تقدم أحمد عراقى محمد عبد الرحيم نصار، المحامى مرشح الفئات مستقل عن دائرة محرم بك، إلى المستشار رئيس محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بطعن يعد الثانى من نوعه ضد الدكتور مفيد شهاب، مرشح الحزب الوطنى عن دائرة محرم بك، حيث أشار نصار فى الطعن المقدم إلى أن الدكتور مفيد قد تم قبول أوراقه يوم الثامن من نوفمبر 2010 وإدراج اسمه بكشوف الناخبين بالمخالفة للقانون، مشيرا إلى أن الدكتور الوزير مفيد شهاب كان من ضمن من تم محاكمتهم فى القضية الشهيرة المعروفة باسم مراكز القوى عام 1971، ثم صدر بعد المحاكمة ما عرف باسم قانون حماية الجبهة الداخلية، وهو القانون رقم 33 لسنة 1978، وحرم هؤلاء الأشخاص من ممارسة حقوقهم السياسية مدى الحياة. وعليه فلا يحق للدكتور مفيد شهاب الترشح لعضوية مجلس الشعب بأن يتقدم بالاستقالة من منصبه كوزير للشئون القانونية قبل ترشحه، مشيرا إلى أن المادة 38 من قانون مجلس الشعب تقضى بعدم الجمع بين عضوية مجلس الشعب والمناصب التى يتولاها النائب قبل انتخابه. كما أن المادة 200 من الدستور تنص على "عدم جواز الجمع بين عضوية مجلسى الشعب والشورى"، والمادة 23 من قانون مجلس الشعب تحظر على المحافظين الترشح لعضوية المجلس وقانون مباشرة الحقوق السياسية يحظر على أعضاء الهيئات القضائية الترشح لعضوية مجلس الشعب أثناء خدمتهم. وتسأل نصار فى الطعن كيف يكون الوزير مسئولا أمام مجلس الشعب وهو أحد أعضائه هل يعنى هذا أن يكون الوزير مسئولا أمام نفسه، وهل يستطيع الوزير بصفته كنائب أن يتقدم باستجواب أو مسائلة أو سحب ثقة من نفسه كوزير، وهل يستطيع مجلس الشعب أن يسحب الثقة من الحكومة والوزراء هم أنفسهم النواب. كما أنه ليس هناك قانون تتم من خلاله محاسبة الوزير النائب عن أفعاله بمجرد رفع الحصانة البرلمانية عنه، وما قيمة صوت الوزير النائب فى مجلس الشعب عند أخذ الأصوات على سحب الثقة منه كوزير، مشيرا إلى أن دعايته الانتخابية تجاوزت حتى الآن مبلغ 200 ألف جنيه وهو الحد الأقصى للدعاية.