عقد المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، اجتماعًا صباح اليوم، بمقر الوزارة، مع أعضاء المجلس الأعلى لتنمية وتطوير مدينة العاشر من رمضان، تم خلاله استعراض المخطط الإستراتيجى المحدث للمدينة، الذى تم الانتهاء منه مؤخرًا، والذى يهدف إلى خلق مدينة جاذبة، تصبح محركًا للتنمية الاقتصادية فى شرق الدلتا. وقال المغربى إن المخطط يحدد مستقبل المدينة، ويجب أن يؤخذ بمنتهى الجدية، مطالبًا أعضاء المجلس من المستثمرين وأعضاء مجلس أمناء المدينة بعقد اجتماعات داخل المدينة لدراسة المخطط الجديد، الذى يسهم فى استمرار أعمال التنمية. وأشار إلى أنه تمت الاستعانة بمكتب استشارى مصرى بالمشاركة بأحد أشهر المكاتب الاستشارية العالمية، لتحديث مخطط مدينة العاشر من رمضان، حيث أسفرت الدراسات عن أن هناك خمس ميزات تنافسية يعتمد عليها إطار التنمية الاقتصادية لهذه المدينة، وهى وجود أضخم قاعدة صناعية على مستوى الجمهورية، وموقع إستراتيجى متميز بالقرب من مطار القاهرة الدولى، والطريق الدائرى، والموانئ المهمة التى تقع على البحرين الأحمر والمتوسط، بالإضافة إلى توافر الأراضى اللازمة للتوسع العمرانى، وموقع إقليمى متميز، يزيد من قدرة المدينة الخدمية الإقليمية للتجمعات والمدن المحيطة، وأخيرًا العمالة المتوافرة التى تعد إحدى المزايا المهمة. وأعلن الوزير أن المخطط الجديد يتوقع زيادة فرص العمل فى مدينة العاشر من رمضان، لتصل إلى حوالى مليون فرصة عمل فى عام 2032 نتيجة نمو كل من قطاعى الصناعة والخدمات، وبناء على تحليلات فرص التنمية سيصل تعداد المدينة إلى 2.1 مليون نسمة، تتطلب حوالى 615 ألف وحدة سكنية، حتى عام 2032. وقال وزير الإسكان: تشمل خطة تنمية المدينة استراتيجيات أساسية بالنسبة للقطاع الصناعى، وقطاع الخدمات، والتطوير العمرانى، مشيرًا إلى أن المخطط الإستراتيجى حدد عددًا من المشروعات ذات الأولوية التى سيتم طرحها، حيث تم تحديد 124 مشروعًا فى جميع القطاعات حتى عام 2017، منها 69 مشروعًا ذات أولوية مهمة، و55 مشروعًا على المديين المتوسط والبعيد. وأضاف أنه تم الانتهاء من تحديد 14 مشروعا من هذه المشروعات ليتم بدء التنفيذ الفورى بها، منها المركز الإقليمى للمدينة، والمرحلة الأولى من الخط الأول للترام، ومنطقة المال والأعمال المركزية، وقرية المعرفة، والحديقة المركزية، فضلا عن تنمية مراكز الأحياء القائمة، وقد تم تحديد المدة الزمنية لتنفيذ هذه المشروعات، وتكلفتها الاستثمارية. وأكد المغربى أنه سبق أن عرض هذا المخطط على مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وسيتم عرضه أيضًا على عدد من الجهات، بهدف الوصول إلى رؤية نهائية وشاملة عن مستقبل هذه المدينة الواعدة.
