما يأخذون عليه فرضه ضرائب مبالغا فيها على الفقراء، وأن أرقام النمو التى يعلنها تصبُّ فى جيوب الأغنياء، ولا تؤثر فى تغيير حال مَن يعيشون تحت خط الفقر، وهم كثيرون فى مصر! الكثير من الأسئلة يجب أن نجد مَن يجيبنا عنها. إجابات متأخرة بالطبع. لكن أن تأتى متأخرةً خيرٌ من ألا تأتى أبدًا. منها: لماذا لم يخرج علينا مسؤول من وزارة الصحة، أو حتى من مجلس الوزراء، ليقدم للناس الأرقام الحقيقية عن علاج الدكتور يوسف بطرس غالى من واقع المستندات؟ ولماذا، بالتالى، تركوا الساحةَ خاليةً لتصريحات وتقارير صحفية وإعلامية تتهم الوزير، الذى «اتمأئت» عينه فى خدمة مصر، بإهدار المال العام على سفريات وهمية، حتى وصل الأمر إلى التشكيك فى أسعار بطاقات السفر؟! ثم، هل من حق الوزير أن يصرف مليون جنيه «فقط» لعلاج عينه، شفاها الله، ولا يكون من حق أى مواطن مصرى آخر أن يحصل على الميزة نفسها؟ أنا بالطبع لا «أستخسر»، ولا أدعو المسؤولين أن «يستخسروا» مليون جنيه فى علاج أحد رجالات الحكومة المصرية، لكنها أسئلة مطروحة تنتظر من يجيب عنها، إن كان ثمة. هذا التعتيم لا يخصّ قضية علاج الدكتور يوسف بطرس غالى وحده، ولا قضية العلاج على نفقة الدولة برمتها، بل يخصٌّ الأداء الحكومى الذى اعتاد سياسة الصمت حتى تمر العاصفة، اعتمادًا على أن المصريين سريعو النسيان، يتحمسون ويتابعون ويتناقشون ويتشاجرون حول موضوع ما، فما إن يظهر غيره يهجرونه ولا يعودون إليه؛ من مقتل سوزان تميم إلى مقتل خالد سعيد إلى سرقة لوحة زهرة الخشخاش، ومن أزمة القضاة والمحامين إلى اختفاء كاميليا شحاتة، وهلم جرا من أحداث تهزُّ أرض مصر، الثرية بأحداثها. طال الكثيرين رذاذُ العلاج على نفقة الدولة، وزراءَ ومسؤولين كبارًا، فى مواقع متفرقة وحساسة، من وزارة الصحة حتى مكتب رئيس الوزراء نفسه. رُفعت الحصانةُ عن بعض نواب الحزب الوطنى والمعارضة، ونُشرت صورهم فى الصحف وتمت استضافتهم فى برامج تليفزيونية شهيرة، ثم لم نسمع أن أحدًا طالته مساءلةٌ ما، بل إن صور معظمهم الآن تملأ شوارع مصر على لافتات تطالب الناس بانتخابهم ليكونوا أعضاء فى البرلمان القادم! كنتُ أظن أن شعبَ مصرَ يستحق أن يقف على الحقيقة فى حينها، مهما كانت مُرّة.
