قالت المملكة العربية السعودية، إن اليمن يعيش وضعا إنسانيا بالغ الصعوبة حيث يتعرض غالبية الشعب اليمني إلى انتهاكات متعددة في معظم حقوقه الأساسية والتي من أهمها حق الحياة والعيش بأمان، في ظل واقع فرضته ميليشيات الحوثيين وصالح التي انقلبت على السلطة في أواخر العام 2014، ومارست أبشع الجرائم اللاإنسانية في حق النساء والاطفال والمدنيين العزل، بحسب بيان صادر عن السفارة السعودية اليوم. وحسب تقرير التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان في اليمن، فقد وصلت حالات تجنيد الأطفال "4810" حالة، تتراوح أعمارهم بين 9-18 عاما، وشمل ذلك إرغام الأطفال على القتال في جبهات الحرب، وتوزيع الذخيرة، والاعتداءات الجنسية. ما بين تجنيد وحرمان من التعليم والرعاية الصحية يسرق الحوثيون أحلام أطفال اليمن ومستقبلهم وسجل التقرير "373 " حالة قتل تعرض لها أطفال يمنيين في 16 محافظة بينهم "224" من أبناء محافظتي "عمران" و"صعدة" شمال اليمن قتلوا أثناء مشاركتهم في القتال إلى جانب ميليشيا الحوثيين وصالح في جبهات القتال ضد الجيش المؤيد للشرعية والمقاومة الشعبية. ووثق فريق الرصد "34" حالة تعذيب تعرض لها أطفال محتجزين لدى ميليشيا الحوثيين وصالح بمحافظة "حجة" بعد رفضهم الالتحاق بصفوف مقاتليهم في جبهات القتال، إضافة إلى "25" حالة اعتداء بحق أطفال أخرين من محافظات "الأمانة"، و"عمران"، و"ذمار." وتشير الإحصائيات الموثقة إلى أن "6419 " طفلاً يمنيا، بينهم"6168" ذكور و"251" إناث، قد تعرضوا لعدة انتهاكات في اليمن خلال النصف الأول من العام الجاري والتي تنوعت بين قتل، إصابة، خطف، تعذيب، اعتداء، وغيرها من الانتهاكات العامة كالحرمان من التعليم والخدمات الصحية، بل وحتى حقهم في اللعب وعيش حياة طفولية بريئة وأمنة. إضافة إلى ذلك، تم تدمير 959 مؤسسة تعليمية عن طريق، استخدامها لتخزين الذخيرة أو تحويلها إلى سجون أو إغلاقها من قبل قوات الحوثيين، مما حرم 386,600 طفل من حق التعليم. وتمادت ميليشيات الحوثيين في أعمال الاعتقال التعسفي، الذي طال "12" امرأة وأكثر من "189" طفلا كرهائن للضغط على أسرهم لتسليم أنفسهم أو لدفع الفدية، بينما تم الزج ببعض منهم في النزاع المسلح الذي تخوضه ميليشيا الحوثيين وصالح ضد القوات الشرعية والمقاومة الشعبية في عدة محافظات يمنية. أما بالنسبة للانتهاكات بحق المرأة، فقد بلغ إجمالي الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثيين وصالح بحق المرأة خلال النصف الأول من العام الجاري، "483" حالة انتهاك شملت "68" حالة قتل، و "369 " حالة إصابة ،و"12" حالة خطف واحتجاز حرية، و"34 " حالة اعتداء لفظي وجسدي، ناهيك عن الانتهاكات الجماعية التي تمس المرأة كإحدى مكونات المجتمع اليمني ومنها الحرمان من التعليم ومحو الامية والرعاية الطبية اللازمة، والأمومة الآمنة وحتى الاستحقاقات المالية الزهيدة التي كانت تُدفَع لبعض النساء الأرامل كل ثلاثة أشهر توقفت في عدة محافظات، بحسب شهادة بعض المستفيدات. كما وثق التقرير "16" حالة اعتداء تعرضت لها نساء بمدينة "تعز"، بينهن "6 " حالات تحرش من قِبَل مسلحين يتبعون ميليشيا الحوثيين وصالح عند معبر الدحي غرب المدينة اثناء سيطرتهم عليه، بينما لازالت عشرات الحالات طي الكتمان بسبب القيود المجتمعية التي تمنع غالبية الضحايا من الإدلاء بأي اقوال حولها. وتفيد معلومات موثقة، أن "11" مولودا توفوا في مدينة "تعز" خلال الفترة من يناير 2016 وحتى يونيو 2016، نتيجة انعدام الاكسجين داخل مستشفيات مدينة تعز التي أغلقت معظمها بسبب الحصار ونفاذ الادوية والمستلزمات الطبية. وخلال النصف الأول من عام 2016، بلغ إجمالي القتلى المدنيين في ستة عشر محافظة يمنية "1146" قتيلاً بينهم "373" أطفال و "68" نساء و "705" رجال مدنيين، وذلك جراء قصف ميليشيا الحوثيين وصالح للأحياء السكنية، والذي تسبب في سقوط "487" قتيلاً مدنياً بسبب الشظايا، مقابل "522" قتيل بسبب طلق ناري على يد مسلحي ميليشيا الحوثيين وصالح، طبقا لإفادات الشهود وأسر الضحايا. في حين سقط عدد "76 " قتيلا مدنيا بينهم نساء وأطفال ضحايا للألغام الارضية التي تأكد أن ميليشيا الحوثيين وصالح هي من زرعها في الجبال، وعلى امتداد الطرقات وأماكن التجمعات، وداخل المناطق التي انسحبت منها. وتزايدت حالات الاغتيال خلال النصف الأول من العام 2016م، إما عبر التفجيرات الانتحارية أو تفخيخ المركبات وزراعة عبوات ناسفة. كما وثق التقرير "30" حالة قنص لمدنيين قامت بها ميليشيا الحوثيين وصالح، بالإضافة إلى حالتين قتل لمدنيين بسبب الدهس، و"11 " حالة قتل لمختطفين مدنيين يقول أهاليهم أنهم ماتوا تحت التعذيب أو نتيجة الاهمال داخل سجون الحوثيون وصالح في محافظات "تعز"، "إب"، "البيضاء"، "الحديدة"، "المحويت"، "الجوف"، و"أمانة العاصمة". في حين تم توثيق "356" واقعة قصف و"69 " مداهمة مسلحة استهدفت أحياء سكنية في "11 " محافظة يمنية، كما تم رصد " 14417" حالة توقيف ومصادرة رواتب واستحقاقات مالية لموظفين حكوميين معظمهم يعملون في السلك التربوي والمؤسستين الأمنية، والعسكرية، بالإضافة إلى المبالغ التي يتم استقطاعها من رواتب كل موظفي الدولة وغيرها من الاتاوات التي يتم جبايتها بشكل دائم من التجار ورجال الاعمال وحتى المواطن العادي تحت تهديد السلاح. ولم تتورع ميليشيا الحوثيين وصالح، عن نهب ومصادرة قوافل المساعدات الإغاثية التي قُدمت لليمن، فضلاً عن منعها دخول أي مواد إغاثة إلى بعض المناطق الواقعة تحت حصارها من بينها محافظتي "تعز" و"البيضاء"، وكذلك التلاعب بمخصصات السكان المتضررين في نطاق سيطرتها وتسخير جزء كبير منها لتمويل حربها تحت ما تسميه "المجهود الحربي." وتجدر الإشارة إلى أن الارقام والإحصائيات المعلنة لا تعكس كل حالات الانتهاك التي ارتكبت بحق المدنيين في اليمن خلال فترة التقرير، بل تعكس فقط ما تم رصدة وتوثيقه من قِبَل فرق الرصد وهناك الكثير من الانتهاكات وأعمال العنف والقمع التي طالت الحقوق والحريات العامة والخاصة في مناطق عدة تعذر الوصول إليها نتيجة الظروف الأمنية، واستمرار المواجهات المسلحة في تلك المناطق، فضلاً عن رفض بعض أهالي الضحايا وشهود العيان الإدلاء بأية معلومات او إفادات حول كثير من الوقائع نتيجة تعرضهم للتهديد المستمر من ميليشيات الحوثيين.
