يناقش اليوم، مجلس إدارة البنك الإفريقى للتنمية، الموافقة على الشريحة الثانية البالغة 500 مليون دولار من التمويل البالغ قيمته 1.5 مليار دولار لصالح دعم البرنامج الاقتصادى للحكومة المصرية، على أن يتم تحديد موعد التوقيع على التمويل فى القاهرة بحيث يكون قبل نهاية العام الجارى. ديسمبر الماضى، وافق مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقى بالإجماع على منح مصر 500 مليون دولار، تمثل الدفعة الأولى من قرض ميسر طلبته الحكومة المصرية وتم تحويل المبلغ فى يناير الماضى.