يعيش اليمن وضعاً إنسانياً بالغ الصعوبة، حيث يتعرض غالبية شعبه لانتهاكات متعددة فى معظم حقوقه الأساسية، وأهمها حق الحياة والعيش بأمان، فى ظل واقع فرضته ميليشيات الحوثيين وصالح التى تمردت على السلطة أواخر عام 2014، ومارست أبشع الجرائم اللاإنسانية فى حق النساء والأطفال والمدنيين العزل. وقالت سفارة المملكة العربية السعودية فى مصر، إنه بحسب تقرير التحالف اليمنى لرصد انتهاكات حقوق الإنسان فى اليمن، فقد وصلت حالات تجنيد الأطفال ل"4810" حالات، تتراوح أعمارهم بين 9-18 عاماً، وشمل ذلك إرغام الأطفال على القتال فى جبهات الحرب، وتوزيع الذخيرة، والاعتداءات الجنسية.
وسجل التقرير "373 " حالة قتل تعرض لها أطفال يمنيون فى 16 محافظة، بينها "224" من أبناء محافظتى "عمران" و"صعدة" شمال اليمن، قتلوا أثناء مشاركتهم فى القتال إلى جانب ميليشيا الحوثيين وصالح فى جبهات القتال ضد الجيش المؤيد للشرعية والمقاومة الشعبية.
وقالت السفارة السعودية فى مصر، إن فريق الرصد وثق "34" حالة تعذيب تعرض لها أطفال محتجزين لدى ميليشيا الحوثيين وصالح بمحافظة "حجة"، بعد رفضهم الالتحاق بصفوف مقاتليهم فى جبهات القتال، إضافة إلى "25" حالة اعتداء بحق أطفال آخرين من محافظات "الأمانة"، و"عمران"، و"ذمار."
وأضافت أن الإحصائيات الموثقة تشير إلى أن "6419" طفلاً يمنياً، بينهم "6168" ذكور و"251" إناث، قد تعرضوا لعدة انتهاكات فى اليمن، خلال النصف الأول من العام الجارى، والتى تنوعت بين قتل، إصابة، خطف، تعذيب، اعتداء، وغيرها من الانتهاكات العامة، كالحرمان من التعليم والخدمات الصحية، بل وحتى حقهم فى اللعب وعيش حياة طفولية بريئة وآمنة.
إضافةً إلى ذلك، تم تدمير 959 مؤسسة تعليمية عن طريق استخدامها لتخزين الذخيرة أو تحويلها إلى سجون أو إغلاقها من قبل قوات الحوثيين، ما حرم 386,600 طفل من حق التعليم.
وأوضح بيان السفارة السعودية، أن ميليشيات الحوثيين تمادت فى أعمال الاعتقال التعسفى، الذى طال "12" امرأة وأكثر من "189" طفلاً كرهائن للضغط على أسرهم لتسليم أنفسهم أو لدفع الفدية، بينما تم الزج ببعض منهم فى النزاع المسلح الذى تخوضه ميليشيا الحوثيين وصالح ضد القوات الشرعية والمقاومة الشعبية فى عدة محافظات يمنية.
أما بالنسبة للانتهاكات بحق المرأة، فقد بلغ إجمالى الانتهاكات التى ارتكبتها ميليشيا الحوثيين وصالح بحق المرأة خلال النصف الأول من العام الجارى "483" حالة انتهاك، شملت "68" حالة قتل، و"369 " حالة إصابة، و"12" حالة خطف واحتجاز حرية، و"34" حالة اعتداء لفظى وجسدى، ناهيك عن الانتهاكات الجماعية التى تمس المرأة كإحدى مكونات المجتمع اليمنى، ومنها الحرمان من التعليم ومحو الأمية والرعاية الطبية اللازمة، والأمومة الآمنة وحتى الاستحقاقات المالية الزهيدة التى كانت تُدفَع لبعض النساء الأرامل كل ثلاثة أشهر توقفت فى عدة محافظات، بحسب شهادة بعض المستفيدات.
كما وثق التقرير "16" حالة اعتداء تعرضت لها نساء بمدينة "تعز"، بينهن "6" حالات تحرش من قِبَل مسلحين يتبعون ميليشيا الحوثيين وصالح عند معبر الدحى غرب المدينة أثناء سيطرتهم عليه، بينما لازالت عشرات الحالات طى الكتمان بسبب القيود المجتمعية التى تمنع غالبية الضحايا من الإدلاء بأى أقوال حولها.
وتفيد معلومات موثقة بأن "11" مولوداً توفوا فى مدينة "تعز" خلال الفترة من يناير 2016 وحتى يونيو 2016، نتيجة انعدام الأكسجين داخل مستشفيات مدينة تعز، التى أغلقت معظمها بسبب الحصار ونفاد الأدوية والمستلزمات الطبية.
وخلال النصف الأول من 2016، بلغ إجمالى القتلى المدنيين فى ستة عشر محافظة يمنية "1146" قتيلاً بينهم "373" أطفال و"68" نساء و"705" رجال مدنيين، جراء قصف ميليشيا الحوثيين وصالح للأحياء السكنية، والذى تسبب فى سقوط "487" قتيلاً مدنياً بسبب الشظايا، مقابل "522" قتيلاً بسبب طلق نارى على يد مسلحى ميليشيا الحوثيين وصالح، طبقاً لإفادات الشهود وأسر الضحايا.
فى حين سقط "76" قتيلا مدنيا بينهم نساء وأطفال ضحايا للألغام الأرضية التى تأكد أن ميليشيا الحوثيين وصالح هى من زرعها فى الجبال، وعلى امتداد الطرقات وأماكن التجمعات، وداخل المناطق التى انسحبت منها.
وتزايدت حالات الاغتيال خلال النصف الأول من 2016، إما عبر التفجيرات الانتحارية أو تفخيخ المركبات وزراعة عبوات ناسفة. كما وثق التقرير "30" حالة قنص لمدنيين قامت بها ميليشيا الحوثيين وصالح، بالإضافة إلى حالتى قتل لمدنيين بسبب الدهس، و"11" حالة قتل لمختطفين مدنيين يقول أهاليهم إنهم ماتوا تحت التعذيب أو نتيجة الإهمال داخل سجون الحوثيين وصالح فى محافظات "تعز"، "إب"، "البيضاء"، "الحديدة"، "المحويت"، "الجوف"، و"أمانة العاصمة".
فى حين تم توثيق "356" واقعة قصف و"69 " مداهمة مسلحة استهدفت أحياء سكنية فى "11" محافظة يمنية، كما تم رصد "14417" حالة توقيف ومصادرة رواتب واستحقاقات مالية لموظفين حكوميين معظمهم يعملون فى السلك التربوى والمؤسستين الأمنية، والعسكرية، بالإضافة إلى المبالغ التى يتم استقطاعها من رواتب كل موظفى الدولة وغيرها من الإتاوات التى يتم جبايتها بشكل دائم من التجار ورجال الأعمال وحتى المواطن العادى تحت تهديد السلاح.
ولم تتورع ميليشيا الحوثيين وصالح عن نهب ومصادرة قوافل المساعدات الإغاثية التى قُدمت لليمن، فضلاً عن منعها دخول أى مواد إغاثة إلى بعض المناطق الواقعة تحت حصارها من بينها محافظتى "تعز" و"البيضاء"، وكذلك التلاعب بمخصصات السكان المتضررين فى نطاق سيطرتها وتسخير جزء كبير منها لتمويل حربها تحت ما تسميه "المجهود الحربى."
تجدر الإشارة إلى أن الأرقام والإحصائيات المعلنة لا تعكس كل حالات الانتهاك التى ارتكبت بحق المدنيين فى اليمن خلال فترة التقرير، بل تعكس فقط ما تم رصده وتوثيقه من قِبَل فرق الرصد وهناك الكثير من الانتهاكات وأعمال العنف والقمع التى طالت الحقوق والحريات العامة والخاصة فى مناطق عدة تعذر الوصول إليها نتيجة الظروف الأمنية، واستمرار المواجهات المسلحة فى تلك المناطق، فضلاً عن رفض بعض أهالى الضحايا وشهود العيان الإدلاء بأية معلومات أو إفادات حول كثير من الوقائع نتيجة تعرضهم للتهديد المستمر من ميليشيات الحوثيين.
