تقدم مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب صباح اليوم الأحد ببلاغ جديد إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد جميل القنبيط رئيس مجلس إدارة شركة عمر أفندى. استند بكرى فى بلاغه الجديد إلى ما نص عليه عقد بيع عمر أفندى من الحكومة المصرية إلى شركة القنبيط والذى تضمن إلزام القنبيط بدفع جميع المستحقات المالية تجاه الحكومة المصرية قبل إتمام عملية بيع عمر أفندى من القنبيط إلى الشركة العربية للاستثمارات. أوضح بكرى أن قيمة الالتزامات المالية تصل إلى 946 مليونا و941 ألف جنيه، وتتوزع بمعدل 360 مليون جنيه قيمة التزامات مقابل التعويضات المقدرة لعدد 5929 عاملا و192 مليونا قيمة موردين وأوراق دفع وحسابات دائنة و71 مليون جنيه قيمة المبالغ التى تطالب بها مصلحة الضرائب و45 مليونا قيمة سحب من البنوك على المكشوف و31 مليونا قيمة دائنى التوزيعات و9 ملايين قيمة مخصصات و180 مليون جنيه حصة المشترى فى مبلغ التطوير المتفق عليها فى التعاقد و85 مليونا و941 ألف جنيه قيمة الحساب المعلق الذى لم يتم سداده للشركة. كان بكرى تقدم الأسبوع الماضى ببلاغ إلى النائب العام طالب فيه بإيقاف صفقة بيع عمر أفندى، استنادا إلى أن عملية البيع الجديدة تخالف شروط العقد الموقع فى 2 نوفمبر 2006 بين الشركة القابضة للتجارة وشركة أنوال المتحدة السعودية، فضلا عن أن عملية البيع تستبق قرار مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى والدولى، والذى يحتمل أن يُصدِر حكمًا فى ديسمبر المقبل ضد تجاوزات "القنبيط" المستثمر الرئيسى الذى يملك 90% من شركة عمر أفندى، وتم إحالة البلاغ إلى نيابة الأموال العامة العليا للتحقيق فيه. فى نفس السياق أصدر رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، المستشار جودت الملط، قرارًا بتشكيل لجنة من 4 مراقبات حسابات بالجهاز برئاسة المحاسبة نعيمة عباس، وكيل أول الوزارة، وعضوية 6 من وكلاء الوزارة ومديرى العموم لإعداد وتقديم تقرير عاجل يتضمن بياناً وافياً عن إجراءات الطرح والترسية لبيع 90 بالمائة من أسهم شركة عمر أفندى وما شابها من قصور والتى تمت عام 2006. كما يتضمن التقرير المخالفات التى شابت نصوص عقد البيع المبرم بين الشركة القابضة للتجارة (بائع) وشركة أنوال المتحدة للتجارة شركة سعودية جميل القنبيط (مشترى). ويتضمن أيضا الإجراءات والتصرفات التى قام بها المستثمر السعودى بالمخالفة لنصوص العقد، ومدى شرعية اعتزام القنبيط بيع 85 بالمائة تمثل حصته الباقية فى رأس مال الشركة إلى الشركة العربية للاستثمارات والتنمية (قطاع خاص). النص الكامل للبلاغ
