أعطى النائب المستشار بهاء أبو شقه رئيس اللجنة التشريعيه بمجلس النواب الحكومة، مهلة شهر لتقديم مشروع كامل لقانون الإجرءات الجنائية. وقال أبو شقة، خلال اجتماع اللجنة اليوم ،الثلاثاء اذا لم تتقدم الحكومة بقانون كامل فسوف يمارس البرلمان دوره ويتقدم بمشروع متكامل لقانون الإجرءات الجنائية، لسرعة محاكمة مرتكبى حوادث الاٍرهاب لافتا إلى أن هناك مشروع كامل مقدم من عدد من النواب. وأضاف أبو شقة:" يتعين علينا مواجهة حروب الجيل الرابع، وذلك من خلال إجراء ثورة تشريعية، تتماشى مع ما يشهده التطور فى العمليات الإرهابيه . واستطرد قائلا :سنعمل فى المرحلة القادمه على إجراء ثورة تشريعية فى قانون الإجراءات الجنائية، ويعقبها تنقيه كافه النصوص الوارده فى قانون العقوبات ، خاصة، وأن هذة القوانين أصبحت بالية وعقيمة ،ومر عليها أكثر من 50 عاما ، والعقوبات يحب أن تكون متناسبه مع الجرم". من جانبه أكد المستشار مجدى العجاتى وزير شئون مجلس النواب، أنه يتم تحضير موتمر يشارك فيه شيوخ مهنة القضاء لإعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية،ولن نعمل فى غرف مغلقة، وسيتم الإعلان عن تفاصيل المؤتمر خلال أيام.
