قالت مصادر لرويترز إن ميزانية السعودية لعام 2017 التى سيجرى الإعلان عنها غدا الخميس ستتضمن زيادة فى الإنفاق الحكومى لدعم النمو الاقتصادى كما ستشمل رفعا تدريجيا لأسعار الطاقة لتخفيف الضغوط على الحكومة. ومن المتوقع أن تعلن الحكومة عن عجز قدره 297 مليار ريال (79.2 مليار دولار) لعام 2016 حسبما قالت المصادر المطلعة على عملية إعداد الميزانية لرويترز اليوم الأربعاء.
ومن شأن ذلك أن يتيح للرياض الإعلان عن تحقيق نجاح كبير فى خفض عجز الموازنة للعام الجارى عن التقديرات الأولية التى أعلنتها قبل عام وتحقيق تقدم كبير فى ضبط المالية العامة بصورة لم يكن يتوقعها الكثيرون قبل 12 شهرا.
وبلغ عجز الموازنة 367 مليار ريال فى عام 2015 فى حين بلغت تقديرات الحكومة الأولية للعجز فى العام الحالى 326 مليار ريال.
ولم تستجب وزارة المالية السعودية لطلبات التعليق على الأمر اليوم الأربعاء. وقالت المصادر إن هذه الأرقام ليست نهائية وقد يطرأ عليها بعض التعديل لكنهم استبعدوا أى تغييرات جوهرية.
وذكرت المصادر أن من المتوقع أن تبلغ الإيرادات الحكومية 528 مليار ريال فى عام 2016 بارتفاع طفيف عن التقديرات الأولية البالغة 514 مليار ريال، ومن المرجح أن يبلغ الإنفاق هذا العام 825 مليار ريال وهو ما يقل قليلا عن التقديرات الأولية البالغة 840 مليار ريال.
ومن المتوقع أن تتضمن موازنة 2017 إنفاقا حكوميا قدره 890 مليار ريال بزيادة ستة بالمئة عن التقديرات الأولية لإنفاق 2016 بينما من المرجح أن تبلغ الإيرادات 651 مليار ريال ارتفاعا من 514 مليارا.
وتشير المصادر إلى أن زيادة الإنفاق الحكومى من شأنها أن تعزز وتيرة نمو الناتج المحلى الإجمالى لتصل إلى اثنين بالمئة فى 2017 من تقديرات بنمو نسبته 1.7 بالمئة هذا العام.
