قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، في جلستها، السبت، بتأجيل الحكم في الدعويين المقامتين ضد كل من الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، مرشح الحزب الوطني عن دائرة محرم بك واللواء محمد عبدالسلام المحجوب مرشح الحزب الوطني عن دائرة الرمل إلى جلسة 20 نوفمبر الجاري لاستكمال المستندات. كان أحمد عراقى نصار، صاحب دعوى توكيلات البرادعي، والمرشح في انتخابات مجلس الشعب «فئات مستقل» بدائرة محرم بك، أحد المستبعدين من كشوف لجنة الانتخابات، أقام دعوى قضائية بمحكمة القضاء الإداري ضد الدكتور مفيد شهاب، المرشح عن الدائرة ذاتها، وكل من وزيري الداخلية والعدل ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، يطلب فيها وقف تنفيذ قرار اللجنة فيما تضمنه من إدراج اسم «مفيد» في كشوف المرشحين بالدائرة الخامسة، بالمخالفة للقانون. واستند في الدعوى إلى أن شهاب من ضمن من تمت محاكمتهم في القضية المعروفة باسم مراكز القوى سنة 1971، ثم صدر بعد المحاكمة ما عرف باسم قانون حماية الجبهة الداخلية، وهو القانون رقم 33 لسنة 1978 الذي حرم هؤلاء الأشخاص من ممارسة حقوقهم السياسية، وعليه فلا يجوز له الترشح لمجلس الشعب. كما أقام المستشار فريد سالم مرشح فئات مستقل بدائرة الرمل دعوى قضائية ضد المحجوب لتجاوزه مبلغ 200 ألف جنيه في الدعاية، وقيامه بتنظيم 54 مؤتمراً انتخابياً قبل موعد الإعلان عن قوائم المرشحين.
