سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مصر تعترض على سجل أمريكا الحقوقى أمام الأمم المتحدة.. وتطالبها باتخاذ إجراءات محددة لمواجهة "الإسلاموفوبيا" وغلق معتقل جوانتانامو ومنع التمييز ضد العرب والمسلمين
أعرب السفير هشام بدر مندوب مصر الدائم لدى الأممالمتحدة والمنظمات الدولية الأخرى فى جنيف، عن قلق مصر من بعض السياسات والممارسات الأمريكية فى مجال حقوق الإنسان. وأشار بدر فى المداخلة التى ألقاها اليوم، الجمعة، أمام جلسة المراجعة الدورية الشاملة للولايات المتحدة بمجلس حقوق الإنسان إلى أن مصر قد اطلعت باهتمام كبير على التقرير المقدم من الحكومة الأمريكية إلى المجلس حول وضعية حقوق الإنسان فى الولاياتالمتحدة، خاصة ما ذكر فى التقرير حول مواجهة التمييز ضد العرب والمسلمين وذوى الأصول الأفريقية فى الولاياتالمتحدة، وهو الموضوع الذى توليه مصر أهمية خاصة، مضيفاً أن مصر تطلب فى هذا الإطار التعرف من الولاياتالمتحدة على الخطوات الفعلية التى اتخذتها لحماية حقوق هذه الجماعات. وتضمنت مداخلة المندوب الدائم لمصر طلب قيام واشنطن باتخاذ إجراءات محددة فى عدد من المجالات الهامة المرتبطة بحقوق الإنسان يأتى على رأسها، أن تقوم الحكومة الأمريكية بوضع برامج محددة لمواجهة كل من ظاهرة التعصب ضد الإسلام "الإسلاموفوبيا" وأى نزعات عنصرية فى المجتمع الأمريكى، وقيام الولاياتالمتحدة بتعديل أو إلغاء التشريعات والممارسات التى تساعد على التمييز ضد الأمريكيين من أصل عربى أو أفريقى أو المسلمين، وتلك التى تميز ضد المهاجرين إلى الولاياتالمتحدة بشكل عام، بما فى ذلك إجراءات التنميط العنصرى والدينى، وأن تستجيب الحكومة الأمريكية لدعوة المفوضة السامية لحقوق الإنسان لإجراء تحقيق مستقل حول أى انتهاكات لحقوق الإنسان، يمكن أن تكون القوات الأمريكية قد قامت بها فى العراق، بما فى ذلك عمليات القتل دون محاكمات وغيرها من الانتهاكات. كما طالب بدر بتعجيل الجهود الرامية لإغلاق معتقل جوانتانامو، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حصول المعتقلين فيه على حقهم فى الخضوع لمحاكمات، بدون تأخير، واتساقاً مع المعايير الدولية ذات الصلة، وأن توقف الولاياتالمتحدة استخدام تكنولوجيتها العسكرية والسلاح الأمريكى، الذى ثبت أنه يساعد على الاستخدام المفرط وغير المتناسب للقوة ضد المدنيين، بالإضافة إلى تصديقها على كل من العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاتفاقية الدولية لحماية المهاجرين وأسرهم ، وإنشاء هيئة وطنية لحماية حقوق الإنسان اتساقاً مع "قواعد مؤتمر باريس" تشرف على التأكد من تطبيق معايير حقوق الإنسان على مستوى مختلف الولاياتالأمريكية، ومراجعة قوانينها على المستوى الفيدرالى ومستوى الولايات لكى تتسق هذه القوانين مع الالتزامات الدولية للولايات المتحدة فى مجال حقوق الإنسان.
