عقدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، اجتماعا لمناقشة عدد من الاتفاقيات المحالة إلى اللجنة، و مشروع قانون فض المنازعات. وقال أبو شقة، إن الشارع ينتظر من هذه اللجنة الكثير لأن التشريعات القائمة عقيمة وبالية، وهى فى وادى ومتطلبات وطموحات وآمال الشعب فى واد آخر، وهي كارثة حقيقية. وأشار إلي أن هناك مطلب ملح أن نكون أمام ثورة تشريعية فى قوانين العدالة، خاصة فى القوانين الإجرائية، لان القوانين الحالية لا تحقق عدالة منصفة وناجزة، ولابد أن تحقق القوانين ضمانة حق الدفاع لتحقيق العدالة وقال أبو شقة، إن اللجنة ستبحث القوانين الهامة المطلوب تعديلها لتحقيق العدالة الناجزة وإذا لم تتقدم الحكومة سنتقدم نحن النواب بمشروعات قوانين. وتابع: "قبل قانون الإجراءات الجنائية كانا موجودا ما يسمى بغرفة الاتهام، وفى الخمسينات أخذوا بنظام الإحالة، وهذه الضمانات أسقطت من قانون الإجراءات الجنائية".