حجزت محكمة القضاء الإدارى اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حسن عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الدولة، الاستشكال المقدم من حمدى الفخرانى، "مقيم دعوى بطلان تخصيص أرض مدينتى" للاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى "أول درجة" ببطلان عقد البيع للحكم لجلسة 23 نوفمبر. وبجلسة اليوم حضر الفخرانى صاحب الدعوى والمتضامنون معه وعلى رأسهم خالد على المحامى ومحمد الدماطى عضو مجلس نقابة المحامين، وقال خالد على "إنه أعلن بالأمس مجموعة طلعت مصطفى عن توقيعها للعقد الجديد دون أن يتم عرض هذا العرض على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وطالب بالاطلاع على العقد الجديد لمعرفة عما إذا تم تنفيذ الحكم من عدمه، بينما طلب الفخرانى حجز الاستشكال للحكم. كانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة أصدرت حكماً لصالح الفخرانى ببطلان عقد بيع مساحة 8 آلاف فدان لمجموعة طلعت مصطفى وتقدم الفخرانى باستشكال لتنفيذ الحكم قبل أن تطعن عليه هيئة المجتمعات العمرانية ومجموعة طلعت مصطفى، حيث قضت المحكمة الإدارية العليا برفض الطعنين وتأييد الحكم.