شارك الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية رئيس اللجنة النقدية والمالية بصندوق النقد الدولى فى قمة مجموعة العشرين، التى تختتم أعمالها اليوم، الجمعة، بسيول عاصمة كوريا الجنوبية، والتى ترأس الاجتماعات لهذه الدورة، حيث شارك فى القمة وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية للمجموعة، ورؤساء حكومات مجموعة العشرين. وصرح غالى: أن انتهاج الصين والولاياتالمتحدةالأمريكية لسياسة تخفيض قيمة عملاتهما سوف يؤدى إلى ارتفاع قيمة عملات الدول الأخرى مثل أوروبا والدول النامية بما يؤثر على تنافسية منتجاتها وصادراتها وقدرتها على استعادة معدلات النمو الاقتصادى القوية التى كانت تتمتع بها قبيل الأزمة المالية العالمية، وبالتالى قدرتها على إيجاد المزيد من فرص العمل والقضاء على البطالة. وقال غالى: إن أجندة اجتماعات المجموعة تضمنت ملفات ترشيد استخدام الطاقة واستخدام الطاقة البديلة، ومحاربة الفساد، وتحسين الرقابة على الأسواق المالية العالمية، وإصلاح الحوكمة فى المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، بما يعطى صوتاً أكبر للدول النامية فى إدارة الاقتصاد العالمى. وأضاف غالى: أن قضايا كيفية تنفيذ سياسات التعاون الاقتصادى والرقابة المتبادلة على السياسات الاقتصادية التى ينتهجها أعضاء المجموعة بما يضمن نمو الاقتصاد العالمى بمعدلات قوية ومتوازنة، جاءت على رأس أجندة الاجتماعات. من ناحية أخرى، التقى غالى على هامش اجتماعات المؤتمر بكل من رئيس فرنسا نيكولا ساركوزى، حيث ناقش معه بعض مشروعات البنية التحتية المزمع إقامتها فى مصر والتى من المتوقع أن تمولها فرنسا بالاشتراك مع عدد من المؤسسات المالية العالمية، وأيضاً برئيس الولاياتالمتحدةالأمريكية باراك أوباما، حيث تبادلا الآراء حول كيفية إعادة التوازن بين موازين المدفوعات لدول مجموعة العشرين من أجل إنهاء حروب تخفيض العملة واستعادة الاستقرار والنمو المتوازن للاقتصاد العالمى. والتقى وزير المالية المصرى أيضاً برئيس وزراء الهند مانموهان سينج، حيث تشاورا حول سبل إعادة هيكلة الحصص التصويتية فى صندوق النقد الدولى لصالح الدول النامية، هذا بالإضافة إلى عدد كبير من قادة دول المجموعة المهتمين بتحسين إدارة الاقتصاد العالمى وتفادى تكرار أزمة مالية أخرى، خاصة فى ظل تداعيات الأزمة العالمية على الدول الفقيرة والنامية والتى لم يكن لها يد فى التسبب فى وقوعها. يذكر أن اجتماعات مجموعة العشرين جاءت وسط أجواء من الاتهامات الساخنة تتبادلها الدول الأعضاء والانقسامات حول دور الولاياتالمتحدة والصين فى بدء سلسلة حروب شرسة لتخفيض العملة لتنشيط اقتصاد كل دولة. وقد دافع الرئيس الأمريكى باراك أوباما عن سياسة بلاده بتخفيض قيمة الدولار، حيث أشار إلى أن بلاده تعانى من عجز ضخم فى الميزان الجارى ومكبلة بالديون الحكومية وعجز مالى كبير تكبدته من أجل تنشيط معدلات نمو الاقتصاد الأمريكى التى انهارت إثر الأزمة المالية العالمية فى أكتوبر 2008، فى حين أن دولاً أخرى – فى إشارة إلى الصين – غنية بالاحتياطات النقدية العالمية – وبالتالى لا تحتاج إلى تخفيض عملتها. ولا يتوقع رئيس كوريا الجنوبية التوصل إلى حل سريع بشأن الانقسامات داخل مجموعة العشرين حول كيفية استعادة توازن الموازين الجارية بين أعضاء المجموعة، إلا أنه أشار إلى إمكانية الوصول إلى الاتفاق على الالتزام ببعض المؤشرات للتخفيض التدريجى لعجز الميزان الجارى فى الدول التى تعانى من عجز غير مستدام قد يؤثر على الاستقرار الاقتصادى العالمى. وتنتهى رئاسة كوريا لاجتماعات مجموعة العشرين بانتهاء القمة، حيث ترأس فرنسا اجتماعات 2011.