بدأت مصر إجراء مفاوضات مع البنك الدولى والبنك الأفريقى للتنمية لصرف قرضين بقيمة 1.5 مليار دولار، تم الاتفاق عليهما في وقت سابق يعود إلى ديسمبر الماضى، وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، إن المفاوضات تشمل صرف مليار دولار من البنك الدولى، لدعم الموازنة العامة للدولة، ضمن اتفاقية قرض وقعتها الوزارة، العام الماضى، موضحة أن البنك لديه أهداف، من بينها القضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة، والحرص على مشاركة جميع فئات المجتمع في الاستفادة من المشروعات القومية. وأضافت، في تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، أن مصر ستتسلم المبلغ قريبا، وأنها عقدت اجتماعات مع وزراء المالية والاقتصاد الأفارقة، لصرف 500 مليون دولار من البنك الأفريقى للتنمية، على هامش حضورها اجتماعات مساهمى البنك الأفريقى. وتابعت أن البرنامج الاقتصادى للحكومة يضع في عين الاعتبار البعد الاجتماعى، خاصة للفئات الأكثر احتياجا، وهو ما أكدته، في كلمة مصر، التي تم إلقاؤها خلال الاجتماع السنوى ال23 لمساهمى البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد بجمهورية سيشيل. كانت الحكومة قد وقعت يوم 20 ديسمبر الماضى اتفاقية مع البنك الدولى للحصول على شريحة أولى قيمتها مليار دولار، يتم صرفها دفعة واحدة، من إجمالى قرض ب3 مليارات دولار، لتمويل عجز الموازنة، بحيث يسدد القرض على 35 سنة، وفترة سماح 5 سنوات، وفائدة 1.6%. وأشارت الوزيرة إلى أن قرض البنك الدولى سيوجَّه إلى التنمية في بعض المناطق مثل بورسعيد وشبه جزيرة سيناء، و1.1 مليار دولار من إجمالى القرض البالغ 3 مليارات دولار لمشروعات الصرف الصحى وإسكان محدودى الدخل. كان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قد شهد يوم 18 ديسمبر الماضى مراسم توقيع اتفاق بين وزارة التعاون الدولى ومجلس إدارة بنك التنمية الأفريقى، لتوفير قرض ميسر بمبلغ 500 مليون دولار في إطار برنامج شامل للتنمية الاقتصادية ودعم الموازنة، بإجمالى 1.5 مليار دولار على ثلاث سنوات.
